الكونغرس الأميركي يمدد مهمة لجنة حرب أفغانستان عاماً إضافياً.. تقرير مرتقب عن إخفاقات 20 عاماً

الكونغرس الأميركي يمدد مهمة لجنة حرب أفغانستان عاماً إضافياً.. تقرير مرتقب عن إخفاقات 20 عاماً
بعد خمس سنوات من انسحاب آخر القوات الأميركية من أفغانستان، قرر الكونغرس الأميركي منح لجنة حرب أفغانستان عاماً إضافياً لاستكمال تحقيقها في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، على أن تقدم تقريرها النهائي في أغسطس/آب 2027. ويعيد القرار فتح ملف الحرب من زاوية أميركية داخلية، وسط تساؤلات عن القرارات التي قادت إلى الحرب، ومسارها الطويل، ثم الانسحاب وانهيار الحكومة الأفغانية السابقة في غضون أسابيع.
أعلنت لجنة حرب أفغانستان تمديد مهمتها عاماً آخر، في خطوة قالت إنها ستمنحها الوقت “الضروري” لاستكمال مراجعة مستقلة وشاملة ودقيقة للحرب الأميركية في أفغانستان بين عامي 2001 و2021. وأكد الرئيسان المشاركان للجنة، شاميلا تشودري وكولين إف. جاكسون، أن التقرير النهائي أصبح مقرراً تقديمه إلى الكونغرس في أغسطس/آب 2027.
وقالت اللجنة إن تمديد ولايتها حظي بموافقة قيادات اللجان المعنية في مجلسي النواب والشيوخ ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معتبرة أن هذا الدعم الحزبي ضروري لتمكينها من إنجاز المهمة التي كلفها بها الكونغرس.
ولا يتعلق التمديد بمجرد تأجيل موعد تقرير إداري، بل يمنح اللجنة فرصة لمواصلة فحص واحد من أكثر الملفات تعقيداً في السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي: كيف بدأت الحرب، ولماذا استمرت عقدين، ولماذا أخفقت الولايات المتحدة في بناء نظام أفغاني قادر على البقاء، وما الذي أدى في النهاية إلى الانهيار السريع للحكومة والقوات الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي.
لجنة تبحث في حرب استمرت عقدين
أنشأ الكونغرس الأميركي لجنة حرب أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد أشهر من الانسحاب الأميركي وسقوط الحكومة الأفغانية السابقة، لتكون هيئة مستقلة مهمتها مراجعة القرارات الإستراتيجية والدبلوماسية والعملياتية المرتبطة بالحرب.
وتشمل مهمتها الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2001 إلى أغسطس/آب 2021، أي أنها لا تقتصر على السنوات العشرين التي تلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول، بل تبحث أيضاً في القرارات والتقديرات التي سبقت التدخل العسكري الأميركي.
وتضم اللجنة 16 عضواً عُينوا على أساس حزبي من قيادات الكونغرس، بينهم الرئيسان المشاركان شاميلا تشودري وكولين جاكسون، إلى جانب مسؤولين ودبلوماسيين وعسكريين وباحثين سابقين.
وتغطي عملية المراجعة خمسة محاور رئيسية، تشمل العمليات العسكرية والمساعدة الأمنية، ومكافحة الإرهاب، والتنمية، وتقييمات الاستخبارات، والسياسة والدبلوماسية. كما تبحث اللجنة في قضايا مكافحة المخدرات والفساد، ودور الدول المجاورة لأفغانستان، وفي مقدمتها باكستان.
من 11 سبتمبر إلى سقوط كابل
بدأ التدخل الأميركي في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، عندما أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية عسكرية أطاحت بحكومة طالبان، بعدما رفضت الحركة تسليم قيادة تنظيم القاعدة الموجودة في أفغانستان آنذاك.
لكن المهمة الأميركية سرعان ما تحولت من عملية لملاحقة تنظيم القاعدة إلى مشروع طويل لإعادة بناء الدولة الأفغانية وتأسيس مؤسسات سياسية وأمنية واقتصادية قادرة على إدارة البلاد.
وعلى مدى عقدين، أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها موارد بشرية ومالية هائلة، ودربت قوات الأمن الأفغانية، ودعمت حكومات متعاقبة، وأنفقت مليارات الدولارات على مشاريع التنمية والإعمار، في وقت ظلت فيه الحرب مع طالبان مستمرة بدرجات متفاوتة.
وفي فبراير/شباط 2020، وقعت إدارة الرئيس دونالد ترامب اتفاقاً مع طالبان في الدوحة مهّد الطريق للانسحاب الأميركي، قبل أن تنفذ إدارة الرئيس جو بايدن الانسحاب النهائي في أغسطس/آب 2021.
وسرعان ما انهارت مؤسسات الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية، ودخلت طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس/آب 2021، بينما غادرت آخر القوات الأميركية البلاد في نهاية الشهر نفسه.
وأصبح مشهد الانسحاب من مطار كابل وما رافقه من فوضى أحد أبرز الرموز التي تختزل نهاية الحرب الأميركية في أفغانستان.
لماذا تحتاج اللجنة عاماً إضافياً؟
كانت اللجنة قد حددت في تقاريرها السابقة عدداً كبيراً من الملفات التي يتعين عليها مراجعتها، بينها القرارات السياسية والعسكرية، وتقييمات الاستخبارات، وبرامج إعادة الإعمار، وتدريب قوات الأمن الأفغانية، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى العلاقة مع الدول الإقليمية
وفي تقريرها المرحلي السابق، أشارت اللجنة إلى أنها أجرت مئات اللقاءات الرسمية وغير الرسمية مع خبراء ومسؤولين وقدامى محاربين وأفغان، كما حصلت على آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية استجابة لطلبات المعلومات التي وجهتها إلى مؤسسات السلطة التنفيذية.
وتشير هذه المعطيات إلى حجم المهمة التي تواجهها اللجنة؛ فالحرب لم تكن عملية عسكرية منفصلة، وإنما مشروعاً واسعاً شاركت فيه مؤسسات وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات ووكالة المساعدات الأميركية وغيرها.
ومن ثم، فإن الوصول إلى تقييم نهائي يتطلب الربط بين القرارات التي اتخذتها إدارات أميركية متعاقبة، وبين النتائج التي انتهت إليها تلك القرارات على الأرض.
انهيار الجيش الأفغاني.. السؤال الأكثر حساسية
من بين أكثر الملفات حساسية التي تدرسها اللجنة أسباب انهيار قوات الأمن والدفاع الأفغانية في 2021.
فقد أنفقت الولايات المتحدة سنوات في تدريب وتجهيز وتمويل القوات الأفغانية، وكان الرهان الأساسي أن تتولى هذه القوات مسؤولية أمن البلاد بعد مغادرة القوات الأجنبية.
لكن التطورات التي سبقت سقوط كابل أظهرت هشاشة هذا الرهان، إذ انهارت وحدات ومؤسسات أمنية في عدد كبير من المناطق بوتيرة سريعة، الأمر الذي دفع إلى تساؤلات داخل الولايات المتحدة حول مدى دقة التقييمات الاستخباراتية والعسكرية التي سبقت الانسحاب.
ولهذا خصصت اللجنة جزءاً من أبحاثها لدراسة كيفية تشكيل القوات الأفغانية وتسليحها وتدريبها، والعوامل التي أدت إلى تفككها عام 2021
الاستخبارات وصناعة القرار
يمتد التحقيق كذلك إلى التقييمات الاستخباراتية التي سبقت الانسحاب.
فأحد الأسئلة التي تطرحها تجربة أفغانستان هو مدى قدرة المؤسسات الأميركية على تقدير سرعة انهيار الحكومة والقوات الأفغانية، وما إذا كانت التحذيرات الاستخباراتية والسياسية قد وصلت إلى صناع القرار في الوقت المناسب.
وتبحث اللجنة أيضاً في فعالية التقديرات الخاصة بالسيناريوهات التي أعقبت الانسحاب الأميركي، وهي نقطة قد تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى طريقة تعامل واشنطن مع الأزمات والتدخلات العسكرية المستقبلية
باكستان ودول الجوار في قلب المراجعة
لا تنظر اللجنة إلى الحرب بوصفها صراعاً أميركياً-أفغانياً فقط، إذ تدرس أيضاً دور دول المنطقة وتأثيراتها في مسار الحرب.
ويبرز في هذا السياق دور باكستان، التي كانت شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في مرحلة من الحرب، وفي الوقت نفسه ظلت علاقتها بحركة طالبان وبعدد من الجماعات المسلحة موضع خلاف وضغط أميركي متواصل.
كما تنظر اللجنة في الدور الأوسع للدول المجاورة والآثار الإقليمية للحرب، بما يعكس إدراكاً بأن الصراع الأفغاني كان مرتبطاً بصورة وثيقة بالتوازنات الأمنية والسياسية في جنوب ووسط آسيا
من المحاسبة إلى “دروس الحرب”
تقول اللجنة إن هدفها لا يقتصر على توثيق ما حدث، وإنما استخلاص دروس يمكن أن تؤثر في قرارات القادة الأميركيين مستقبلاً.
وهنا تكتسب المراجعة أهمية تتجاوز أفغانستان نفسها؛ إذ يمكن أن تشكل نتائجها مرجعاً للنقاش الأميركي حول التدخلات العسكرية الخارجية، وبناء الدول، واستخدام القوة، والشراكات الأمنية، ودور الاستخبارات في صناعة القرار.
وقد أكدت اللجنة أن تمديد مهمتها سيتيح لها استكمال تقييمها بالتعاون مع الكونغرس والحكومة الأميركية، بما يسمح باستخلاص الدروس التي يمكن أن “تفيد وتوجه” الأجيال المقبلة من القادة الأميركيين.
أفغانستان.. حرب لم تنتهِ أسئلتها
بعد خمسة أعوام من نهاية الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، لا تزال الحرب تطرح أسئلة تتجاوز مشهد الانسحاب وسقوط كابل: هل كان التدخل العسكري مصمماً لتحقيق أهداف قابلة للتحقق؟ وهل نجحت الولايات المتحدة في فهم طبيعة الدولة والمجتمع الأفغاني؟ وهل كانت استراتيجية بناء الجيش والمؤسسات قابلة للاستمرار من دون الدعم الأميركي؟ وهل كان الانسحاب نفسه سبب الانهيار أم أن جذور الانهيار كانت أعمق وأقدم؟
هذه الأسئلة وغيرها ستظل في صلب عمل اللجنة خلال عامها الإضافي، وصولاً إلى تقريرها النهائي المقرر في أغسطس/آب 2027.
وبالنسبة لأفغانستان، قد يعيد التقرير الأميركي المرتقب فتح النقاش حول إرث حرب امتدت 20 عاماً، ليس فقط من منظور الكلفة الأميركية، وإنما أيضاً من زاوية آثارها على الدولة الأفغانية والمجتمع والمنطقة، وما خلّفته من تحولات ما تزال ماثلة بعد سنوات من مغادرة آخر جندي أميركي البلاد.