زيارة ناريشكين إلى كابل: حسابات الأمن وتوازنات موسكو بين أفغانستان وباكستان

الملف الأفغاني
تفتح زيارة رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية إلى كابل الباب أمام تعاون أمني أوسع مع كابل، فيما تواجه موسكو تحدي تطوير علاقاتها مع أفغانستان من دون زيادة التوتر مع باكستان.
وصل رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إلى كابل يوم الأربعاء، في زيارة تأتي وسط تكهنات بشأن احتمال تقديم موسكو دعماً عسكرياً لحركة طالبان لمواجهة تنظيم الدولة. وتثير الزيارة تساؤلات حول حدود التعاون الأمني بين الطرفين، وانعكاساته على علاقات روسيا بباكستان، في ظل التوتر المستمر بين كابل وإسلام آباد.
وتزامنت هذه التطورات مع تداول تقرير تناولته وسائل الإعلام الباكستانية أن الهند تموّل شراء طالبان طائرات مسيّرة بيلاروسية بموافقة روسية، نفت مصادر حكومية أمنية للملف الأفغاني هذه التقارير وقالت لا أساس لها من الصحة.
تعاون أمني يثير حساسية إسلام آباد
تنظر باكستان بقلق إلى التقارب الروسي مع طالبان، في ضوء خلافاتها مع الحركة واتهامها بدعم جماعات تصنّفها إسلام آباد إرهابية. ومن ثم، فإن أي تسليح روسي محتمل لطالبان قد يثير مخاوف باكستانية، حتى لو كان هدفه المعلن تعزيز قدراتها على مواجهة تنظيم الدولة.
وفي هذا السياق، تكتسب زيارة وزير الداخلية الروسي إلى باكستان أهمية خاصة. فقد شملت لقاءاته وزير الخارجية ورئيس الوزراء والرئيس، فضلاً عن رئيس أركان الدفاع عاصم منير. ويشير مستوى هذه اللقاءات إلى الاهتمام الذي أولته القيادة الباكستانية للزيارة، وإلى اتساع الملفات المطروحة بين الجانبين.
ويرى خبراء الشأن الأفغاني أن المحادثات ربما تناولت اتهامات طالبان بوجود صلات بين جهات في باكستان وتنظيم الدولة. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن التحقيق في تلك الاتهامات كان هدفاً معلناً للزيارة، كما أن الاتهامات نفسها تحتاج إلى تحقق مستقل.
وقد تكون الزيارة أيضاً مناسبة لشرح أهداف التعاون الروسي مع طالبان، وتقديم تطمينات بأن أي دعم أمني محتمل يستهدف مكافحة الإرهاب. فمن مصلحة موسكو احتواء المخاوف الباكستانية وتجنّب انتقال الخلاف إلى ملفات أخرى،
هل تمهّد موسكو لدور في خفض التصعيد؟
يمكن للتعاون في مكافحة الإرهاب، إذا اقترن بتبادل معلومات قابلة للتحقق، أن يتيح لروسيا دوراً في تخفيف التوتر بين أفغانستان وباكستان. فقد تنقل موسكو إلى إسلام آباد مطالب بالتحقيق في مزاعم طالبان بشأن وجود معسكرات تابعة لتنظيم الدولة داخل الأراضي الباكستانية. وفي المقابل، يمكنها نقل مطالب باكستانية إلى كابل للتحقيق في اتهامات بوجود معسكرات لجماعات مسلحة داخل أفغانستان.
ولا يرقى هذا التصور، في المرحلة الراهنة، إلى مبادرة وساطة معلنة. إذ يتوقف نجاحه على استعداد الطرفين للتعاون، وعلى وجود آليات موثوقة لفحص الادعاءات ومتابعتها. ومع ذلك، فإن تزامن التحركات الروسية تجاه كابل وإسلام آباد يوحي، بأن موسكو باتت تتعامل مع أمن البلدين باعتباره ملفاً مترابطاً.
موازنة العلاقات مع الطرفين
يمكن فهم هذا التوجه بوصفه سياسة تراعي أثر العلاقات مع كل طرف في الطرف الآخر. فتطوير التعاون العسكري والأمني مع كابل يستلزم أخذ المخاوف الباكستانية في الحسبان، كما أن تعزيز الشراكة مع إسلام آباد يتطلب مراعاة حساسيات الجانب الأفغاني.
ولا يعني ذلك أن موسكو تنظر إلى البلدين باعتبارهما كياناً واحداً، بل إنها تدرك تشابك تحدياتهما الأمنية وانعكاساتها على مصالحها الإقليمية. ومن هذا المنظور، تندرج الزيارتان ضمن مسعى أوسع لتوسيع الحضور الروسي في جنوب آسيا، مع الحفاظ على قنوات اتصال فاعلة مع طرفين تتعارض أولوياتهما في ملفات أساسية.
وتبقى دلالة زيارة ناريشكين مرهونة بما يليها من خطوات عملية. فإذا أفضت إلى تبادل أوسع للمعلومات أو دعم عسكري لطالبان، فستواجه موسكو اختباراً لقدرتها على توضيح أهداف هذا التعاون وضبط تداعياته الإقليمية. أما إذا نجحت في توظيف علاقاتها مع الطرفين لتشجيع التحقيق المتبادل في التهديدات الأمنية، فقد تتيح الزيارة مساراً لخفض التصعيد، إلى جانب تعزيز التعاون ضد تنظيم الدولة.