بين مطلب إسلام آباد ورد كابل.. ملف الجماعات المسلحة يعمّق الخلاف بين باكستان وطالبان

بين مطلب إسلام آباد ورد كابل.. ملف الجماعات المسلحة يعمّق الخلاف بين باكستان وطالبان
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن بلاده لديها “مطلب واحد فقط” من أفغانستان، يتمثل في ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات ضد باكستان أو أي دولة أخرى، في وقت يتصاعد فيه الخلاف الأمني بين كابل وإسلام آباد بشأن نشاط الجماعات المسلحة على جانبي الحدود.
وجاءت تصريحات دار خلال اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، حيث تصدرت قضايا الأمن والتطرف والجماعات المسلحة جانباً مهماً من المناقشات.
وقال دار إن استقرار أفغانستان يمثل ضرورة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مضيفاً أن باكستان بذلت، بحسب تعبيره، جهوداً لدعم تنمية أفغانستان ورفاهية شعبها.
وأضاف أن إسلام آباد تريد أفغانستان “مسالمة ومستقرة ومزدهرة ومندمجة إقليمياً”، قبل أن يؤكد أن مطلب بلاده الأساسي هو ألا تستخدم الأراضي الأفغانية في شن هجمات على باكستان أو دول أخرى.
كابل: طالبان باكستان قضية داخلية
في المقابل، ترفض الحكومة الأفغانية الاتهامات الباكستانية وتحمل إسلام آباد مسؤولية معالجة أسباب العنف داخل أراضيها.
وتؤكد كابل أن حركة طالبان باكستان قضية داخلية باكستانية، وأن تحميل أفغانستان مسؤولية تصاعد الهجمات داخل باكستان يتجاهل، بحسب موقفها، الأسباب السياسية والأمنية الداخلية للأزمة.
وجددت وزارة الخارجية الأفغانية في مناسبات عدة رفضها القول إن الأحداث الأمنية في باكستان تنطلق من الأراضي الأفغانية، ودعت إسلام آباد إلى معالجة “الأسباب الحقيقية لمشكلاتها الأمنية والسياسية” بدلاً من ربطها بعوامل خارجية.

التزام بعدم استخدام الأراضي الأفغانية
وتقول الحكومة الأفغانية إنها ملتزمة بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضي البلاد للإضرار بأمن الدول الأخرى، وهو موقف تكرره منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.
وتقدم كابل هذا الموقف باعتباره متسقاً مع التزاماتها السياسية والأمنية، بما فيها التعهدات الواردة في اتفاق الدوحة مع الولايات المتحدة، ومع تعهدها الأوسع بألا تصبح أفغانستان منطلقاً لتهديد أمن الآخرين.
وينص اتفاق الدوحة بصورة مباشرة على منع الجماعات أو الأفراد من استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، فيما وسعت سلطات طالبان خطابها السياسي لاحقاً لتؤكد أنها لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة.
وجددت كابل هذا الموقف في بيانات رسمية حديثة، مؤكدة أنها “لن تسمح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دولة أخرى”.
كابل تقلب الاتهام على إسلام آباد
لكن الخلاف لا يقتصر على نفي الاتهامات الباكستانية، إذ تتهم سلطات طالبان بدورها باكستان بالسماح لجماعات معارضة ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان باستخدام أراضيها لتهديد الأمن الأفغاني.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن عناصر مسلحة ومقاتلين مرتبطين بتنظيم الدولة حاولوا العبور من الجانب الباكستاني باتجاه ولاية نورستان، واتهمت المؤسسة العسكرية الباكستانية بتسهيل تجنيد وتدريب وتجهيز عناصر مسلحة قبل توجيهها نحو الأراضي الأفغانية. وهذه اتهامات تنفيها إسلام آباد.
كما تقول سلطات طالبان إن أفغانستان نفسها ضحية للإرهاب، وإن تنظيم الدولة والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة القائمة في كابل يشكلان تهديداً مباشراً لأمن البلاد.
وفي المقابل، تنفي باكستان بصورة قاطعة تقديم أي دعم لتنظيم الدولة-ولاية خراسان أو الجماعات المناهضة لطالبان، وتصر على أن مصدر التهديد الأساسي لأمنها هو وجود حركة طالبان باكستان وجماعات أخرى داخل أفغانستان.
وهكذا بات الطرفان يتبادلان الاتهام نفسه تقريباً: كل منهما يتهم الآخر بالسماح باستخدام أراضيه من قبل جماعات مسلحة تستهدف الطرف المقابل.
خلاف يتجاوز حركة طالبان باكستان
وأصبحت قضية حركة طالبان باكستان العقدة الأساسية في العلاقات بين البلدين.
وتقول إسلام آباد إن قيادات ومقاتلي الحركة يتمتعون بملاذات داخل أفغانستان ويخططون منها لهجمات في خيبر بختونخوا ومناطق أخرى، وهو ما تنفيه سلطات طالبان.
أما كابل فتقول إن الحدود تخضع لرقابة مشددة، وإن اتساع نشاط طالبان باكستان داخل الأراضي الباكستانية يعكس أزمة داخلية لا يمكن تصدير مسؤوليتها إلى أفغانستان.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الخلاف لم يعد مقتصراً على التصريحات السياسية، إذ شهدت العلاقات بين البلدين غارات جوية واشتباكات حدودية وتبادلاً للاتهامات بشأن دعم الجماعات المسلحة، ما أدى إلى واحدة من أكثر مراحل العلاقات توتراً منذ عودة طالبان إلى السلطة.
الهند تدعو إلى عدم ازدواجية المعايير
وفي اجتماع دوشانبي نفسه، شدد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ على ضرورة اتباع موقف موحد تجاه الجماعات المسلحة، داعياً إلى عدم اعتماد “معايير مزدوجة” في التعامل مع الإرهاب.
وقال إن الدول والأطراف التي تمول الجماعات المسلحة أو توفر لها الدعم والملاذ الآمن ينبغي ألا تجد مساحة للإفلات من المسؤولية.
وجاءت تصريحات سينغ من دون تسمية دولة بعينها، لكنها عكست استمرار الخلافات الإقليمية بشأن تعريف مصادر التهديد ومن يتحمل مسؤولية دعم الجماعات المسلحة.
طاجيكستان تحذر من التهديدات العابرة للحدود
من جانبه، شدد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن على ضرورة توسيع التعاون بين دول منظمة شنغهاي للتعامل مع الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والتهديدات الإلكترونية.
وتكتسب المواقف الطاجيكية أهمية خاصة بالنظر إلى الحدود الطويلة التي تجمع طاجيكستان بأفغانستان، والمخاوف المتواصلة لدى دول آسيا الوسطى من نشاط الجماعات المسلحة العابرة للحدود.
ولم يشارك ممثلون عن السلطات الأفغانية في الاجتماع، رغم تمتع أفغانستان بصفة مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2012.
ويكشف غياب كابل عن الاجتماع، بالتزامن مع حضور الملف الأفغاني بقوة في مناقشاته، عن مفارقة تتكرر في المحافل الإقليمية: تُناقش التهديدات المرتبطة بأفغانستان، بينما لا تكون السلطات القائمة فيها طرفاً مباشراً في صياغة تلك النقاشات.
وفي ظل الاتهامات المتبادلة، تبدو المشكلة أعمق من مطلب باكستاني واحد أو نفي أفغاني واحد؛ إذ بات أمن الحدود، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم الدولة، والجماعات المعارضة المسلحة، وتآكل الثقة بين البلدين ملفات مترابطة تجعل الوصول إلى تفاهم أمني أكثر صعوبة.
وبينما تصر إسلام آباد على أن استقرار العلاقات يبدأ بخطوات أفغانية “قابلة للتحقق” ضد الجماعات التي تستهدفها، تتمسك كابل بأن أمن باكستان مسؤولية الدولة الباكستانية أولاً، وتطالب في المقابل بعدم استخدام الأراضي الباكستانية أو جماعات موجودة فيها للإضرار بأمن أفغانستان.
وهكذا تحول الخلاف من سؤال حول ما إذا كانت الأراضي الأفغانية تُستخدم ضد باكستان إلى نزاع أوسع بشأن من يستخدم أراضي من ضد الآخر، ومن يتحمل مسؤولية تصاعد العنف على جانبي الحدود.