الملف الأفغاني
حذر زعيم جمعية علماء الإسلام الباكستانية، مولانا فضل الرحمن، من التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية لسياسة حكومة بلاده تجاه أفغانستان، معتبراً أن استمرار التوترات وإغلاق المعابر الحدودية يهددان المصالح التجارية الباكستانية، ويضعفان فرص الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن علاقات إسلام آباد مع الصين وروسيا والولايات المتحدة.
وجاءت انتقادات فضل الرحمن في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها العلاقات الأفغانية–الباكستانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وما رافقها من تعطيل واسع لحركة التجارة والنقل عبر الحدود، الأمر الذي انعكس سلباً على التجار وشركات النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بالتبادل التجاري بين البلدين.
إغلاق الحدود وخسارة الأسواق التقليدية
انتقد فضل الرحمن إغلاق الحدود الغربية لباكستان، مؤكداً أن تعطيل المعابر التجارية أدى إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وتضرر مصادر دخل السكان، ولا سيما في المناطق الحدودية التي تعتمد بصورة أساسية على التجارة مع أفغانستان.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن توقف الحركة التجارية منذ أكتوبر 2025 تسبب في تكدس آلاف الحاويات وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار بعض السلع، فيما قدرت جهة تجارية باكستانية الخسائر الناجمة عن تعليق التجارة بنحو مليون دولار يومياً.
ولم تقتصر التداعيات على التجارة الثنائية، بل امتدت إلى الشركات الباكستانية التي تستخدم الأراضي الأفغانية ممراً للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى، ما يهدد بتراجع الحضور التجاري الباكستاني في منطقة تمثل امتداداً طبيعياً لأسواقها التقليدية.
وفي المقابل، اتجهت السلطات الأفغانية إلى توسيع خياراتها التجارية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيران ودول آسيا الوسطى، بهدف تقليل الاعتماد على المعابر الباكستانية.
ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق الحدود قد يدفع التجار الأفغان إلى ترسيخ اعتمادهم على مسارات بديلة، الأمر الذي قد يجعل استعادة باكستان لحصتها السابقة من السوق الأفغانية أكثر صعوبة، حتى في حال إعادة فتح المعابر.
تحذيرات من تراجع الاستثمارات
وفي انتقاد مباشر للسياسات الاقتصادية للحكومة الباكستانية، قال فضل الرحمن إن مستثمرين باكستانيين باتوا ينقلون أموالهم إلى خارج البلاد، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع بعضهم إلى الاستثمار في أفغانستان بدلاً من السوق الباكستانية.
وربط قرارات الاستثمار بثلاثة عوامل أساسية، هي الأمن والاستقرار، وشفافية العقود والمعاملات، وسيادة القانون، معتبراً أن غياب هذه المقومات يضعف ثقة المستثمرين ويحد من قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال.
واتهم الحكومة باتباع سياسات تضر بالاقتصاد، رغم إعلانها المتكرر العمل على إنعاشه وتحسين بيئة الاستثمار.
غير أن حجم انتقال الاستثمارات الباكستانية إلى أفغانستان وأسبابه لا يزال بحاجة إلى بيانات اقتصادية مستقلة، إذ لا تكفي التصريحات السياسية وحدها لتحديد اتجاهات حركة رؤوس الأموال بين البلدين.
الصين وروسيا والقلق من التقارب مع واشنطن
وعلى الصعيد الاستراتيجي، حذر فضل الرحمن من تداعيات الاتفاقات التي تعقدها إسلام آباد مع الولايات المتحدة، معتبراً أن هذه التوجهات أثارت مخاوف لدى الصين وروسيا بشأن تنامي الحضور الأجنبي في المنطقة.
وذهب إلى القول إن الصين فقدت ثقتها بباكستان، في إشارة إلى ما يراه انعكاسات سلبية للخيارات السياسية والاقتصادية للحكومة على علاقاتها مع شركائها الإقليميين.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المصالح الصينية في باكستان، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني ومشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل، التي تعتمد في نجاحها على الاستقرار الأمني واستمرار التعاون الإقليمي.
ومع ذلك، فإن حديث فضل الرحمن عن فقدان الثقة الصينية يمثل تقييماً سياسياً، ولا يشكل دليلاً مستقلاً على حدوث تحول رسمي في موقف بكين من علاقاتها مع إسلام آباد.
أما روسيا، التي أبدت استعدادها للمساهمة في جهود الوساطة بين أفغانستان وباكستان، فترتبط مصالحها الإقليمية بتعزيز الاستقرار وفتح مسارات التجارة والربط الاقتصادي بين جنوب آسيا ووسطها.
الموارد المعدنية ومخاوف النفوذ الخارجي
وامتدت انتقادات فضل الرحمن إلى توجه الحكومة الباكستانية نحو إتاحة فرص استثمارية للشركات الأمريكية في قطاع الموارد المعدنية، خصوصاً في المناطق القبلية الغنية بالثروات الطبيعية.
وأعرب عن مخاوفه من أن تؤدي هذه السياسات إلى منح أطراف خارجية نفوذاً واسعاً على الموارد المحلية، مقابل عوائد محدودة للسكان والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الانتقادات في سياق الجدل الداخلي بشأن كيفية استثمار الثروات المعدنية الباكستانية، وضمان شفافية العقود وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية للمناطق التي تحتضن هذه الموارد.
تصاعد الانتقادات داخل باكستان
ولا تقتصر الاعتراضات على السياسة المتبعة تجاه أفغانستان على فضل الرحمن، إذ سبق أن حذر عضو الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر من الأضرار التي لحقت باقتصاد مدينة بيشاور وقطاعها الصناعي نتيجة إغلاق المعابر الحدودية.
كما دعا مشاركون في اجتماع عُقد بمدينة بيشاور خلال سبتمبر/أيلول إلى فصل النشاط التجاري عن الخلافات السياسية والأمنية، والعمل على تسوية التوترات عبر الحوار، بما يحافظ على مصالح التجار والسكان في جانبي الحدود.
في المقابل، تؤكد إسلام آباد أن إجراءاتها تجاه أفغانستان تستند إلى اعتبارات أمنية، متهمة جماعات مسلحة باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان، وهي اتهامات ترفضها السلطات الأفغانية.
ويعكس هذا التباين استمرار الخلاف بين الطرفين بشأن طبيعة التهديدات الأمنية وسبل التعامل معها، في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية مع المصالح الاقتصادية والتجارية.
تداعيات تتجاوز العلاقات الثنائية
يرى محللون أن استمرار التوتر بين كابل وإسلام آباد لا يهدد التجارة الثنائية فحسب، بل يؤثر أيضاً في فرص التكامل الاقتصادي الإقليمي، خصوصاً المشاريع الرامية إلى ربط أسواق جنوب آسيا بموارد الطاقة وشبكات النقل في آسيا الوسطى.
فالموقع الجغرافي لأفغانستان يجعلها ممراً مهماً للتجارة الإقليمية، بينما تعتمد باكستان على استقرار علاقاتها مع جيرانها للاستفادة من فرص العبور التجاري وتوسيع صادراتها نحو الأسواق الشمالية.
وفي هذا السياق، فإن استمرار الخلافات قد يدفع أفغانستان إلى تعزيز ارتباطها التجاري بموانئ إيران وطرق آسيا الوسطى، في حين تواجه الشركات الباكستانية خطر فقدان أسواق وشبكات توزيع استثمرت في بنائها على مدى سنوات.
كما أن الصين وروسيا تنظران إلى الاستقرار الإقليمي بوصفه عاملاً مهماً لتطوير مشروعات البنية التحتية والتجارة والطاقة، ما يجعل استمرار التوترات بين البلدين عائقاً أمام توسيع التعاون الاقتصادي في المنطقة.
أزمة سياسة أم أزمة ثقة؟
تعكس تصريحات مولانا فضل الرحمن اتساع الجدل السياسي والاقتصادي داخل باكستان بشأن جدوى استمرار المواجهة مع أفغانستان، ومدى قدرة الإجراءات الأمنية والحدودية على تحقيق أهدافها دون إلحاق خسائر طويلة الأمد بالتجارة والاستثمار.
كما تطرح تساؤلات بشأن قدرة إسلام آباد على الموازنة بين علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة، ومصالحها الاستراتيجية مع الصين وروسيا ودول الجوار من جهة أخرى.
ورغم أن الانتقادات السياسية لا تكفي وحدها لإثبات تراجع الثقة الدولية بباكستان، فإن استمرار إغلاق المعابر وتعثر التجارة يشكلان تحدياً ملموساً أمام طموحاتها الاقتصادية والإقليمية.
وتبقى القضية الأساسية أمام كابل وإسلام آباد هي كيفية التوصل إلى تفاهمات أمنية وسياسية تتيح استئناف التجارة وحماية المصالح المشتركة، قبل أن تتحول الأزمة الحدودية الممتدة إلى خسارة دائمة للأسواق التقليدية وفرص الربط الاقتصادي مع آسيا الوسطى.
