أفغانستان في منتدى موسكو: مكاسب دبلوماسية بدعم روسي وتوافق إقليمي مؤجّل

عبد الكريم مصطفى
عزّز الاجتماع الثامن لـ«منتدى موسكو» بشأن أفغانستان الحضور الدبلوماسي لكابل، مستفيداً من دعم روسي واضح لتوسيع التعاون مع حكومة طالبان. غير أن هذا المكسب تزامن مع تصاعد الخلافات الأفغانية الباكستانية، التي كشفت صعوبة بلورة موقف إقليمي مشترك إزاء التحديات الأمنية. وانتهى الاجتماع من دون بيان ختامي مشترك، لتبقى المسافة قائمة بين الانفتاح على كابول والتوافق على آليات التعامل معها.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب روسيا، ممثلون عن أفغانستان وباكستان وإيران والصين والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان، فيما حضرت بيلاروسيا ومصر بصفة مراقبين. وجاء انعقاده وسط توتر متزايد بين كابل وإسلام آباد، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن أنشطة الجماعات المسلحة والهجمات عبر الحدود.
دعم روسي يعزّز موقع كابل
شكّل الموقف الروسي أبرز عناصر الدعم لحكومة طالبان خلال الاجتماع. فموسكو، التي كانت أول دولة تعترف رسمياً بحكومتها، سعت إلى إبراز ما تعدّه تقدماً في إدارة الشؤون الأمنية والاقتصادية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع السلطات الأفغانية.
وأشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجهود حكومة طالبان في مواجهة تنظيم داعش والجماعات المسلحة الأخرى، ومكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها. كما أشار إلى الإصلاحات الضريبية ومكافحة الفساد وتطوير الإنتاج، إلى جانب مشروعات الربط الإقليمي وخطط الكهرباء واتساع العلاقات التجارية.
وقال لافروف إن إنتاج الأفيون انخفض بنسبة 90 في المئة، وإن الاقتصاد الأفغاني يواصل النمو رغم العقوبات الغربية، مشدداً على أن تعزيز قدرات كابول في مكافحة الإرهاب يخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أقرّ باستمرار الفقر والصعوبات الاقتصادية والإنسانية، مؤكداً ضرورة مواصلة المساعدات واستعداد روسيا للإسهام فيها. وجدّد كذلك معارضة موسكو عودة قوات حلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان والمنطقة.
وعكست هذه المواقف توجهاً روسياً نحو ترسيخ التعامل مع حكومة طالبان بوصفها شريكاً في معالجة الملفات الإقليمية. وأتاح ذلك لكابول مساحة أوسع لعرض مواقفها، وإن لم يعنِ تبنّي بقية المشاركين التقييم الروسي أو استعدادهم لاتخاذ خطوات مماثلة في مسألة الاعتراف.
الخلاف مع باكستان يتصدّر النقاشات
في مقابل الدعم الروسي، أظهر تبادل الاتهامات بين الوفدين الأفغاني والباكستاني عمق التباين بشأن مصادر التهديد الأمني وسبل معالجته.
واتهم وزير خارجية الأفغاني، أمير خان متقي، باكستان بالعمل على زعزعة استقرار أفغانستان عبر التعاون مع تنظيم داعش وجماعات مسلحة أخرى، والاستعانة بعسكريين أفغان سابقين. كما انتقد الهجمات الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، قائلاً إنها تسفر عن ضحايا مدنيين.
من جانبه، اتهم الممثل الباكستاني الخاص لأفغانستان، محمد صادق خان، حكومة طالبان بإتاحة المجال أمام جماعات مسلحة تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، وذكر بينها حركة طالبان باكستان وتنظيمي داعش والقاعدة. وقال إن أكثر من 4700 باكستاني قُتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية في هجمات وصفها بأنها مرتبطة بأفغانستان.
وكشفت هذه المواقف عن روايتين متعارضتين: تتهم كابل إسلام آباد بالإسهام في زعزعة أمنها، بينما تحمّل باكستان السلطات الأفغانية مسؤولية احتواء الجماعات التي تهدد أراضيها. وتبقى هذه الاتهامات تعبيراً عن مواقف الطرفين، ولا يشكّل عرضها في الاجتماع إثباتاً مستقلاً لصحتها.
ورغم الطابع الثنائي للخلاف، فإن تداعياته تتجاوز حدود البلدين؛ إذ ترتبط أنشطة الجماعات المسلحة وأمن الحدود وحركة التجارة بمصالح دول المنطقة، ما يجعل احتواء التوتر ضرورة لأي تعاون إقليمي مستدام.
غياب البيان يكشف صعوبة التوافق
اختُتم الاجتماع من دون إصدار بيان مشترك. وأكد الجانب الروسي أن «منتدى موسكو» إطار للحوار والتعاون بشأن أفغانستان، وليست منصة لتسوية النزاعات الثنائية.
غير أن الفصل بين المسارين يظل صعباً عندما تتداخل الخلافات الثنائية مع القضايا الأساسية المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وأمن الحدود. ومن هذه الزاوية، أظهر الاجتماع محدودية القدرة على تحويل النقاشات إلى موقف جماعي معلن.
ومع ذلك، لا يكفي غياب البيان للحكم بفشل الاجتماع بالكامل؛ فقد تتيح المشاورات تفاهمات لا تُعلن فوراً، أو تحافظ على قنوات اتصال ضرورية بين الأطراف المتباعدة. وما يمكن استخلاصه من النتائج العلنية هو أن المشاركين لم يتمكنوا من صياغة موقف مشترك، من دون الجزم بما أسفرت عنه اللقاءات المغلقة.
ويضع ذلك «منتدى موسكو» أمام اختبار يتجاوز انتظام انعقادها: ففاعليتها ترتبط بقدرتها على تقريب الأولويات وبناء تفاهمات عملية، في ظل اختلاف مصالح الدول المشاركة وتقديراتها للمشهد الأفغاني.
مكسب دبلوماسي لأفغانستان وحدود واضحة للنتائج
أتاح الاجتماع لكابل تعزيز موقعها في الحوار الإقليمي والاستفادة من المساندة الروسية في مواجهة الانتقادات الباكستانية. كما انتهى من دون وثيقة جماعية تتبنّى اتهامات إسلام آباد، وهو ما يمكن قراءته بوصفه نتيجة دبلوماسية مواتية لحكومة طالبان.
لكن عدم صدور مثل هذه الوثيقة لا يعني أن الدول المشاركة رفضت المخاوف الباكستانية، ولا يثبت حدوث تحول شامل في موازين القوى الإقليمية. فالمكسب الأوضح لكابول تمثّل في استمرار الانفتاح عليها وتوافر دعم روسي لتوسيع التعاون معها، فيما ظل التوافق الإقليمي بعيد المنال.
وهكذا، جمع الاجتماع بين تعزيز الحضور الأفغاني وإظهار حدود التنسيق بين الأطراف المعنية. وستتوقف قيمة هذا الحضور على إمكان ترجمته إلى تعاون اقتصادي وأمني ملموس، كما ستُقاس فاعلية «منتدى موسكو» بقدرتها على احتواء الخلافات وصوغ ترتيبات مشتركة تخدم استقرار أفغانستان والمنطقة.