قالت الدبلوماسية الأمريكية السابقة في كابل، آني فورشيمر، إن أفغانستان لم تعد أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية، وإن واشنطن لا تبدي رغبة في دعم القوى المعارضة لحركة طالبان، معتبرة أن دول المنطقة ستكون أكثر تأثيرا في مستقبل البلاد واستقرارها.
وأضافت فورشيمر أن تراجع الاهتمام الأمريكي بأفغانستان حقيقة ينبغي إدراكها. وردا على سؤال عن احتمال تقديم دعم أمريكي لمعارضي طالبان، قالت: «على حد علمي، الإجابة هي لا. لا توجد رغبة أو حماسة في واشنطن لدعمهم».
وأوضحت أن معظم الأوساط السياسية في واشنطن تنظر إلى الحكومة الأفغانية بوصفها حركة تفتقر إلى الشرعية، وتتردد في التعاون الوثيق معها، مشيرة إلى مسؤوليتها عن مقتل أمريكيين خلال الحرب، وإلى ما قالت إنه استمرار احتجاز مواطنين أمريكيين.
ورأت أن المصالح الاقتصادية لا تشكل دافعا قويا لانخراط واشنطن في أفغانستان، معتبرة أن الموارد المعدنية الأفغانية متاحة في دول أخرى، ولا تمنح البلاد أهمية استثنائية في الحسابات الأمريكية.
وفي تقييمها لنهاية الوجود العسكري الأمريكي، وصفت فورشيمر الانسحاب بأنه «خطأ كبير»، وقالت إن واشنطن كان ينبغي أن توضح منذ البداية أن دعم النظام الجمهوري في أفغانستان مشروع طويل الأمد، قد يتطلب سنوات أو عقودا حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه ومواجهة التمرد والتهديدات الأخرى.
واعتبرت أن انهيار الحكومة الأفغانية السابقة كان متوقعا، وإن حدث بوتيرة أسرع مما قدّره كثيرون. وأرجعت ذلك إلى اعتماد الجيش الأفغاني على الإسناد اللوجستي وغيره من أشكال الدعم الخارجي، ما جعل توقع قدرته على خوض حرب طويلة بمفرده أمرا مفرطا في التفاؤل.
وتطرقت الدبلوماسية السابقة إلى أزمة الشرعية السياسية، قائلة إن أحد الأخطاء تمثل في الاعتقاد بأن إجراء الانتخابات وحده يكفي لمعالجتها، من دون إيلاء اهتمام كافٍ لآراء الأفغان وتطلعاتهم.
ودعت دول المنطقة والأمم المتحدة إلى العمل على إطلاق عملية سياسية تقوم على مشاورات واسعة مع مختلف فئات المجتمع الأفغاني، مؤكدة أن المنظمة الدولية تستطيع المساعدة في تنظيم هذه المشاورات وضمان سماع أصوات المشاركين فيها.
ورأت أن دول المنطقة، ولا سيما الصين وروسيا، ستؤدي دورا أكبر من الولايات المتحدة في تحديد مستقبل أفغانستان خلال السنوات المقبلة. وأضافت أن التقارب مع طالبان لا يمنع إقناع هذه الدول بضرورة دعم مسار سياسي شامل.
وحذرت فورشيمر من أن أفغانستان قد تبقى على جدول أعمال مجلس الأمن لسنوات أو عقود بوصفها دولة غير مستقرة، ما لم تُفضِ عملية سياسية إلى تشكيل حكومة تتمتع بالشرعية وتؤسس لاستقرار دائم.

