الدور الباكستاني في مواجهة الحوثيين: بين الالتزامات الدفاعية والحسابات الإقليمية

عبد الكريم مصطفى
لم يعد السؤال في العلاقات السعودية الباكستانية مقتصراً على احتمال مشاركة إسلام آباد في المواجهة مع الحوثيين، بل أصبح يتعلق بمدى استعدادها لتحويل التزاماتها الدفاعية إلى خطوات عملية. وبين تأكيدات الالتزام، والغموض المحيط بطبيعة الدور العسكري، تتبلور قراءة مفادها أن القيادة السعودية بدأت تدرك أن باكستان تشتري الوقت، فيما تتطلب التهديدات الأمنية استجابة واضحة وسريعة.
فبحسب المادة المنشورة، شدد اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية في الرياض، المنعقد بموجب اتفاقية دفاع مكة، على الانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، وتسريع نشر القوات والقدرات العسكرية وفق الترتيبات المعتمدة والقوانين الوطنية. ويمكن قراءة هذا التشديد باعتباره تعبيراً عن أولوية سعودية واضحة: الانتقال من التعهدات السياسية إلى إجراءات يمكن قياس أثرها في حماية المملكة.
في المقابل، تتمسك إسلام آباد بخطاب يؤكد أن الاتفاقية سارية وأن باكستان ملزمة بتنفيذها، لكنها تتحفظ على إعلان التفاصيل التشغيلية. كما أن تأكيد وجود قوات باكستانية في السعودية لا يحسم طبيعة المهام التي تؤديها، ولا يوضح ما إذا كانت تعكس استجابة جديدة للتصعيد أم امتداداً للتعاون العسكري القائم منذ عقود.
ويزيد هذا الغموضَ نفيُ وزارة الإعلام الباكستانية تقارير تحدثت عن مشاركة مقاتلات باكستانية في ضربات ضد الحوثيين. فالنفي يحسم الموقف الرسمي من تلك التقارير، لكنه يترك السؤال الأهم مفتوحاً: ما حدود الدعم الذي تستطيع الرياض الاعتماد عليه فعلياً؟
من هنا تبرز فرضية إدراك القيادة السعودية أن إسلام آباد تؤجل حسم خياراتها. فباكستان تحرص على طمأنة شريكها السعودي، لكنها تتجنب، في الوقت نفسه، إعلان التزام قتالي مباشر قد يرتب عليها أعباء داخلية وإقليمية. وهذه المسافة بين التأكيد السياسي وتحديد الدور العسكري قد تُفهم في الرياض باعتبارها مماطلة، حتى لو اعتبرتها إسلام آباد حذراً ضرورياً.
وللحسابات الباكستانية أسبابها. فالبلاد تواجه تحديات أمنية داخلية وتوترات على حدودها، وتخشى أن يؤدي الانخراط في مواجهة جديدة إلى استنزاف قدراتها وتعقيد علاقاتها الإقليمية، ولا سيما مع إيران. كما تستحضر أوساط سياسية ودبلوماسية سابقة عام 2015، عندما رفض البرلمان المشاركة في حرب اليمن.
لكن تفسير التردد لا يلغي أثره في العلاقة مع السعودية. فمن منظور الرياض، تكتسب الاتفاقيات الدفاعية قيمتها حين تتحول إلى استجابة عند وقوع التهديد. وإذا ظل نطاق المساعدة وتوقيتها غير واضحين، فإن الشريك الذي يواجه الخطر سيجد نفسه مضطراً إلى إعادة تقدير ما يمكنه التعويل عليه.
ومع ذلك، يبقى التمييز ضرورياً بين الدفاع عن الأراضي السعودية والمشاركة في عمليات هجومية داخل اليمن. فتعزيز الدفاع الجوي، والمساعدة في التصدي للصواريخ والمسيّرات، وتقديم الدعم الفني والاستخباراتي، كلها صور محتملة للمساندة تختلف عن الانخراط المباشر في الحرب. ولا يكفي الامتناع عن الخيار الأخير وحده للحكم بعدم الوفاء بالالتزامات، خصوصاً في ظل غياب التفاصيل الكاملة للاتفاقيات وآليات تنفيذها.
ولهذا، فإن الاختبار الحقيقي أمام باكستان هو قدرتها على تقديم دعم محدد وملموس، ضمن نطاق واضح وجدول زمني يستجيب لحاجة السعودية. أما استمرار التأكيدات العامة من دون توضيح ما يترتب عليها عملياً، فمن شأنه أن يعزز الانطباع بأن إسلام آباد تراهن على مرور الوقت لتجنب قرار صعب.
وعليه، فإن جوهر هذه القراءة هو أن القيادة السعودية ربما أدركت أن باكستان تحاول الحفاظ على مكاسب الشراكة مع تأجيل كلفتها العسكرية. وإذا صح هذا التقدير، فسيصبح معيار الثقة بين البلدين هو ما تقدمه إسلام آباد عند الحاجة، ومدى سرعة تقديمه. فالوقت الذي تستخدمه باكستان لتوسيع هامش خياراتها قد تراه السعودية وقتاً ضائعاً من متطلبات أمنها.