حدود مغلقة وأسواق بعيدة.. عام يعيد رسم تجارة أفغانستان وباكستان

داود ياسر
. حلّ موسم حصاد الرمان في بستان أفغاني، لكن انتظار المشترين بات يؤرق صاحبه. يقف المزارع بين أشجاره قائلًا إن أحدًا لم يعد يسأل حتى عن سعر محصوله، بعدما أُغلق معبر تورخم وتعطّل طريق التصدير إلى باكستان. وبالنسبة إليه، لا يُقاس أثر إغلاق الحدود بحجم التجارة المتراجعة، بل بثمار أمضى موسمًا يرعاها ويخشى الآن ألّا يجد من يشتريها. وتمتد هذه المعاناة إلى أسر تعتمد في معيشتها على الزراعة والنقل والتجارة، وتواجه مع استمرار الأزمة تراجع الدخل وضيق الخيارات.
بعد عام من اضطراب المعابر، بات الخلاف الأمني بين كابل وإسلام آباد يعيد تشكيل خريطة التجارة في المنطقة. أفغانستان تحوّل جانبًا كبيرًا من وارداتها إلى إيران وآسيا الوسطى، وباكستان تفقد جزءًا من دورها سوقًا وممرًا للبضائع الأفغانية، بينما يتحمل المزارعون والعمال والمستهلكون تبعات هذا التحول.
أعقب إغلاق المعابر اشتباكات حدودية بين القوات الباكستانية وطالبان، وأثّر في تدفقات تجارية مباشرة كان متوسطها قبل الأزمة يعادل نحو 2.35 مليار دولار سنويًا. ولا يمثّل هذا الرقم خسائر محققة، بل تقديرًا لحجم المبادلات المرتبطة بالمسار التجاري المتضرر؛ إذ تعطل بعضها، وانتقل بعضها الآخر إلى طرق بديلة أو استمر بتكاليف أعلى.
تجارة تتجاوز ملياري دولار
تكشف بيانات البنك الدولي التي أوردها التقرير حجم الارتباط التجاري بين البلدين قبل الإغلاق. فقد بلغت صادرات أفغانستان إلى باكستان نحو 226 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025، بمتوسط يومي يقارب 1.5 مليون دولار.
وفي الفترة نفسها، استحوذت باكستان على 14% من إجمالي الواردات الأفغانية البالغة 5.3 مليارات دولار، بما يعادل نحو 742 مليون دولار، أو قرابة 4.95 ملايين دولار يوميًا.
وبذلك، بلغ متوسط التجارة المباشرة نحو 6.45 ملايين دولار يوميًا. وعند تعميمه على عام كامل، تصل القيمة إلى نحو 2.35 مليار دولار، من دون احتساب بضائع الترانزيت العابرة للأراضي الباكستانية.
ويعطي هذا الحساب مؤشرًا على حجم المصالح الاقتصادية المتأثرة بالأزمة، لكنه لا يكفي لتحديد قيمة المبادلات التي توقفت فعليًا أو الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكاليف النقل.
تراجع حاد في حركة العبور
تظهر آثار الأزمة بوضوح في بيانات الترانزيت. فبحسب إحصاءات جمركية باكستانية نقلها التقرير، انخفض عدد حاويات العبور الأفغانية عبر باكستان من نحو 102.9 ألف حاوية في السنة المالية 2023 إلى 54.1 ألفًا في 2024، ثم إلى نحو 43 ألفًا في 2025.
وفي السنة المالية 2026، بلغ العدد المسجل نحو 11.6 ألف حاوية، بقيمة 367 مليون دولار، بانخفاض يقارب 73% مقارنة بالعام السابق. ووفق التقرير، دخلت هذه الحاويات قبل إغلاق الحدود، ثم توقفت حركة الحاويات الجديدة المشمولة بالبيانات.
ورغم أن تراجع الترانزيت سبق الأزمة الأخيرة، فإن استمرار الإغلاق عمّق اضطراب هذا المسار. كذلك، هبطت قيمة الصادرات الأفغانية المنقولة إلى أسواق خارجية عبر معبر واغاه والموانئ الباكستانية من 454 مليون دولار في السنة المالية 2025 إلى 7 ملايين فقط في 2026، بانخفاض يقارب 98.5%.
ولم تقتصر التداعيات على التجارة الأفغانية. فقد أظهرت بيانات حكومية باكستانية أوردها التقرير انخفاض مبادلات باكستان مع دول آسيا الوسطى الخمس بنسبة 50.6% في السنة المالية 2026، إلى 219.1 مليون دولار. ويربط التقرير جانبًا من هذا التراجع بتعطل المعابر الأفغانية، مع بقاء عوامل أخرى مؤثرة في حركة التجارة.
المزارعون في مواجهة ضيق الأسواق
عزا صاحب بستان الرمان في ولاية كابيسا تعثر بيع محصوله إلى إغلاق تورخم. وفي شهادة أخرى، قال مزارع في كابل إن نقص المياه أضر بمحصول التفاح، بينما جعل غياب سوق مناسبة تصريف إنتاجه أكثر صعوبة.
وتجد هذه الشهادات انعكاسًا في أرقام الصادرات. فبحسب بيانات البنك الدولي الواردة في التقرير، بلغت صادرات أفغانستان 145.6 مليون دولار في أغسطس/آب 2026، بانخفاض 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وتراجعت صادرات المواد الغذائية، التي شكّلت نحو 68% من الإجمالي، بنسبة 36% إلى 98.5 مليون دولار. كما انخفضت صادرات الفحم إلى الصفر خلال الشهر نفسه، في حين ارتفعت صادرات المنسوجات إلى 22.3 مليون دولار.
ويشير تفاوت أداء القطاعات إلى اختلاف قدرتها على التكيف مع تغير الأسواق ومسارات النقل. فالمنتجات الزراعية سريعة التلف أكثر عرضة للتضرر من طول الرحلات ونقص مرافق التبريد والتعبئة، بما يهدد جودتها ويقلص العائد الذي يحصل عليه المنتجون.
لكن إغلاق المعابر الباكستانية ليس العامل الوحيد وراء تراجع الصادرات؛ إذ يشير التقرير أيضًا إلى اضطرابات في المسارات الإيرانية وارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الوصول إلى الأسواق النهائية.
إيران وآسيا الوسطى تستقطبان الواردات
في مواجهة تعطل الطريق الباكستاني، اتجهت الواردات الأفغانية بصورة متزايدة إلى منافذ أخرى. ووفق بيانات أغسطس/آب 2026 التي أوردها التقرير، مرّ نحو 56.6% من الواردات عبر إيران، و38.9% عبر دول آسيا الوسطى، أي أكثر من 95% مجتمعة.
وهذه النسب تتعلق بمسارات دخول البضائع، لا ببلدان منشئها. أما حصة إيران بوصفها موردًا للسلع، فبلغت 32.9%، بحسب البيانات نفسها.
أتاح هذا التحول استمرار تدفق جانب كبير من الواردات، لكنه أبقى التجارة الأفغانية أمام تحديات تتعلق بالمسافة والتكلفة والطاقة الاستيعابية للطرق البديلة. كما زاد ارتباطها بالأوضاع الأمنية والتشغيلية في المسارين الإيراني والشمالي.
وفي أغسطس/آب 2026، بلغت واردات أفغانستان نحو 1.19 مليار دولار، بينما قارب العجز التجاري 1.05 مليار دولار، بزيادة 8% على أساس سنوي، وفق التقرير. وتعكس هذه الفجوة استمرار اعتماد الاقتصاد الأفغاني على الاستيراد، رغم تغير منافذ وصول البضائع.
فاتورة تمتد إلى الأسواق والأسر
وصلت تداعيات اضطراب التجارة إلى المستهلكين والعاملين في الأنشطة المرتبطة بالحدود. فارتفاع تكاليف توريد السلع يضغط على الأسعار، بينما ينعكس تراجع حركة المعابر على دخول السائقين وعمال التحميل وأصحاب أعمال النقل والتخزين.
وبحسب تقديرات البنك الدولي التي نقلها التقرير، بلغ التضخم السنوي في أفغانستان 6.7% في أغسطس/آب 2026، مقابل 7.5% في يوليو/تموز. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 7% على أساس سنوي، وأسعار السلع غير الغذائية بنسبة 6.4%.
وتتداخل في هذه الضغوط عوامل عدة، بينها تكاليف النقل وتقلبات أسعار الطاقة وزيادة الطلب المرتبطة بعودة أفغان من دول الجوار، مما يحول دون إرجاع ارتفاع الأسعار إلى إغلاق الحدود وحده.
وبعد عام من الأزمة، تشير البيانات إلى أن الطرق البديلة ساعدت أفغانستان على استمرار الاستيراد، لكنها لم تعوض جميع مزايا المسار الباكستاني أو تحل مشكلات المصدّرين. وبالنسبة إلى مزارع الرمان، يظل مقياس التعافي أقرب وأبسط: أن يجد محصوله طريقًا إلى المشترين قبل أن يفقد قيمته.