أين ذهبت ملايين تعليم الأفغانيات؟ أموال صندوق ملالة يوسفزاي تحت مجهر المساءلة

عبد الكريم مصطفى

إيرادات بملايين الدولارات، وتمويل كبير من مانح واحد، واتهامات بعدم وصول الأموال إلى أفغانستان.. موجة انتقادات تطال صندوق ملالة يوسفزاي وتثير أسئلة بشأن شفافية الإنفاق والجهات المستفيدة من المنح المخصصة للفتيات الأفغانيات.

في الوقت الذي لا تزال فيه ملايين الفتيات الأفغانيات محرومات من التعليم، تتصاعد تساؤلات بشأن مصير الأموال التي جُمعت باسمهن، بعدما واجه صندوق الناشطة الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ملالة يوسفزاي، اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم إيصال التمويلات المعلنة إلى أفغانستان، واستغلال قضية تعليم الفتيات لجمع التبرعات.

وتحوّل الجدل إلى مطالبات بإخضاع الصندوق لتحقيق مالي مستقل، والكشف عن الجهات التي تسلمت المنح والمشاريع التي نُفذت داخل أفغانستان، وسط اتهامات أكثر خطورة تتعلق باستخدام التبرعات لأغراض شخصية، وهي مزاعم لم تُقدم المنشورات المتداولة أدلة مالية تثبت صحتها.

ملايين الدولارات.. ماذا تكشف الحسابات؟

تشير البيانات المالية لصندوق ملالة إلى أنه قدّم خلال السنة المالية 2024-2025 منحًا بقيمة 10.2 ملايين دولار إلى 57 منظمة في 10 دول، شملت برامج رئيسية من بينها مبادرة أفغانستان، دون تحديد حصة كل برنامج بصورة منفصلة في الملخص المالي المنشور.

وفي 20 أغسطس/آب 2025، أعلن الصندوق استثمار 3.26 ملايين دولار في منح مخصصة لدعم تعليم الفتيات الأفغانيات والدفاع عن حقوق النساء، في خطوة قال إنها تستهدف توسيع فرص التعليم البديل وتعزيز جهود المناصرة الحقوقية.

غير أن الجدل اكتسب بعدًا ماليًا جديدًا بعدما تداول مستخدمون على منصة «إكس» مقتطفًا من قوائم مالية موحدة منسوبة إلى صندوق ملالة في الولايات المتحدة ونيجيريا، للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار 2026.

وتُظهر الأرقام الواردة في المواد المتداولة إيرادات قدرها 63.47 مليون دولار، مقابل مصروفات تبلغ 21.59 مليون دولار، بينها 11.92 مليون دولار في صورة منح.

كما يشير مقتطف من إيضاحات القوائم المالية إلى أن مانحًا واحدًا قدم نحو 71% من إجمالي إيرادات الصندوق ودعمه خلال السنة المالية المذكورة، وأن الإدارة وضعت خطة لاستخدام هذه الأموال على مدى سنوات.

وإذا تأكدت مطابقة هذه الأرقام للوثائق المالية الأصلية، فإنها تفتح بابًا لفحص تركّز مصادر التمويل وآليات توزيع الموارد، لكنها لا تثبت في ذاتها وقوع مخالفة مالية.

أين ذهبت الأموال المخصصة لأفغانستان؟

هذا السؤال تصدّر التعليقات التي أعقبت تداول الاتهامات.

فقد كتب رومان بيستا، عبر حسابه الموثق على منصة «إكس»، متهمًا ملالة بالاستيلاء على ملايين الدولارات واستخدامها لأغراض شخصية ورحلات خارجية، زاعمًا أن المساعدات لا تصل إلى المستفيدين داخل أفغانستان.

وأضاف أن الفقر يدفع عائلات أفغانية إلى ظروف قاسية، بينما أصبح التعليم حلمًا بعيد المنال بالنسبة إلى كثير من الأطفال، مطالبًا بوقف التبرعات الموجهة إلى الصندوق.

وفي السياق ذاته، اتهم مستخدم يحمل اسم «أفغاني فخور» ملالة ووالدها بجمع الأموال باسم تعليم الفتيات الأفغانيات دون تقديم ما يثبت وصولها إليهن، مطالبًا بمحاسبتهما.

أما المستخدم كايهان، فدعا إلى إجراء تحقيق شامل في الأنشطة المالية للصندوق، للتأكد من مصير الأموال المخصصة لتعليم الفتيات وضمان الشفافية والمساءلة.

وتساءل جان ويندسونغ عن التقارير التي توثق إنشاء المدارس والمشاريع التعليمية، معتبرًا أن الاهتمام الإعلامي ينصب على شخصية ملالة أكثر من النتائج التي تحققها المؤسسة.

المدارس الغائبة عن الأنظار

تثير الاتهامات قضية أكثر تعقيدًا تتعلق بطبيعة التعليم الذي يموله صندوق ملالة في أفغانستان.

فالصندوق لا يقدم جميع أنشطته بوصفها مدارس تقليدية، بل يقول إنه يدعم مؤسسات تقدم التعليم عبر الإنترنت والتلفزيون والمبادرات المجتمعية، إلى جانب مؤسسات تعمل في المناصرة القانونية والحقوقية.

وفي إعلان أغسطس/آب 2025، ذكر الصندوق أن شركاءه الجدد يوفرون فرصًا تعليمية لأكثر من 10 آلاف فتاة داخل أفغانستان، ومن بينهم مؤسسة «جسر التعليم لأفغانستان».

كما يدرج ضمن شركائه منظمات حقوقية وإعلامية، بينها «رواداري» و«رخشانه ميديا»، فضلًا عن جهات تعمل خارج أفغانستان.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين الأموال التي تُصرف مباشرة على تعليم الفتيات داخل البلاد، وتلك التي تذهب إلى حملات المناصرة والبرامج الحقوقية الدولية.

فالإنفاق خارج أفغانستان لا يعني بالضرورة إساءة استخدام الأموال، لكنه يستدعي توضيحًا بشأن نسبة التمويلات التي تصل إلى الطالبات مباشرة، وحجم المصروفات المخصصة للإدارة والأنشطة الدولية.

اتهامات بالإنفاق الشخصي

لم تقتصر الانتقادات على مسألة وصول التمويلات إلى أفغانستان، بل امتدت إلى أسلوب حياة ملالة والمقربين منها.

فقد تساءلت مستخدمة تدعى سيلفيا عن تكاليف الإقامة في لندن ومصدر الأموال المستخدمة في تغطية المصروفات الشخصية، بينما طالب مستخدم آخر يحمل اسم «تي جاي» بمراجعة إيجارات المكاتب ورواتب المسؤولين في المؤسسة.

واتهمت حسابات أخرى ملالة ووالدها وزوجها باستغلال العمل الخيري لتحقيق مكاسب مالية، وربط بعضها بين نشاطها الخيري وعلاقتها بشخصيات عالمية، بينها ميغان ماركل.

لكن هذه الاتهامات تستند، في المواد المعروضة، إلى آراء وانطباعات وتعليقات ساخرة، وليس إلى مستندات تثبت تحويل أموال التبرعات إلى حسابات شخصية أو استخدامها في نفقات غير مشروعة.

أسئلة بشأن الرقابة والمحاسبة

أثارت القضية تساؤلات عن الجهات المسؤولة عن مراجعة الحسابات المالية للصندوق.

وتساءلت فيكتوريا بورن عن كيفية اعتماد التقارير السنوية، ومن يتحمل مسؤولية مراجعتها، وما إذا كانت الجهات الرقابية قد تلقت أي بلاغات بشأن المخالفات المزعومة.

ودعا جون مورفي إلى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ظهرت أدلة على إساءة استخدام التبرعات.

وتكتسب هذه المطالبات أهمية خاصة في ظل تعدد الكيانات القانونية التي يعمل من خلالها صندوق ملالة، ما يستدعي التمييز بين حساباته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، وعدم جمع أرقامها أو مقارنتها دون مراعاة نطاق كل تقرير وسنته المالية.

كما أن تركّز التمويل لدى مانح واحد، حتى إن تأكد، لا يعد دليلًا على الفساد، لكنه يثير تساؤلات بشأن الاعتماد على كبار المانحين واستدامة التمويل وطرق إدارة الموارد.

بين اتهامات المنتقدين ورواية الصندوق

في مقابل الاتهامات المتداولة، ينشر صندوق ملالة تقارير سنوية عن أنشطته، ويعلن أسماء عدد من المؤسسات المستفيدة من منح أفغانستان، فضلًا عن برامج تعليمية وحقوقية يقول إنها تستهدف الفتيات المحرومات من الدراسة.

وفي تقريره السنوي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، يعرض الصندوق حصيلة أنشطته العالمية خلال السنة المالية 2025-2026، مؤكدًا استمرار دعم تعليم الفتيات في البلدان التي تواجه قيودًا على التعليم، ومن بينها أفغانستان.

لكن التحقق المستقل من النتائج المعلنة يتطلب مراجعة التحويلات المالية، والتواصل مع المؤسسات المستفيدة، وتحديد حجم الإنفاق الفعلي داخل البلاد، والتحقق من أعداد الطالبات اللاتي تلقين التعليم عبر البرامج الممولة.

ولا تتوافر في المنشورات المتداولة أدلة كافية لإثبات أن الأموال المخصصة لأفغانستان لم تصل إلى أي جهة مستفيدة، أو أن ملالة يوسفزاي استولت عليها لأغراض شخصية.

من يضمن وصول الأموال إلى الفتيات؟

تكشف القضية عن تحدٍ أوسع تواجهه المؤسسات الدولية العاملة في أفغانستان، حيث تجعل القيود الأمنية والسياسية الوصول إلى المستفيدين والتحقق الميداني من المشاريع أكثر صعوبة.

ومع ذلك، فإن هذه الصعوبات لا تلغي الحاجة إلى الشفافية المالية، بل تزيد أهميتها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأموال جُمعت باسم فتيات محرومات من أبسط حقوقهن التعليمية.

وبين البيانات التي ينشرها صندوق ملالة والاتهامات التي يرددها منتقدوه، تظل هناك أسئلة تتطلب إجابات موثقة: ما القيمة الإجمالية للمنح المخصصة لأفغانستان؟ وكم صُرف منها بالفعل؟ وما المؤسسات التي تلقتها؟ وكم أنفقت على التعليم المباشر؟ وما النتائج التي أمكن التحقق منها بصورة مستقلة؟

فالمساءلة لا تبدأ بإطلاق الاتهامات، ولا تنتهي بإعلان أرقام التمويل؛ وإنما تقوم على تتبع الأموال من المانح إلى المؤسسة المنفذة، وصولًا إلى الفتاة الأفغانية التي جُمعت التبرعات باسم حقها في التعليم