أعادت الغارات الباكستانية على الأراضي الأفغانية التوتر بين البلدين إلى الواجهة، بعد فترة من الهدوء النسبي، وفتحت نقاشًا بشأن دوافع التصعيد وقدرته على معالجة المشكلات الأمنية التي تواجهها إسلام آباد. وتزامنت الضربات مع هجمات داخل باكستان واتصالات إقليمية لبحث التعاون الأمني، ما يضع العمليات العسكرية في سياق تتداخل فيه ضغوط الداخل مع حسابات العلاقة مع كابل.
وفي 21 سبتمبر/أيلول، استهدفت الطائرات الباكستانية مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا. وقالت إسلام آباد إن الضربات طالت مواقع لمسلحين وأسفرت عن مقتل 28 منهم، بينما أفادت السلطات الأفغانية والأمم المتحدة بمقتل ثلاثة مدنيين، هم رجل وامرأة وطفلة، وإصابة آخرين. وتجدد القصف فجر الخميس 24 سبتمبر، مستهدفًا ثلاث ولايات أفغانية، بينها خوست وقندهار، فيما كانت حصيلة هذه الهجمات لا تزال قيد التقييم.
ويعكس التباين بين الروايتين جوهر الخلاف: تقدم باكستان عملياتها باعتبارها إجراءً لمواجهة تهديدات أمنية، بينما تؤكد أفغانستان أن القصف ينتهك سيادتها ويعرّض سكانها للخطر.
ضغوط أمنية داخلية تسبق التصعيد
يصعب فصل الغارات الأخيرة عن تدهور الوضع الأمني داخل باكستان. ففي 18 سبتمبر، تعرض مجمع للشرطة في مدينة كوهات لهجوم واشتباكات مسلحة، أسفرت، وفق الحصيلة التي نقلتها رويترز، عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 57 آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها فور وقوع الهجوم، فيما نفت حركة طالبان باكستان تورطها فيه.
وجاء القصف داخل أفغانستان بعد أيام من ذلك الهجوم. ولا يثبت هذا التسلسل وحده وجود علاقة مباشرة بين الحدثين، لكنه يوضح حجم الضغط الذي تواجهه المؤسسة الأمنية الباكستانية لإظهار قدرتها على التحرك.
وتربط إسلام آباد جانبًا من الهجمات داخل البلاد بجماعات تقول إنها تنشط من الأراضي الأفغانية، وهو ما ترفضه كابل. وبهذا، يتحول الخلاف بشأن مصادر التهديد إلى عامل متكرر في التصعيد، بدل أن يصبح موضوعًا لتحقيقات مشتركة وآليات تحقق متفق عليها.
وقد يمنح التحرك العسكري السلطات الباكستانية فرصة لإظهار الحزم أمام الرأي العام، لكن ذلك لا يكفي لإثبات فاعليته في معالجة أسباب العنف داخل البلاد. فاختزال الأزمة الأمنية في العامل الأفغاني يترك أسئلة تتعلق بقدرات الجماعات المسلحة وشبكاتها داخل باكستان دون إجابات كافية.
المدنيون يتحملون كلفة الغارات
تزيد الخسائر المدنية من تعقيد الأزمة، وتضع نتائج العمليات العسكرية ومبرراتها موضع تدقيق. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء سقوط مدنيين جراء الغارات، ودعت إلى وقف الأعمال العدائية وحماية السكان ومعالجة الخلافات دبلوماسيًا. كما دعت روسيا الطرفين إلى الحوار، محذرة من تداعيات التصعيد.
ولا تقتصر آثار القصف على القتلى والجرحى؛ فالعمليات في المناطق المأهولة قد تدفع السكان إلى النزوح، وتعطل الخدمات، وتعرقل وصول المساعدات. كما أن تكرارها يفاقم انعدام الثقة ويقلص فرص قبول ترتيبات تهدئة جديدة.
لذلك، لا يمكن تقييم أي ضربة استنادًا إلى الأهداف التي تعلن الجهة المنفذة استهدافها فقط، بل ينبغي النظر أيضًا إلى آثارها على السكان وعلى فرص احتواء المواجهة.
اتصالات تركية وقطرية يختبرها التصعيد
سبقت الغارات تحركات تركية وقطرية لبحث العلاقات والتعاون الأمني. ففي 16 سبتمبر، زار رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن كابل وقندهار، بالتزامن مع زيارة وفد قطري برئاسة حمد بن خميس الكبيسي. وأجرى الوفدان مباحثات مع مسؤولين أفغان تناولت التعاون الأمني والاستخباراتي والتطورات الإقليمية.
وفي اليوم التالي، انتقل قالن إلى إسلام آباد، حيث التقى رئيس الوزراء شهباز شريف ومسؤولين عسكريين وأمنيين، وبحث معهم قضايا التعاون والأمن الإقليمي.
ولا تثبت المعطيات المتاحة أن القصف استهدف تعطيل هذه الاتصالات، لكن توقيته يكشف صعوبة توفير بيئة تسمح للدبلوماسية بتحقيق تقدم. فبناء الثقة يحتاج إلى إجراءات متبادلة ووقت لاختبارها، بينما تعيد الهجمات وسقوط الضحايا العلاقة سريعًا إلى دائرة الاحتجاج والتهديد بالرد.
وتزيد التزامات باكستان الإقليمية من تعقيد حساباتها الأمنية، من دون أن يثبت ذلك وجود ارتباط مباشر بينها وبين قرار القصف. غير أن تعدد الالتزامات يرفع كلفة الانخراط في مواجهة طويلة مع أفغانستان.
ما الذي يمكن أن تحققه الضربات؟
قد تحقق العمليات الجوية أثرًا عسكريًا محدودًا، لكنها لا تكفي وحدها لمنع تكرار الهجمات أو تفكيك الشبكات التي تنفذها. ويظل معيار الفاعلية هو تحقيق انخفاض مستدام في التهديدات، لا عدد الضربات أو حجم الأهداف المعلن تدميرها.
وتحتاج معالجة المخاوف الأمنية إلى تبادل المعلومات، والتحقيق في الحوادث، وضبط المعابر، وإنشاء قنوات اتصال دائمة، ووضع ترتيبات تمنع استخدام أراضي أي من البلدين ضد الآخر.
وتزداد أهمية هذه الإجراءات على امتداد خط ديوراند، حيث تتداخل المجتمعات المحلية وحركة التجارة والسكان مع خلافات سياسية وأمنية قديمة. وفي هذه البيئة، قد يضيف استخدام القوة مشكلات جديدة إلى نزاع قائم، بدل إنهائه.
وتتمثل المعضلة أمام إسلام آباد في أن نقل المواجهة إلى الأراضي الأفغانية قد يقدم استجابة عسكرية سريعة لضغوط الداخل، لكنه لا يضمن أمنًا مستدامًا. أما وقف تكرار التصعيد، فيتطلب تحويل الادعاءات المتبادلة إلى وقائع قابلة للتحقق، وربط المخاوف الأمنية بترتيبات عملية تحترم السيادة وتحمي المدنيين وتتيح مساءلة الأطراف عن التزاماتها.
