د. عبيدالله برهاني
تواجه باكستان معادلة استراتيجية معقدة، تتداخل فيها التحديات الأمنية الداخلية، والتوتر مع أفغانستان، والتزاماتها الدفاعية تجاه السعودية، وحاجتها إلى الحفاظ على علاقاتها مع إيران.
وفي ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، لا تكمن المعضلة في تعدد الجبهات وحده، بل في قدرة إسلام آباد على ترتيب أولوياتها ومنع تراكم الالتزامات من تجاوز إمكاناتها.
اليمن: حدود الالتزامات الدفاعية
تضع التطورات اليمنية باكستان أمام اختبار دقيق في علاقتها بالسعودية، التي ترتبط معها بشراكة استراتيجية وتعاون دفاعي وثيق. غير أن الالتزام بأمن المملكة لا يعني بالضرورة المشاركة في جميع العمليات العسكرية داخل اليمن، إذ تختلف متطلبات الدفاع عن الأراضي والمنشآت الحيوية عن الانخراط المباشر في العمليات الهجومية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2026، نفت السلطات الباكستانية تقارير تحدثت عن استخدام طائراتها ضد الحوثيين، بينما أثارت تصريحات منسوبة إلى المتحدث باسم الحوثيين بشأن انخراط باكستان في المواجهة تساؤلات حول طبيعة دورها المحتمل. وحتى تتوافر أدلة مستقلة قابلة للتحقق، ينبغي التمييز بين التصريحات المتداولة والمشاركة العسكرية المثبتة.
وتكمن المعضلة في كيفية الوفاء بالالتزامات الدفاعية تجاه الرياض دون توسيع نطاق المواجهة. وقد يثير أي انخراط باكستاني مباشر في العمليات الهجومية داخل اليمن تحفظات لدى بعض الأطراف الخليجية والعربية، خشية اتساع المواجهة وتعقيد المساعي السياسية لاحتواء الأزمة.
وفي المقابل، قد ترى أطراف أخرى في دعم الدفاع عن السعودية ضرورة لحماية أمن المملكة واستقرار المنطقة. ومن ثم، فإن طبيعة الدور الباكستاني وحدوده ستكونان عاملين أساسيين في تحديد انعكاساته على العلاقات الإقليمية، خصوصًا إذا انتقل من دعم القدرات الدفاعية إلى المشاركة المباشرة في العمليات داخل اليمن.
السعودية وإيران: معادلة التوازن
سعت باكستان تاريخيًا إلى الحفاظ على علاقات مهمة مع السعودية وإيران، مستفيدة من الروابط الاقتصادية والجغرافية والأمنية. لكنّ اتساع المواجهة الإقليمية قد يضيّق هامش المناورة المتاح لإسلام آباد.
فالمشاركة في عمليات هجومية داخل اليمن قد تثير تحفظات إيرانية، في حين قد يؤدي تقييد بعض أشكال الدعم إلى نقاش حول حدود الالتزامات الدفاعية مع السعودية. وتزداد حساسية هذه الحسابات في بلوشستان، حيث تتداخل التحديات الأمنية والتنموية والروابط الحدودية.
ومع ذلك، لا تتعارض الشراكة مع الرياض بالضرورة مع استمرار التواصل مع طهران. فمصلحة باكستان تقتضي إدارة علاقاتها على أساس المصالح الوطنية، وتجنب تحويل التعاون الدفاعي إلى اصطفاف إقليمي مفتوح قد يزيد الضغوط على أمنها واقتصادها.
ولا تقتصر المخاطر على تراجع هامش المناورة الدبلوماسية، بل تشمل احتمال انتقال التنافس الإقليمي إلى البيئة الأمنية الباكستانية نفسها. فالتداخل بين الحدود الإيرانية، وأوضاع بلوشستان، والالتزامات الدفاعية تجاه الرياض يجعل أي تصعيد إقليمي أكثر حساسية لإسلام آباد.
ومن هنا، تبرز أهمية الفصل بين التعاون الدفاعي المشروع والانخراط في اصطفاف عسكري أوسع؛ إذ إن الحفاظ على حرية القرار لا يمثل تراجعًا عن التحالفات، بل شرطًا لاستدامتها وتجنب تحميل الدولة أعباء تتجاوز مصالحها المباشرة.
أفغانستان: الأمن لا يتحقق بالضربات وحدها
على الجبهة الغربية، تتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية بالسماح لحركة طالبان باكستان (TTP) باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان، بينما تنفي كابول هذه الاتهامات وتعارض الضربات عبر الحدود. ويعكس استمرار الخلاف أزمة ثقة تتطلب أدلة قابلة للتحقق وتعاونًا عمليًا، لا تبادل الاتهامات وحده.
وفي المقابل، تثير الخسائر المدنية الناجمة عن العمليات عبر الحدود مخاوف إنسانية وقانونية. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان في 1 أكتوبر 2026 مقتل عشرة مدنيين على الأقل وإصابة تسعة آخرين في غارات استهدفت كونر وهلمند، مشيرة إلى تجاوز عدد القتلى والمصابين المدنيين جراء العنف المسلح عبر الحدود 1,100 خلال العام.
وتؤكد هذه المعطيات أهمية الجمع بين معالجة المخاوف الأمنية وحماية المدنيين. ويمكن لآلية مشتركة للتحقق من الحوادث الحدودية، بمشاركة جهة مستقلة عند الضرورة، أن تسهم في تقليل سوء التقدير والحد من التصعيد.
وتزداد خطورة هذا الملف عندما يُقرأ بالتزامن مع الجبهات الأخرى. فاستمرار التوتر مع أفغانستان، بالتوازي مع احتمالات التصعيد في الخليج، قد يفرض على القيادة الباكستانية اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية متزامنة، ويحدّ من قدرتها على تخصيص الموارد وفقًا للأولويات.
لذلك، فإن إدارة الجبهة الأفغانية لا ينبغي أن تُختزل في الرد على الهجمات، بل يجب أن تشمل قنوات اتصال مستمرة، وترتيبات للتحقق من التهديدات، وآليات تمنع تحول الحوادث الحدودية إلى مواجهة مفتوحة.
الاقتصاد وحدود القوة الاستراتيجية
تفرض العمليات العسكرية وتعزيز الانتشار الدفاعي تكاليف إضافية في وقت تواجه فيه باكستان ضغوط الدين والتمويل وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد يؤدي توسيع الالتزامات الخارجية إلى تقليص الموارد المتاحة للتعليم والصحة والبنية التحتية، فضلًا عن زيادة الضغوط على الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
لذلك، لا يُقاس النجاح الأمني بعدد العمليات العسكرية وحده، بل بقدرة الدولة على منع عودة العنف واستعادة الخدمات وتعزيز ثقة السكان بالمؤسسات. كما تتطلب إدارة التحالفات وضوحًا بشأن أهداف الانتشار العسكري ومدته وحدود المشاركة، مع مراجعة الالتزامات وفقًا لتطور التهديدات والقدرة على تحمل تكاليفها.
خاتمة
يظل التحدي أمام إسلام آباد هو تحقيق التوازن بين التزاماتها الخارجية وقدراتها الوطنية، والجمع بين الردع والدبلوماسية. فالقوة الاستراتيجية لا تُقاس باتساع الانخراط العسكري وحده، بل بالقدرة على ضبط تكاليفه ومنع تعدد الجبهات من التحول إلى استنزاف طويل الأمد. وفي نهاية المطاف، لا يكمن الاختبار الحقيقي لباكستان في قدرتها على التعامل مع أزمات متعددة فحسب، بل في قدرتها على الخروج منها بأقل الخسائر، دون المساس بأمنها الداخلي أو مصداقية شراكاتها الإقليمية؛ فالدخول في الأزمات قد يكون قرارًا، أما الخروج منها بشروط تحفظ المصالح الوطنية، فقد يكون التحدي الأصعب.
