أنقرة والدوحة أمام اختبار كابل: دلالات زيارة قالن وحدود كسر العزلة الأفغانية

تفتح زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن إلى أفغانستان نافذة لتعزيز التواصل الأمني والسياسي مع سلطة طالبان، في مرحلة تتداخل فيها حاجة كابل إلى توسيع علاقاتها الخارجية مع سعي أنقرة والدوحة إلى احتواء التوترات الإقليمية. ويرجح هذا التقدير أن الزيارة تستطيع دفع تفاهمات عملية ومحدودة، لكن تحويلها إلى اختراق سياسي واسع يتوقف على معالجة الخلاف الأفغاني الباكستاني، وبناء ثقة أفغانية في استقلالية الوساطة التركية، وتقديم مكاسب اقتصادية وإنسانية ملموسة.
بحسب المعلومات المنشورة، التقى قالن في كابل رئيس الاستخبارات عبد الحق واثق، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر، ووزيري الدفاع محمد يعقوب والداخلية سراج الدين حقاني. وتناولت المحادثات التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات والتطورات الإقليمية. ولم تُنشر تفاصيل كافية عن برنامج قندهار تسمح بالجزم بمن التقاهم هناك أو بالتعهدات التي حصل عليها.
تنبع أهمية الزيارة من مستوى المسؤول الزائر وتعدد مخاطبيه. فاجتماع رئيس الاستخبارات التركية مع مسؤولين عن الأمن والدفاع والداخلية والاقتصاد يتيح بحث العلاقة باعتبارها مجموعة مصالح مترابطة، تتجاوز تبادل الرسائل الدبلوماسية. كما أن إدراج قندهار في الجولة يرجح اهتمام أنقرة بالوصول إلى مركز الثقل القيادي لطالبان. لكن هذه دلالة تحليلية؛ فلا تكفي طبيعة الزيارة لإثبات وجود اتفاق سري أو تفاهم استراتيجي مكتمل.
تستند تركيا إلى رصيد تاريخي في أفغانستان يسبق حضورها ضمن حلف شمال الأطلسي. فقد تأسست العلاقات الدبلوماسية عام 1921، وتطورت عبر التعاون في التعليم والصحة وبناء المؤسسات. وبعد عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، اتجهت أنقرة إلى التواصل العملي مع السلطة الجديدة، وواصلت حضورها الدبلوماسي ومساعداتها. وبذلك حافظت على أدوات تأثير يمكن تشغيلها حتى مع تعقد العلاقة بين كابل والعواصم الغربية.
وعقب الانسحاب الأمريكي، برز تشغيل مطار كابل بوصفه أحد مداخل التعاون التركي القطري؛ إذ أعلنت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2021 استعدادها لتقديم الخبرة بالتعاون مع الدوحة لإبقاء المطار عاملاً. ويكشف ذلك مبكراً عن طبيعة المقاربة: ربط التواصل السياسي بخدمات تحتاجها أفغانستان للاتصال بالعالم. غير أن إعلان الاستعداد آنذاك لا يعني امتلاك البلدين اليوم إدارة المطار أو السيطرة عليه.
يمكن قراءة المصالح التركية الحالية في ثلاث اتجاهات متكاملة. أولها تقليص الأخطار العابرة للحدود، ولا سيما الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية. وثانيها الاحتفاظ بدور مؤثر في محيط آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وإظهار قدرتها على التواصل مع أطراف يصعب على شركائها الغربيين الوصول إليها. وثالثها تهيئة فرص تعاون اقتصادي وخدمي على المدى الأطول. وتؤيد الموضوعات المعلنة للزيارة أولوية الاتجاه الأمني، بينما تظل الأهداف الاقتصادية والسياسية الأوسع استنتاجاً من مسار العلاقة، وليست نتائج معلنة لهذه الجولة.
في المقابل، يُرجح أن كابل ترى في العلاقة مع تركيا فرصة لتوسيع خياراتها وتقليل اعتمادها على أي جار منفرد. فالتعامل مع دولة مسلمة ذات علاقات غربية وإقليمية واسعة يمنحها قناة إضافية للتواصل، وقد يساعدها على جذب الخبرة والاستثمار وتخفيف الضغوط. لكن قبول هذه القناة لا يعني استعداد طالبان لتقديم تنازلات غير محدودة في قضايا السيادة أو البنية الداخلية للحكم.
ويضع اتفاق مكة هذه العلاقة أمام اختبار جديد. فقد وقعت تركيا والسعودية وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك في 7 أغسطس/آب 2026، ما يعزز موقع أنقرة شريكاً أمنياً لإسلام آباد بالتوازي مع دورها وسيطاً لدى كابل. ومن الطبيعي أن يثير ذلك تساؤلات أفغانية حول موقف تركيا إذا تجدد التصعيد بين الجارتين.
مع ذلك، لا تدعم التصريحات المتاحة افتراض أن كابل فقدت الثقة بتركيا بسبب الاتفاق، تقول كابل إنها ليست قلقة من اتفاق مكة وتنظر إليه في إطار التعاون بين الدول الإسلامية. ويشير هذا الموقف إلى حرصها على إبقاء باب العلاقة مفتوحاً، وإن كان لا يكشف وحده عن كامل الحسابات داخل القيادة.
الأقرب، بالتالي، أن تكون الثقة الأفغانية بتركيا مشروطة بأدائها. فعلاقة أنقرة الوثيقة بباكستان قد تمنحها قدرة على التأثير في حسابات إسلام آباد، وهي ميزة للوساطة إذا استُخدمت لانتزاع التزامات متبادلة. أما إذا اقتصر التحرك التركي على نقل المطالب الباكستانية إلى كابل، فسيتراجع قبوله. والاختبار الحاسم هو قدرة تركيا على الجمع بين مطالب منع النشاط المسلح العابر للحدود واحترام السيادة الأفغانية وحماية المدنيين.
هنا تبرز قيمة الدور القطري. فقد بنت الدوحة خبرة واتصالات عبر استضافة مفاوضات الولايات المتحدة وطالبان التي انتهت باتفاق فبراير/شباط 2020، ثم ساهمت في الإجلاء والمساعدات والتواصل السياسي. ومن منظور المصالح، يمنح استمرار هذا الدور قطر مكانة وسيط يمكن اللجوء إليه في ملف يصعب عزله عن الأمن الإقليمي والدولي.
ولم يبق التعاون التركي القطري احتمالاً نظرياً؛ فقد توسط البلدان في وقف إطلاق النار الأفغاني الباكستاني في الدوحة يومي 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ثم استضافت إسطنبول اجتماعات متابعة. ونص البيان المشترك في 30 أكتوبر على الاتفاق على إنشاء آلية للمراقبة والتحقق. وتوفر هذه السابقة أساساً للتحرك الحالي، لكن الاتفاق على الآلية لا يثبت وحده أنها أصبحت فعالة أو قادرة على منع تجدد التصعيد.
تستطيع قطر مساعدة أفغانستان حالياً عبر تحويل رصيد الوساطة إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ. ويأتي في مقدمتها دعم قناة اتصال دائمة بين كابل وإسلام آباد، وتيسير التحقيق في الحوادث الحدودية، والسعي إلى استمرار التجارة ومرور المساعدات أثناء الخلافات الأمنية. ويمكن للتكامل بين اتصالات الدوحة بطالبان وعلاقات أنقرة بباكستان أن يرفع فرص التهدئة، شرط ألا يشعر أي طرف بأن الوساطة غطاء لفرض مطالب الطرف الآخر.
وفي المجال الإنساني، تستطيع الدوحة توسيع تمويل الصحة والتعليم ومساندة العائدين، بالتعاون مع مؤسسات دولية ومحلية تضمن وصول الخدمات إلى المستفيدين. وهذه مجالات لها أساس قائم؛ إذ أكدت الخارجية القطرية في 7 سبتمبر/أيلول 2026 دعم برامج تعليمية ومشروع مستشفى متخصص للنساء والأطفال، ودعت إلى الجمع بين الاستجابة الإنسانية والانخراط السياسي المسؤول.
أما سياسياً، فيمكن للدوحة تسهيل تفاهمات تدريجية حول التعليم وعمل النساء والوصول الإنساني، وتوسيع الحوار مع المجتمع الأفغاني إلى جانب السلطات. وتستطيع كذلك حشد دعم لمشروعات اقتصادية محددة وشفافة. لكن قدرتها على التيسير لا تعني امتلاك قرار الاعتراف الدولي أو رفع العقوبات أو الإفراج عن الأصول؛ فهذه ملفات تتعلق بأطراف ومؤسسات متعددة، وتتطلب تغيرات تتجاوز العلاقة الثنائية.
خلال الأشهر المقبلة، يبدو سيناريو التحسن المحدود الأكثر ترجيحاً: استمرار الاتصالات، وتعاون أمني انتقائي، ومحاولات لاحتواء التوتر مع باكستان، ومشروعات خدمية متدرجة. ويصبح الاختراق الأوسع أقرب إذا ظهرت آلية متابعة فعلية، والتزامات متبادلة قابلة للتحقق، ومكاسب يلمسها الأفغان. أما تجدد المواجهات أو ظهور تركيا بمظهر المنحاز أمنياً إلى إسلام آباد، فقد يحدان من أثر الزيارة حتى مع بقاء العلاقات الدبلوماسية.
تستطيع تركيا، بمساندة قطر، تخفيف التوتر وفتح مسارات تعاون أوسع مع كابل. ويتوقف نجاحها على استخدام علاقتها بباكستان لإنتاج تهدئة متوازنة، وعلى استعداد القيادة الأفغانية لترجمة الانفتاح الخارجي إلى التزامات عملية. وستُقاس أهمية زيارة قالن بما يليها من إجراءات: انتظام التواصل الأمني، وانخفاض الحوادث الحدودية، واستمرار حركة التجارة، واتساع الخدمات والفرص أمام الأفغان.