لم تكن ساعات الفجر هادئة في عدد من المناطق الأفغانية المحاذية للشريط الحدودي مع باكستان، إذ عادت الطائرات الحربية الباكستانية إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت ولايات بكتيا وخوست وقندهار، في تطور يضيف حلقة جديدة إلى سلسلة من التوترات العسكرية المتصاعدة على امتداد الخط الفاصل.
وعند نحو الساعة الثالثة والنصف من فجر الخميس، دوّت أصوات الغارات في مناطق عدة، فيما تحدثت السلطات الأفغانية عن سقوط أربعة قتلى مدنيين، في حين قال سكان محليون إن القصف طال مناطق مدنية وألحق أضراراً بمنازل وممتلكات خاصة.
وتعيد هذه التطورات ملف الهجمات عبر الشريط الحدودي إلى الواجهة، وسط مطالب محلية بضرورة حماية السكان المدنيين ومنع تحول المناطق السكنية إلى ساحة للمواجهة العسكرية بين الطرفين.
دار ضيافة تتحول إلى هدف للقصف
في ولاية خوست، كانت منطقة "بوري خېل" في مديرية "غربز" إحدى المناطق التي طالتها الغارات، وبحسب إفادات سكان محليين، استهدفت إحدى الغارات دار ضيافة تعود إلى المواطن سلامت خان، دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا داخلها، لكنها ألحقت أضراراً بالدار وبعدد من المنازل المحيطة بها.
ويصف سلامت خان لحظات القصف قائلاً إن الطائرات وصلت نحو الساعة الثالثة والنصف فجراً وأسقطت القنابل، ما أدى إلى تدمير دار الضيافة ومواقع أخرى في المنطقة.
وتكشف هذه الإفادة جانباً من طبيعة الأضرار التي يتحدث عنها السكان؛ إذ لا تقتصر آثار الغارات على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى المنازل والممتلكات الخاصة التي يجد أصحابها أنفسهم أمام أضرار مادية يصعب تعويضها.
وأكد سكان المنطقة أن الموقع المستهدف لم يكن منشأة عسكرية، وأن دار الضيافة كانت مكاناً يجتمع فيه السكان من حين إلى آخر.
وقال خواجه خان، أحد سكان خوست، إن المنطقة لم تكن تضم مقاتلين من حركة "طالبان باكستان"، مضيفاً أن المكان المستهدف كان دار ضيافة يستخدمها السكان للاجتماع.
مطالب للسكان بحماية المدنيين
ومع تكرار الغارات، وجه سكان المناطق المتضررة أنظارهم إلى المجتمع الدولي، مطالبين باتخاذ خطوات تحول دون استمرار استهداف المناطق المدنية.
وقال أحد سكان خوست، زكات خان، إن السكان يريدون من الأمم المتحدة، التي تتحدث عن حقوق الإنسان، أن تلتفت إلى ما يجري في مناطقهم وأن تسأل عن أوضاعهم.
وتعكس هذه المطالب اتساع القلق المحلي من تداعيات المواجهات العسكرية على حياة المدنيين، ولا سيما في المناطق الحدودية التي تعاني أصلاً من ظروف أمنية واقتصادية صعبة.
وبالنسبة للسكان، لا يتعلق الأمر فقط بتبادل الضربات بين القوات على جانبي الشريط الحدودي، بل بالآثار المباشرة التي تتركها العمليات العسكرية على الأسر التي تعيش في المناطق المستهدفة، من خسائر في الأرواح إلى تدمير المنازل والممتلكات.
غارات متكررة على المناطق المتاخمة للشريط الحدودي
ولا تبدو الغارات الأخيرة حادثة معزولة؛ إذ سبقها، خلال الأسبوع نفسه، استهداف مناطق أخرى داخل أفغانستان، ففي ليلة الاثنين، شنّت القوات الباكستانية غارات على مديرية برمل في ولاية بكتيكا، كما استهدف مناطق في مديرية نورغل بولاية كونر، وفق المعلومات الواردة من البعثة الأممية ووكالات الأنباء.
وفي نورغل، كشفت الأرقام أن ثلاثة أفراد من أسرة واحدة قتلوا وأصيب أربعة آخرون، في حادثة تضيف إلى حصيلة الخسائر المدنية الناجمة عن الضربات عبر الشريط الحدودي.
ومع تكرار هذه الحوادث، باتت المناطق الحدودية أمام واقع أمني شديد الحساسية، حيث تتداخل الاعتبارات العسكرية مع حياة السكان اليومية، وتتحول المنازل والمرافق المدنية إلى نقاط متضررة من أي تصعيد جديد.
المدنيون في قلب التصعيد
يضع استهداف المناطق السكنية، البعد الإنساني للنزاع في مقدمة المشهد. فحتى عندما لا تؤدي الغارة إلى سقوط قتلى أو جرحى، فإن تدمير منزل أو دار ضيافة أو إلحاق أضرار بممتلكات السكان يترك آثاراً مباشرة على الأسر، خصوصاً في المناطق التي تعتمد فيها العائلات على إمكاناتها المحدودة لإعادة بناء ما تضرر.
وفي المقابل، فإن استمرار التصعيد العسكري عبر الشريط الحدودي يثير مخاوف من اتساع نطاق الأضرار، إذا استمرت العمليات الجوية لتشمل مناطق مأهولة بالسكان.
ولهذا يركز سكان المناطق المتضررة على مطلب واضح، وهو تحييد المدنيين والمناطق السكنية عن المواجهات العسكرية، وفتح المجال أمام آليات تضمن عدم تكرار استهدافها.
تصعيد يتجاوز الشريط الحدودي
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر مستمر بين أفغانستان وباكستان، يجعل الشريط الحدودي واحد من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين البلدين.
ومع كل ضربة جوية جديدة، لا تتوقف تداعياتها عند موقع الاستهداف، بل تمتد إلى العلاقات بين البلدين وإلى حياة المجتمعات المحلية التي تقطن المناطق الحاذية للشريط الحدودي.
وفي ظل استمرار تبادل الاتهامات والتوترات الأمنية، يبقى السكان المدنيون الطرف الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد، سواء من خلال الخسائر البشرية أو الأضرار التي تصيب منازلهم وممتلكاتهم.
وبينما تتواصل المطالب الأفغانية بوقف استهداف المناطق المدنية، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كان بالإمكان احتواء التصعيد عبر الشريط الحدودي قبل أن تتحول الغارات المتكررة إلى نمط أكثر اتساعاً من المواجهة، تكون المناطق السكنية وسكانها أول من يدفع ثمنه.
