عبد الكريم مصطفى
التعليم والمساعدات والروابط الثقافية في صدارة الحضور التركي بعد انحسار الدور العسكري
أعاد انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان وعودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021 تشكيل البيئة التي تحركت فيها تركيا داخل أفغانستان طوال عقدين. فقد انحسر الإطار العسكري الذي احتضن جانبًا مهمًا من الحضور التركي، بينما اكتسبت قنوات التعليم والتنمية والمساعدات الإنسانية والعلاقات الثقافية أهمية أكبر في الحفاظ على صلات أنقرة بالدولة والمجتمع الأفغانيين.
لم يكن هذا التحول قطيعة كاملة مع المرحلة السابقة؛ إذ كانت تركيا قد طورت أدواتها المدنية بالتوازي مع مشاركتها في مهام الناتو. لكن التغير السياسي والأمني جعل تلك الأدوات أكثر مركزية في سياستها الأفغانية، وطرح اختبارًا لقدرتها على الاحتفاظ بنفوذ يتجاوز ترتيبات الحكم والتحالفات العسكرية.
وتكشف هذه التجربة عن مقاربة تجمع بين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية، والروابط الدينية والتاريخية، وشبكات العمل المؤسسي. غير أن استمرار الحضور التركي لا يكفي وحده لإثبات اتساع تأثيره؛ فالمسافة بين تقديم الخدمات واكتساب الثقة، ثم تحويلها إلى نفوذ سياسي، تظل محكومة بظروف المجتمع الأفغاني وخيارات سلطاته.
إرث تاريخي يمنح الحضور التركي عمقًا
تستند العلاقات التركية الأفغانية إلى إرث يعود إلى بدايات القرن العشرين، وقد شكلت معاهدة الصداقة والتحالف الموقعة عام 1921 محطة تأسيسية فيه. وخلال عهد الملك أمان الله خان، اتسع التعاون في مجالات التعليم والتدريب العسكري والطب والإدارة، ثم تواصل حضور الخبراء الأتراك في العقود اللاحقة.
منح هذا التاريخ أنقرة رصيدًا يمكن الاستناد إليه في تقديم نفسها شريكًا قديمًا لأفغانستان. ومع أن الحروب والتحولات السياسية، ولا سيما التدخل السوفيتي عام 1979 وما تلاه، حدّت من فرص التعاون، فإن الذاكرة المؤسسية للعلاقة بقيت موردًا في الخطاب الدبلوماسي التركي.
وبعد عام 2001، اكتسبت هذه العلاقة إطارًا جديدًا من خلال مشاركة تركيا في مهام الناتو. وأتاح لها انتماؤها إلى الحلف، إلى جانب هويتها الإسلامية، مجالًا لتقديم حضورها باعتباره قادرًا على التواصل مع الشركاء الغربيين والمجتمع الأفغاني في آن واحد. ومع اتساع الأنشطة التعليمية والتنموية والإنسانية، أخذت العلاقة تتجاوز تدريجيًا نطاق التعاون الأمني.
أفغانستان في الحسابات التركية
تنبع أهمية أفغانستان لأنقرة من تداخل موقعها الجغرافي مع فرصها الاقتصادية وتركيبتها الاجتماعية. فهي تقع عند تقاطع فضاءات آسيا الوسطى وجنوب آسيا، ما يجعل التواصل معها جزءًا من مسعى تركي أوسع لتوسيع الحضور الإقليمي وتنويع الشراكات ومسارات التجارة.
وفي هذا السياق، يبرز ممر اللازورد بوصفه مسارًا لربط أفغانستان بالأسواق الأوروبية عبر تركمانستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا. وتكمن قيمته المحتملة في تنويع خيارات العبور، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة، وتعزيز موقع تركيا ضمن شبكات النقل بين آسيا وأوروبا. إلا أن هذه القيمة تظل مرتبطة بكفاءة البنية التحتية والتنسيق بين دول الممر والقدرة على تسيير حركة تجارية منتظمة.
اقتصاديًا، تمثل حاجة أفغانستان إلى إعادة الإعمار والخدمات والبنية التحتية مجالًا محتملًا للشركات التركية، إلى جانب فرص في الزراعة والتجارة والموارد المعدنية. لكن وجود الفرص لا يعني تحققها؛ فانتقالها إلى استثمارات مستدامة يتطلب بيئة تشغيل وتمويل وقواعد تعاقدية يمكن الاعتماد عليها.
أما اجتماعيًا، فتتيح الروابط مع الأوزبك والتركمان قنوات إضافية للتواصل. والأدق هنا الحديث عن شعوب ناطقة بلغات تركية، لا عن كتلة متجانسة مرتبطة تلقائيًا بأنقرة. فالتقارب اللغوي والثقافي قد ييسر العلاقات، لكنه لا يلغي الهويات الوطنية والمحلية أو اختلاف المصالح داخل هذه المجتمعات.
الهوية إطار للتواصل وأداة للمصالح
تتقاطع في السياسة التركية تجاه أفغانستان دائرتان من الروابط: دائرة ثقافية ولغوية تصل أنقرة بالمجتمعات ذات الأصول واللغات التركية، وأخرى دينية تتيح مخاطبة شرائح أوسع من السكان.
تساعد الدائرة الأولى على بناء علاقات تعليمية وثقافية ونخبوية، ولا سيما مع الأوزبك والتركمان. وتوفر الثانية لغة مشتركة للتواصل تتجاوز الانتماءات العرقية، ويمكن توظيفها في العمل الإنساني والدبلوماسي والاجتماعي.
مع ذلك، فإن اختزال هذه السياسة في مشروع قومي أو ديني شامل يضعف تفسيرها. فالهوية تعمل إلى جانب اعتبارات النفوذ والتجارة والأمن والعلاقات الإقليمية، وتتغير أهميتها تبعًا للسياق. كما أن القواسم الدينية المشتركة لا تعني تطابق الرؤى السياسية أو الاجتماعية بين أنقرة وطالبان، ولا تضمن وحدها سهولة التفاهم بينهما.
ومن ثم، تبدو الروابط الثقافية والدينية موارد تساند السياسة الخارجية التركية وتمنحها مداخل اجتماعية، فيما تحدد المصالح والظروف المحلية حدود توظيفها.
ما بعد 2021: إعادة ترتيب أدوات الحضور
وضعت عودة طالبان ورفضها استمرار وجود قوات أجنبية نهاية للإطار السابق للمشاركة العسكرية التركية. وفي المقابل، ارتفعت الأهمية النسبية للقنوات المدنية والدبلوماسية، لأنها تتيح استمرار التواصل من دون الاعتماد المباشر على انتشار عسكري.
وتتميز هذه القنوات بقدرتها على العمل عبر علاقات يومية مع الطلاب والأسر والعاملين في المؤسسات والمستفيدين من الخدمات. بذلك، يصبح الحضور أقل ارتباطًا بالتفاعل بين الحكومات وحده، وأكثر اتصالًا بشبكات اجتماعية قد تستمر عبر التحولات السياسية.
لكن هذه المرونة نسبية؛ فالمدارس والمشروعات الثقافية والتنموية تظل خاضعة للقواعد التي تفرضها السلطات، ولإمكانات التمويل والوصول إلى المستفيدين. وعليه، فإن تراجع الاعتماد على الأداة العسكرية يخفف نوعًا من القيود، لكنه لا يزيل أثر البيئة السياسية والأمنية في عمل المؤسسات المدنية.
التعليم: استثمار في علاقات طويلة الأمد
يمثل التعليم أحد أبرز مسارات الحضور التركي، من خلال مؤسسة معارف والمدارس الأفغانية التركية وبرامج المنح الدراسية. وتنبع أهمية هذه الأدوات من اتصالها المباشر بتكوين الأفراد ومساراتهم المهنية، وقدرتها على إنشاء علاقات تتجاوز مدة الدراسة نفسها.
فالطالب الذي يرتبط بمؤسسة تعليمية تركية قد يكتسب معرفة باللغة والثقافة، ويكوّن صلات أكاديمية ومهنية تستمر لاحقًا. ومع تراكم هذه العلاقات، يمكن أن تتشكل شبكات من الخريجين تسهل التواصل والتعاون بين البلدين.
غير أن هذا الأثر يظل احتمالًا يتوقف على جودة التعليم، واتساع فرص الوصول إليه، وتجربة الطلاب الفعلية. ولا يصح افتراض أن تلقي التعليم أو المنح ينتج تلقائيًا تأييدًا لسياسات الدولة المانحة.
المساعدات والتنمية: حضور يتصل بالاحتياجات اليومية
تشكل أنشطة وكالة التعاون والتنسيق التركية «تيكا» والهلال الأحمر التركي مسارًا آخر لبناء العلاقات، عبر مجالات الصحة والإغاثة وإعادة التأهيل والمشروعات التنموية.
وتمنح هذه الأنشطة الحضور التركي طابعًا ملموسًا لدى المستفيدين، إذ تربطه بخدمة أو حاجة مباشرة. كما يمكن للمشروعات المستمرة أن تبني معرفة متبادلة وثقة بين المؤسسات التركية والشركاء المحليين.
وتتحدد قيمة هذا المسار بمدى استجابته للأولويات المحلية، وجودة التنفيذ واستدامته، وعدالة الوصول إلى الخدمات. فعدد المشروعات أو حجم المساعدات لا يكفيان وحدهما لقياس الأثر الاجتماعي، فضلًا عن تقدير العائد السياسي.
اللغة والثقافة والإعلام: توسيع مساحة التعارف
تتيح برامج تعليم اللغة والأنشطة الثقافية المرتبطة بمؤسسات مثل معهد يونس إمره مداخل للتعرف إلى تركيا ومؤسساتها. ويمكن لهذه البرامج أن تصل بين الاهتمام الثقافي وفرص الدراسة والعمل والتبادل الأكاديمي.
وتسهم المسلسلات والمنتجات الإعلامية التركية بدورها في تشكيل صور عن المجتمع التركي وأنماط حياته وتاريخه. إلا أن استقبالها يختلف باختلاف الجمهور والبيئة الاجتماعية، كما أن الإعجاب بمنتج ثقافي لا يترجم بالضرورة إلى قبول المواقف السياسية التركية.
ولهذا ينبغي التمييز بين انتشار الثقافة، وتحسن صورة الدولة، وقدرتها على التأثير في الخيارات العامة؛ فهي مستويات متصلة، لكنها ليست متطابقة.
حدود النفوذ ومعايير تقييمه
تمنح الأدوات المدنية أنقرة قدرة على الحفاظ على علاقات متعددة المستويات، لكنها تعمل داخل مجتمع متنوع وبيئة إقليمية تتداخل فيها مصالح قوى عديدة. وقد تساعد الروابط مع فئات محددة على توسيع الحضور، فيما يظل بناء قبول أوسع مرهونًا بمدى شموله وحساسيته للتوازنات المحلية.
كما تبرز معادلة دقيقة بين الاحتفاظ بقنوات اتصال مع السلطات القائمة، والمحافظة على الثقة لدى شرائح المجتمع المختلفة. فالعلاقة الرسمية تسهل العمل المؤسسي، لكنها لا تعوض جودة العلاقة مع المستفيدين والشركاء المحليين.
ولقياس فاعلية المقاربة التركية، يلزم النظر إلى استدامة المشروعات، وانتشارها الاجتماعي والجغرافي، وجودة الخدمات، واستمرار شبكات الخريجين والشراكات، وقدرتها على توليد تعاون متبادل. ومن دون هذه المؤشرات، يبقى الحديث عن نجاح القوة الناعمة تقديرًا يحتاج إلى أدلة أوسع.
تكشف الحالة الأفغانية عن انتقال مركز الثقل في الحضور التركي نحو مؤسسات وعلاقات تراهن على الزمن والتواصل اليومي. وتكمن فرصة أنقرة في تحويل إرثها التاريخي وخدماتها التعليمية والإنسانية إلى شراكات تحظى بثقة محلية مستدامة. أما قدرتها على ترجمة ذلك إلى تأثير سياسي واقتصادي، فستتوقف على ما تقدمه هذه الشراكات للأفغان، ومدى قدرتها على التكيف مع واقع البلاد وتوازناتها.
