داود ياسر
بدأ نحو ألف شخص من سكان ولاية بنجشير الأفغانية العمل في التنقيب عن الذهب بوسائل تقليدية، وفق ما أعلنه حاكم الولاية حافظ محمد آغا حكيم. وبينما رحّب بعض الأهالي بما يتيحه النشاط من فرص للكسب، تظل تفاصيل أساسية غائبة عن الإعلان، من بينها شروط عمل المنقّبين، وكيفية بيع الذهب الذي يستخرجونه، ونصيبهم من عائداته.
وقال حكيم إن السماح بالتنقيب جاء بمبادرة من زعيم حركة طالبان بهدف توفير فرص عمل للسكان. وأوضح أن الإذن الحالي يقتصر على التنقيب والاستخراج بالوسائل التقليدية، وأن استخدام الآلات والمعدات المتطورة يظل محظورًا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وصدور توجيهات وزارة المناجم والبترول.
من جهتها، أفادت إدارة المناجم والبترول في بنجشير بأنها وقّعت الوثائق المتعلقة بإجراءات التنقيب، وأنها تنتظر تعليمات الوزارة قبل السماح باستخدام معدات التعدين وفق المعايير المعتمدة.
من يبيع الذهب ومن يحصل على ثمنه؟
يرى بعض سكان بنجشير في التنقيب فرصة لتحسين دخل أسرهم في ظل محدودية فرص العمل. غير أن عدد العاملين، وهو التقدير الذي أعلنه حاكم الولاية، لا يوضح مقدار ما يجنيه الفرد من هذا النشاط. فلم تبيّن السلطات المحلية ما إذا كان المنقّب يعمل لحسابه ويبيع ما يعثر عليه، أم يتقاضى أجرًا لقاء استخراج الذهب، أم يحصل على حصة من ثمنه. كذلك لم توضّح كيف اختير العاملون، أو كيف يمكن لسكان آخرين الحصول على إذن مماثل.
وتزداد أهمية هذه التفاصيل إذا سمحت الوزارة لاحقًا باستخدام الآلات. فقد يمنح تمويل المعدات وامتلاك قنوات لشراء الذهب وتسويقه المستثمرين قدرة أكبر على تحديد شروط العمل والبيع. عندئذ قد يزداد حجم الاستخراج من دون أن تزيد حصة المنقّبين من عائداته. أما احتمال احتكار النشاط من جانب أفراد أو شبكات نافذة، فيظل تخوفًا يرتبط بكيفية منح التراخيص ومراقبتها، ولا يتضمن الإعلان ما يثبت وقوعه.
المياه والأراضي الزراعية
في ولاية جبلية يعتمد سكانها على المياه والأراضي الزراعية، تمتد آثار التنقيب المحتملة إلى أسر لا يعمل أفرادها في استخراج الذهب. فالحفر وتحريك الرواسب قرب مجاري الأنهار قد يؤثران في المياه التي تستخدمها القرى للري. وقد يتسع نطاق الأثر إذا دخلت المعدات الثقيلة مناطق التنقيب لاحقًا.
ولم توضح السلطات في إعلانها كيف ستُحدّد المواقع المسموح بالعمل فيها، أو أي جهة ستراقب أثر الحفر في مجاري المياه والأراضي المجاورة. كما لم تبيّن الجهة التي يستطيع المزارعون أو سكان القرى الرجوع إليها إذا تضررت أراضيهم أو مصادر مياههم.
ما الذي يضمنه الإذن الحالي؟
يكتسب وضوح التراخيص أهمية إضافية في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها بنجشير. فالمنقّب الذي يبدأ اليوم بإذن من السلطات المحلية يحتاج إلى معرفة مدة سريان هذا الإذن وشروط تجديده، وما سيترتب على صدور تعليمات جديدة من الوزارة. وتحديد هذه الشروط كتابةً يتيح للعامل معرفة حدود مسؤوليته، ويمنحه مرجعًا إذا نشأ خلاف بشأن مشروعية نشاطه.
وقد ربطت بعض القراءات بين توقيت القرار ورغبة محتملة في استقطاب الشباب أو تخفيف حدة التوتر في الولاية. لكن تزامن التطورات الأمنية مع بدء التنقيب لا يكفي لإثبات هذا التفسير، ولا تتوافر أدلة مستقلة على أن القرار يستهدف معارضي الحركة أو يُراد استخدامه للضغط على السكان.
وبالنسبة إلى أسر بنجشير، سيُقاس الأثر الاقتصادي للتنقيب بما يعود عليها من ثمن الذهب، وبقدرتها على مواصلة الزراعة والانتفاع بالمياه في القرى المحيطة بمواقع الاستخراج. وقد أعطى إعلان الولاية تقديرًا لعدد من باشروا العمل. أما معرفة ما إذا كان هذا العمل يوفّر دخلًا مستقرًا، فتتوقف على تفاصيل الأجور وحقوق البيع وشروط الترخيص التي لم تُعلن بعد.
