باكستان والجماعات المسلحة: تاريخ النفوذ وحسابات مكافحة الإرهاب

عبد الكريم مصطفى
تضع باكستان مكافحة الإرهاب في صدارة خطابها الإقليمي والدولي، وتطالب الدول المجاورة بمنع الجماعات المسلحة من استخدام أراضيها لشن هجمات عليها. غير أن هذا المطلب يفتح نقاشًا بشأن اتساق سياستها تجاه تلك الجماعات، ومدى خضوعها لمعيار ثابت، بعيدًا عن هوية المستهدف أو طبيعة المصالح السياسية.
وتبرز في هذا السياق مفارقة بين تشدد إسلام آباد تجاه حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان، اللذين تعتبرهما تهديدًا مباشرًا لأمنها، وسجل جماعات أخرى ارتبط نشاطها بالصراع مع الهند، مثل عسكر طيبة وجيش محمد وحزب المجاهدين وحركة المجاهدين. ومن هنا، يصبح السؤال: كيف توظف باكستان خطاب مكافحة الإرهاب لتحقيق أهدافها، وما الذي يمنح هذا الخطاب صدقيته أو يضعفها؟
من دعم الفصائل إلى مكاسب الاعتقالات
منذ ثمانينيات القرن الماضي، استفادت باكستان من دعم فصائل مسلحة لتعزيز نفوذها الإقليمي، فيما تعاني أفغانستان منذ أكثر من أربعة عقود من تداعيات سياسات جارتها وتدخلاتها. ولاحقًا، عززت إسلام آباد موقعها شريكًا أمنيًا لواشنطن باعتقال قيادات وعناصر بارزة، من خالد شيخ محمد في القاعدة عام 2003، إلى محمد شريف الله المرتبط بتنظيم الدولة عام 2025. وقد منحها التعاون في هذه الاعتقالات إشادة أمريكية ورصيدًا دبلوماسيًا، لكنه لا يثبت وحده رعايتها السابقة للمعتقلين، ولا يعفيها من مراجعة سياساتها تجاه الجماعات المسلحة.
جماعات مسلحة ومعايير متباينة
تمثل حركة طالبان باكستان تهديدًا أمنيًا حقيقيًا، وقد نفذت السلطات الباكستانية عمليات ضدها وضد جماعات أخرى تستهدف البلاد. كذلك، يحتل جيش تحرير بلوشستان موقعًا بارزًا في خطاب إسلام آباد بشأن التهديدات المسلحة. ولا يلغي نقد السياسات الباكستانية حق السكان في الحماية، ولا يبرر الاعتداء على المدنيين.
لكن تقييم سياسة مكافحة الإرهاب يقتضي النظر أيضًا إلى الجماعات التي تنشط ضد دول أخرى. فعسكر طيبة مدرجة على قائمة عقوبات مجلس الأمن، وترتبط بهجمات استهدفت مدنيين وعسكريين، أبرزها هجمات مومباي عام 2008. وترد جماعة الدعوة في الوثائق المتعلقة بها بوصفها واجهة لدعم أنشطتها وتمويلها.
ويبرز جيش محمد، الذي أسسه مسعود أزهر، مثالًا آخر على الجماعات المدرجة على قائمة العقوبات الأممية والمرتبطة بهجمات في كشمير. أما حزب المجاهدين، فيتبنى إنهاء الحكم الهندي في الإقليم وضمه إلى باكستان، وتربطه تقارير أمريكية بهجمات وعمليات اختطاف وقتل.
وتضاف إلى هذه الجماعات حركة المجاهدين، التي تشير ملفات مجلس الأمن إلى قواعد لها في مظفر آباد وروالبندي، وإلى سجل يشمل مهاجمة أهداف عسكرية ومدنية وتدريب مسلحين. ويكشف تعدد هذه التنظيمات عن شبكة أوسع من الجماعات التي ارتبط نشاطها بالصراعات الإقليمية.
ولا يكفي وجود جماعة على الأراضي الباكستانية، بمفرده، لإثبات إدارة الدولة لجميع أنشطتها. لكنه يجعل مساءلة السلطات عن إجراءات منع التجنيد والتمويل والتخطيط للهجمات أمرًا مشروعًا، وفق المعيار نفسه الذي تطالب بتطبيقه خارج حدودها.
الإرهاب بوصفه أداة للضغط الدبلوماسي
يمكن فهم استفادة باكستان من خطاب مكافحة الإرهاب عبر قدرته على نقل خلافاتها مع جيرانها من نطاق النزاع الثنائي إلى نطاق المسؤولية الدولية. فعندما تصف أراضي دولة مجاورة بأنها ملاذ للجماعات المسلحة، فإنها تسعى إلى حشد التأييد لمطالبها الأمنية، ووضع الطرف الآخر تحت ضغط لتقديم استجابات قابلة للقياس.
ويتيح هذا الخطاب أيضًا تقديم باكستان بوصفها شريكًا ضروريًا في الأمن الإقليمي، بما قد يعزز فرص التعاون الاستخباراتي والمساعدة الأمنية والدعم السياسي. وهذه أدوات مشروعة حين تستند إلى معلومات موثوقة ومطالب محددة، لكنها تفقد صدقيتها إذا استُخدمت لإخفاء إخفاقات داخلية أو إعفاء مؤسسات الدولة من المساءلة.
فوجود امتدادات خارجية لجماعة مسلحة لا يلغي دور الظروف المحلية في بقائها، ولا يغني عن مراجعة شبكات تمويلها وتجنيدها داخل البلاد. كما أن تحميل الخارج المسؤولية الكاملة قد يختزل مشكلة معقدة في اتهام سياسي لا يعالج جذورها.
توسيع المبررات الأمنية داخليًا
داخليًا، يمنح توصيف تهديد ما بالإرهاب السلطات مبررًا لتعزيز الإجراءات الأمنية وتوسيع نطاق العمليات والملاحقات. وقد تكون هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة هجمات فعلية، لكن مشروعيتها ترتبط بدقة الاستهداف، وحماية المدنيين، وخضوع التنفيذ للقانون والمساءلة.
وتزداد أهمية هذا التمييز في المناطق التي تتداخل فيها الجماعات المسلحة مع مظالم سياسية واجتماعية. فمواجهة تنظيم مسلح لا تعني إدراج المطالب المدنية أو النشاط السياسي السلمي ضمن التهديد نفسه. وكلما اتسع استخدام مصطلح الإرهاب ليشمل أطرافًا متباينة، ازدادت مخاطر تحوله من توصيف لأفعال محددة إلى وسيلة لإغلاق النقاش السياسي.
الانتقائية وكلفة توظيف الجماعات
تكمن الإشكالية الأعمق في احتمال التعامل مع الجماعات المسلحة وفق فائدتها السياسية: مواجهة التنظيم الذي يهدد الداخل، والتساهل مع شبكات يُنظر إلى نشاطها الخارجي باعتباره مصدر ضغط على الخصوم. وهذا المنطق، متى ثبت، يقوّض مبدأ مكافحة الإرهاب ويحوّله إلى إدارة انتقائية للعنف.
وقد أقر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في مقابلة مع «سكاي نيوز» في أبريل/نيسان 2025، بانخراط بلاده تاريخيًا في دعم جماعات مسلحة لخدمة سياسات أمريكية وغربية، واصفًا ذلك بأنه خطأ تحمّلت باكستان كلفته. غير أن الإشارة إلى أدوار القوى الخارجية لا تُسقط مسؤولية المؤسسات المحلية، ولا تجيب وحدها عن حقوق ضحايا تلك السياسات في الدول الأخرى.
كما أن الجماعات المسلحة لا تبقى بالضرورة منضبطة بحسابات الجهات التي تستفيد منها. فقد تطور مصادر تمويل مستقلة وأهدافًا تتجاوز الغرض الذي أُريد لها، لتتحول من أداة ضغط خارجية إلى تهديد داخلي طويل الأمد.
المصداقية تُقاس بالإجراءات
تستطيع باكستان تعزيز صدقية مطالبها الأمنية بتطبيق معيار واضح على جميع الجماعات: منع التمويل والتجنيد، وتفكيك البنى التي تخطط للهجمات، وملاحقة المتورطين وفق إجراءات قانونية قابلة للتحقق، بصرف النظر عن الدولة المستهدفة.
أما استخدام مصطلح الإرهاب لحشد الدعم أو الضغط على الجوار، من دون مراجعة متسقة للسلوك الداخلي، فيُبقي الفجوة قائمة بين الخطاب والممارسة. فالمعيار الحاسم ليس عدد الإدانات التي تصدرها إسلام آباد، بل استعدادها لرفض العنف المسلح حتى حين تعتقد أنه يخدم مصالحها الإقليمية.