خمس سنوات على الانسحاب الأميركي من أفغانستان.. بين «انتصار» طالبان ومساعي التطبيع مع واشنطن

بعد خمس سنوات من مغادرة آخر جندي أميركي الأراضي الأفغانية، تبدو العلاقة بين حركة طالبان والولايات المتحدة محكومة بمفارقة لافتة: ففي الوقت الذي تحيي فيه سلطات طالبان ذكرى الانسحاب الأميركي بوصفها محطة مفصلية في ما تصفه بانتصارها على أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، فإنها في الوقت نفسه تكثف مساعيها لإعادة فتح قنوات التواصل مع واشنطن، وتدعو إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية وعودة السفارة الأميركية إلى كابل، بل وترحب بالاستثمارات الأميركية في قطاعات الاقتصاد الأفغاني.
وتكشف هذه المفارقة عن التحول الذي طرأ على أولويات طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. فالحركة التي خاضت لعقدين حرباً ضد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي، أصبحت بعد استعادة السلطة أمام تحد مختلف: كيفية إدارة دولة تعاني من العزلة السياسية والقيود الاقتصادية، والسعي إلى انتزاع اعتراف دولي بحكومتها، من دون التخلي عن الرواية التي بنت عليها شرعيتها الداخلية طوال سنوات الحرب.
31 أغسطس.. ذكرى الانسحاب
يمثل 31 أغسطس/آب تاريخاً رمزياً في أفغانستان؛ ففي ذلك اليوم عام 2021 انتهى الوجود العسكري الأميركي في البلاد بصورة رسمية، بعد نحو عقدين من الحرب التي بدأت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وغادرت آخر طائرة عسكرية أميركية مطار كابل قبل منتصف ليل 30 أغسطس بالتوقيت المحلي بقليل، ليعلن الجيش الأميركي انتهاء مهمته في أفغانستان. وكان الجنرال كريستوفر دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جواً، آخر جندي أميركي يغادر البلاد، في صورة أصبحت لاحقاً من أكثر رموز الانسحاب الأميركي حضوراً في الذاكرة السياسية والإعلامية.
أما بالنسبة إلى طالبان، فقد مثل الانسحاب اكتمالاً لمسار عسكري وسياسي بدأ باتفاق الدوحة الذي وقعته الحركة مع الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2020، ثم تسارع مع انهيار الحكومة الأفغانية السابقة وسيطرة طالبان على كابل في 15 أغسطس/آب 2021، وانتهى بخروج القوات الأميركية.
وتحتفل سلطات طالبان سنوياً بهذه المناسبة، وتقدمها باعتبارها نهاية للوجود العسكري الأجنبي في البلاد.
لكن الاحتفال بهذه الذكرى لا يلغي حقيقة أن المشهد الأفغاني تغير بصورة جذرية منذ ذلك الحين. فبعد انتهاء الحرب، انتقلت طالبان من موقع حركة مسلحة تواجه قوة دولية كبرى إلى سلطة حاكمة مطالبة بالتعامل مع النظام الدولي نفسه الذي كانت تقاتله.
من خطاب المواجهة إلى لغة المصالح
خلال الأشهر الأخيرة، برزت دعوات متكررة من مسؤولي طالبان إلى واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وفتح سفارتها في كابل.
وفي مقابلة مع وكالة «كيودو» اليابانية، دعا وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي الولايات المتحدة إلى تبني نهج يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشدداً على أن إقامة علاقات عملية بين الطرفين يمكن أن تسبق مسألة الاعتراف الرسمي.
وفي حديث آخر مع صحيفة «فايننشال تايمز»، رحب متقي بالاستثمارات الأميركية في قطاعات التعدين والبنية التحتية والزراعة والتجارة، وجدد دعوته إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل.
وتحمل هذه الدعوات دلالة تتجاوز الجانب الدبلوماسي. فطالبان تدرك أن العلاقة مع الولايات المتحدة لا تتعلق فقط بفتح سفارة أو تبادل السفراء، وإنما ترتبط بصورة أوسع بموقع أفغانستان في النظام الدولي، وقدرتها على جذب الاستثمارات والوصول إلى المؤسسات المالية الدولية وتوسيع العلاقات مع الدول الغربية.
ومن هذا المنظور، فإن إعادة فتح السفارة الأميركية يمكن أن تكون، بالنسبة إلى طالبان، خطوة ذات أثر سياسي يتجاوز العلاقة الثنائية، لأنها قد تشكل إشارة إلى دول أخرى بأن التعامل مع حكومة طالبان أصبح أمراً أكثر قبولاً.
واشنطن لا تزال بعيدة عن الاعتراف
رغم هذه الدعوات، لم تقدم الولايات المتحدة حتى الآن على إعادة فتح سفارتها في كابل أو الاعتراف بحكومة طالبان.
وتدير واشنطن شؤونها المتعلقة بأفغانستان من خلال قنواتها الدبلوماسية في الدوحة، في حين تظل مسألة الاعتراف الرسمي بطالبان مرتبطة بجملة من القضايا السياسية والحقوقية والأمنية.
ولا يعني رفع مستوى الاتصالات بين واشنطن وطالبان بالضرورة انتقال العلاقة إلى مرحلة الاعتراف. فالدول يمكن أن تقيم اتصالات عملية مع سلطات الأمر الواقع من أجل قضايا مثل الأمن، والهجرة، والمساعدات، ومكافحة الإرهاب، والمصالح الاقتصادية، من دون منحها اعترافاً سياسياً كاملاً.
وهذا النموذج ظهر بوضوح خلال السنوات الخمس الماضية، إذ طورت دول عدة علاقاتها مع سلطات طالبان، ورفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي أو الاقتصادي، لكنها ظلت حذرة في مسألة الاعتراف الرسمي.
طالبان في مواجهة معضلة الشرعية
تتمثل إحدى أبرز مشكلات طالبان منذ عودتها إلى السلطة في الفجوة بين السيطرة الفعلية على الأراضي الأفغانية وبين الاعتراف الدولي.
فالحركة تمكنت من إنهاء وجود الحكومة السابقة والسيطرة على مؤسسات الدولة، وحافظت على قدر كبير من الاستقرار الأمني مقارنة بسنوات الحرب المفتوحة، لكنها لم تنجح في تحويل هذه السيطرة إلى اعتراف دولي واسع بحكومتها.
وتظل حقوق النساء والفتيات والتعليم، وطبيعة النظام السياسي، ومدى شمول الحكومة لمختلف المكونات الأفغانية، إضافة إلى القضايا الأمنية ومكافحة الجماعات المسلحة، من أبرز الملفات التي تؤثر في موقف الدول الغربية من طالبان.
ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت طالبان قيوداً واسعة على تعليم النساء والفتيات ومشاركتهن في الحياة العامة، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة، وأصبح أحد العوامل الرئيسية التي تعرقل تطبيع علاقاتها مع العديد من الدول.
وبذلك تجد طالبان نفسها أمام معادلة معقدة: فهي تريد اعترافاً دولياً وعلاقات اقتصادية ودبلوماسية طبيعية، لكنها في الوقت ذاته تواجه ضغوطاً دولية بشأن السياسات التي تتبعها في الداخل.
مفارقة الخطاب السياسي
تبدو المفارقة أكثر وضوحاً عند مقارنة الخطاب الداخلي لطالبان بخطابها الموجه إلى الخارج.
فعلى المستوى الداخلي، تقدم الحركة الانسحاب الأميركي باعتباره دليلاً على نجاح مقاومتها المسلحة، وتحيي ذكرى 31 أغسطس باعتبارها مناسبة وطنية وسياسية.
وقد وصف المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد المناسبة في تصريحات سابقة بأنها محطة للفخر، وربط خروج القوات الأميركية بما تعتبره الحركة انتصاراً على الاحتلال.
لكن على المستوى الخارجي، تستخدم الحكومة لغة مختلفة تقوم على المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود تناقض كامل في السياسة؛ فالحكومات والحركات السياسية يمكن أن تستخدم خطاباً مختلفاً وفقاً للجمهور المستهدف. كما أن انتقال طالبان من حركة مسلحة إلى سلطة حاكمة فرض عليها التعامل مع متطلبات جديدة تختلف عن تلك التي كانت تحكم سلوكها أثناء الحرب.
فالولايات المتحدة بالنسبة إلى طالبان لم تعد فقط القوة العسكرية التي غادرت البلاد، بل أصبحت أيضاً دولة كبرى يمكن أن يكون لعلاقتها بأفغانستان تأثير في الاقتصاد والاستثمار والدبلوماسية والشرعية الدولية.
إرث اتفاق الدوحة
لا يمكن فهم المرحلة الحالية من العلاقات الأميركية الأفغانية من دون العودة إلى اتفاق الدوحة الذي وقع في 29 فبراير/شباط 2020.
فالاتفاق وضع إطاراً زمنياً وسياسياً لانسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف، وربط ذلك بتعهدات أمنية من جانب طالبان، إضافة إلى مسار للمفاوضات الأفغانية الداخلية.
لكن تنفيذ الاتفاق جرى في ظل تدهور سريع في وضع الحكومة الأفغانية السابقة. ومع تراجع الوجود العسكري الأميركي والدولي، تقلص الدعم الجوي واللوجستي للقوات الحكومية، بينما فقدت القوات الأفغانية تدريجياً جزءاً مهماً من قدراتها التشغيلية.
وفي صيف 2021، انهارت مؤسسات الحكومة السابقة بوتيرة سريعة، وسيطرت طالبان على معظم البلاد، ثم دخلت كابل في 15 أغسطس/آب.
وبعد ذلك بأسبوعين، انتهى الوجود العسكري الأميركي بالكامل.
ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت طريقة الانسحاب نفسها جزءاً من السجال السياسي الأميركي الداخلي.
الانسحاب.. جرح سياسي أميركي مفتوح
لا تزال عملية الانسحاب من أفغانستان موضع نقاش واسع داخل الولايات المتحدة، خصوصاً بسبب الفوضى التي رافقت الأيام الأخيرة، والأعداد الكبيرة من الأفغان الذين حاولوا مغادرة البلاد عبر مطار كابل.
وانتقد مسؤولون وشخصيات عسكرية أميركية الطريقة التي انتهت بها الحرب، كما حمل الرئيس دونالد ترامب إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية ما وصفه بانسحاب فوضوي ومهين.
وكان الجنرال المتقاعد سكوت ميلر، آخر قائد للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، قد تحدث عن الصعوبات التي واجهها خلال مرحلة الانسحاب، خصوصاً في ما يتعلق بإبلاغ حلفاء أفغان تعاونوا مع القوات الأميركية لسنوات بأن الوجود العسكري الأميركي سينتهي.
ويرى ميلر أن الولايات المتحدة لم تقيّم بعض المخاطر المرتبطة بالانسحاب بصورة كافية، وأن عمليات إجلاء بعض الأشخاص المعرضين للخطر كان يمكن أن تبدأ في وقت أبكر.
وبذلك لا تزال أفغانستان حاضرة في النقاش السياسي الأميركي، حتى بعد خمس سنوات من مغادرة آخر الجنود الأميركيين.
ما الذي تريده طالبان من واشنطن؟
يمكن قراءة دعوات كابل إلى التطبيع مع الولايات المتحدة من خلال عدة اعتبارات.
أولها سياسي ودبلوماسي؛ إذ تسعى الحركة إلى الخروج من وضع حكومة الأمر الواقع نحو وضع أكثر قبولاً على المستوى الدولي.
وثانيها اقتصادي؛ إذ تحتاج أفغانستان إلى الاستثمار الخارجي، خصوصاً في قطاعات التعدين والبنية التحتية والطاقة والزراعة، وهي قطاعات تراهن كابل على قدرتها على توفير موارد جديدة للبلاد.
وثالثها استراتيجي؛ إذ إن إقامة علاقة مستقرة مع واشنطن يمكن أن تساعد أفغانستان على توسيع هامش المناورة بين القوى الدولية والإقليمية، بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على عدد محدود من الدول المجاورة.
ورابعها رمزي؛ فعودة السفارة الأميركية إلى كابل ستكون، في حال حدوثها، مؤشراً سياسياً بالغ الأهمية إلى أن العلاقة بين الطرفين انتقلت من مرحلة الحرب إلى مرحلة التعامل الدبلوماسي.
لكن هذه الأهداف تصطدم بأسئلة لا تستطيع طالبان تجاوزها بسهولة، وفي مقدمتها حقوق النساء والفتيات، وشكل النظام السياسي، ومخاوف الولايات المتحدة بشأن الجماعات المسلحة والنشاطات التي يمكن أن تنطلق من الأراضي الأفغانية.
الولايات المتحدة.. بين المصالح والاعتراف
في المقابل، لا تبدو واشنطن أمام خيار بسيط.
فاستمرار القطيعة الكاملة مع طالبان لا يمنع الولايات المتحدة من الحاجة إلى التواصل مع السلطة الموجودة فعلياً في كابل، خصوصاً في الملفات الأمنية والإنسانية والإقليمية.
لكن الانفتاح الكامل يحمل بدوره تكلفة سياسية، خصوصاً إذا فُسر على أنه اعتراف بشرعية نظام لم يستجب للمطالب الأميركية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات السياسية وحقوق النساء والفتيات.
ولهذا تبدو السياسة الأميركية أقرب إلى محاولة الحفاظ على قنوات اتصال محدودة من دون الانتقال سريعاً إلى الاعتراف الرسمي.
وهنا تكمن إحدى أهم سمات المرحلة المقبلة: العلاقة بين واشنطن وطالبان قد تتطور عملياً قبل أن تتطور رسمياً.
روسيا والصين وإيران.. بيئة إقليمية متغيرة
خلال السنوات الخمس التي أعقبت الانسحاب الأميركي، لم تبق طالبان معزولة تماماً.
فقد وسعت علاقاتها مع دول الجوار والقوى الإقليمية، بما فيها الصين وروسيا وإيران ودول آسيا الوسطى والهند، بدرجات متفاوتة.
وتتعامل هذه الدول مع أفغانستان من منظور المصالح الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، بما في ذلك مكافحة الجماعات المسلحة، والتجارة، والطاقة، والنقل، والثروات المعدنية.
وتعكس هذه التحركات واقعاً جديداً: الولايات المتحدة لم تعد القوة الخارجية المهيمنة على المشهد الأفغاني كما كانت خلال العقدين السابقين، بينما أصبحت القوى الإقليمية أكثر حضوراً في تحديد مستقبل البلاد.
وفي هذا السياق، تسعى طالبان إلى تنويع علاقاتها الخارجية، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن العلاقة مع واشنطن تظل ذات وزن خاص، ليس فقط بسبب القوة الاقتصادية والسياسية الأميركية، وإنما أيضاً بسبب تأثير الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية والنظام المالي العالمي.
خمس سنوات.. والسؤال لم يُحسم
بعد خمس سنوات من الانسحاب الأميركي، يمكن القول إن الحرب انتهت عسكرياً، لكن آثارها السياسية لم تنته.
فطالبان نجحت في استعادة السلطة وإنهاء الوجود العسكري الأميركي، لكنها لم تحسم بعد معركة الاعتراف الدولي.
والولايات المتحدة أنهت وجودها العسكري، لكنها لم تغلق الملف الأفغاني بالكامل؛ إذ ما زالت قضايا الإرهاب، وحقوق الإنسان، والهجرة، والمساعدات، والعلاقات الإقليمية، تشكل جزءاً من حساباتها تجاه أفغانستان.
ومن هنا تبدو الذكرى الخامسة للانسحاب أكثر من مجرد مناسبة لإحياء حدث عسكري. إنها لحظة تكشف التحول من صراع عسكري مباشر إلى صراع سياسي ودبلوماسي حول شكل العلاقة المستقبلية.
فطالبان تريد أن تقول إن خروج الولايات المتحدة كان انتصاراً لها، لكنها تريد في الوقت نفسه أن تعود واشنطن إلى كابل بوصفها شريكاً دبلوماسياً واقتصادياً.
أما الولايات المتحدة، فتبدو أمام معادلة مختلفة: التواصل مع طالبان قد يكون ضرورياً لحماية بعض مصالحها، لكن الاعتراف الكامل بها يظل مرتبطاً بملفات سياسية وحقوقية وأمنية لم تُحسم بعد.
وبين هذين الموقفين، تدخل أفغانستان عامها السادس بعد الانسحاب الأميركي وهي أمام سؤال أكبر من مجرد عودة السفارة الأميركية: هل يمكن تحويل نهاية الحرب بين طالبان وواشنطن إلى بداية لعلاقة سياسية جديدة، أم أن إرث العقدين الماضيين سيظل عائقاً أمام التطبيع الكامل؟