باكستان والحرب اليمنية.. خمس تحديات أمام توسيع الدور العسكري

عبد الكريم مصطفى
أعادت تقارير عن مشاركة باكستانية محتملة في العمليات العسكرية باليمن طرح أسئلة بشأن حدود التزامات إسلام آباد تجاه السعودية، وكلفة الانتقال من التعاون الدفاعي إلى الانخراط المباشر في صراع إقليمي.
ونفت وزارة الإعلام الباكستانية تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز»، استند إلى مسؤولين باكستانيين لم تُكشف هويتاهما، تحدث عن تنفيذ غارات على الحوثيين والتخطيط لمواصلة تقديم دعم جوي لقوات محلية متحالفة مع الرياض.
وفي ظل هذا النفي، لا يمكن التعامل مع المشاركة القتالية الباكستانية باعتبارها حقيقة مثبتة. كما أن نشر قوات في السعودية لا يثبت، بمفرده، مشاركتها في عمليات داخل اليمن. لكنه يفتح نقاشاً بشأن طبيعة المهمة وحدودها، والرقابة السياسية عليها، واحتمالات اتساعها لاحقاً.
وإذا انتقلت باكستان إلى تدخل قتالي مباشر، فستواجه خمس تحديات رئيسية تتداخل فيها الاعتبارات الداخلية مع حسابات العلاقات الإقليمية والدولية.
أولاً: مخاطر الاستقطاب الطائفي
قد يؤدي الانخراط في مواجهة الحوثيين إلى زيادة التوتر الطائفي داخل باكستان، خصوصاً إذا جرى تقديم الصراع بخطاب مذهبي يصوّره باعتباره مواجهة بين السنة والشيعة.
ولا يعني ذلك أن التصعيد الداخلي نتيجة حتمية، لكنه يضع مسؤولية على السلطات والقوى السياسية لمنع التحريض وحماية التماسك الاجتماعي. فاختزال حرب اليمن في بعدها المذهبي يتجاهل جذورها السياسية وتعقيداتها المحلية والإقليمية، وقد يمنح الجماعات المتطرفة فرصة لاستغلالها.
ثانياً: شرعية المهمة وصورة المؤسسة العسكرية
يثير أي توسع في المهام الخارجية أسئلة عن آليات اتخاذ القرار، ودور البرلمان في مناقشة أهداف الانتشار ومدته وكلفته وقواعد الاشتباك.
وتزداد أهمية هذه الأسئلة إذا ارتبط الدعم العسكري بتوقعات الحصول على مساعدات اقتصادية أو امتيازات دفاعية. ففي غياب الشفافية، قد يتعزز خطاب المنتقدين الذين يرون أن الجيش يُستخدم لخدمة أولويات الحلفاء مقابل مكاسب مالية أو سياسية.
غير أن وصف القوات بأنها «مرتزقة» يظل حكماً سياسياً لا يثبته وجود تعاون دفاعي أو مساعدات بين الدول. والمعيار الأهم هو مدى ارتباط المهمة بالمصلحة الوطنية، وخضوعها للمساءلة، ووضوح حدودها.
ثالثاً: تقاطع الأهداف مع إسرائيل وتحديات الخطاب السياسي
قد تضع مواجهة الحوثيين باكستان في موقع يتقاطع عملياً مع أهداف إسرائيل تجاه الجماعة، وهو ما قد يثير انتقادات داخلية وتساؤلات بشأن اتساق السياسة الباكستانية مع خطابها الداعم للفلسطينيين.
لكن تقاطع الأهداف ضد طرف بعينه لا يثبت وجود تحالف استراتيجي أو تنسيق عسكري. لذلك، فإن التحدي أمام إسلام آباد سيكون توضيح دوافع أي مشاركة محتملة ونطاقها، ومنع التباين بين خطابها السياسي وتحركاتها العسكرية من التحول إلى أزمة ثقة لدى جمهورها.
رابعاً: اختبار العلاقة مع إيران
يمكن أن يؤدي تدخل باكستاني واسع ضد الحوثيين إلى توتر مع إيران، لا سيما إذا رأت طهران فيه جزءاً من ترتيبات إقليمية تستهدف نفوذها وأمنها.
وتتوقف حدة هذا التوتر على طبيعة المشاركة: فحماية الأراضي السعودية تختلف، من حيث الدلالة السياسية والعسكرية، عن تنفيذ ضربات داخل اليمن أو دعم عمليات برية هناك.
ومع ذلك، لا يكفي احتمال التدخل للاستنتاج أن باكستان ستشارك في هجمات على إيران. فهذا سيناريو منفصل يحتاج إلى أدلة، بينما يظل الخطر الأقرب هو تراجع الثقة وصعوبة الحفاظ على التوازن بين الشراكة مع الرياض والعلاقة مع طهران.
خامساً: المكاسب المتوقعة وحدودها
قد تراهن إسلام آباد على أن تعزيز دورها الأمني في الخليج سيمنحها دعماً اقتصادياً أكبر، وتعاوناً دفاعياً أوسع، ووزناً إضافياً في علاقاتها مع السعودية والولايات المتحدة.
لكن هذه المكاسب المحتملة يجب موازنتها بكلفة الانتشار، واحتمالات الخسائر البشرية، وخطر الانجرار إلى مهمة مفتوحة يصعب إنهاؤها.
أما الحديث عن حصول باكستان على قواعد في اليمن أو توظيفها للضغط على التجارة الهندية، فيبقى افتراضاً غير مدعوم بمعطيات كافية، ولا يصح تقديمه بوصفه هدفاً مقرراً أو نتيجة متوقعة للتدخل.
يبقى الفاصل الأساسي بين التعاون الدفاعي والانخراط في الحرب هو طبيعة المهام التي تُنفذ فعلياً. وأي قرار باكستاني بتوسيع المشاركة سيحتاج إلى أهداف معلنة، ورقابة سياسية، وحدود واضحة تمنع تحول الالتزام تجاه حليف إلى استنزاف عسكري وأزمة إقليمية أوسع.