الملف الأفغاني
أعادت تصريحات عمر داودزاي، الرئيس المؤقت للجمعية الوطنية لإنقاذ أفغانستان، طرح سؤال تجديد القيادة داخل القوى المعارضة لطالبان، بعدما أقر بأن غالبية أعضاء قيادات تكتلاتها السياسية تتراوح أعمارهم بين السبعين والثمانين عامًا، بينما يظل حضور الشباب في مواقع القرار ضعيفًا للغاية. وهو اعتراف يسلط الضوء على أزمة تتجاوز أعمار القادة إلى قدرة هذه القوى على تجديد خطابها، وتوسيع قاعدتها، وتقديم بديل سياسي يتصل بتطلعات الأفغان.
ووصف داودزاي ضعف مشاركة الجيل الشاب في القيادة بأنه «قصور كبير». وتكتسب هذه الملاحظة أهميتها لصدورها عن شخصية تنتمي إلى النخبة السياسية السابقة، تولت مناصب وزير الداخلية ورئيس ديوان الرئاسة وسفير أفغانستان لدى باكستان، وتشارك اليوم في قيادة أحد تكتلات المعارضة.
خبرة سياسية بلا انتقال للقيادة
ليست المشكلة في تقدم القادة في السن بحد ذاته؛ فالخبرة قد تكون عنصر قوة في إدارة العمل السياسي. لكن استمرار الاعتماد على جيل واحد، مع محدودية صعود قيادات جديدة، يثير تساؤلات بشأن آليات تداول المسؤولية داخل هذه التكتلات، ومدى استعدادها لمنح الشباب دورًا فعليًا في صياغة البرامج واتخاذ القرارات.
فالمشاركة المطلوبة تتجاوز حضور الشباب في الأنشطة والبيانات إلى تمثيلهم في الهيئات القيادية، وإشراكهم في تحديد الأولويات وإدارة العلاقات السياسية. ومن دون ذلك، يصعب على المعارضة إقناع جيل جديد بأنها تتيح له التأثير في مستقبل البلاد.
ويكشف إقرار داودزاي عن فجوة تحتاج إلى معالجة تنظيمية واضحة. غير أن تصريحاته لم تتضمن خطوات محددة لسدها، سواء عبر انتخابات داخلية، أو فتح مواقع القيادة أمام وجوه جديدة، أو وضع آليات تضمن انتقال المسؤولية بين الأجيال.
أزمة تجديد وثقة
يتصل غياب الشباب بسؤال أوسع عن قدرة المعارضة على استعادة الثقة الشعبية. فالشخصيات التي شاركت في تجربة الحكم السابقة مطالبة بتقديم مراجعة لأدائها، وشرح ما الذي ستفعله بصورة مختلفة إذا أتيحت لها فرصة التأثير مجددًا.
ولا يكفي في هذا السياق تقديم وجوه أصغر سنًا مع الإبقاء على آليات القرار ذاتها. فالتجديد يحتاج إلى برامج تستجيب لقضايا التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وإلى قواعد تتيح المساءلة وتمنع احتكار النفوذ داخل التنظيمات.
كما أن التعامل مع إرث النظام الجمهوري السابق، وما ارتبط به من انتقادات بشأن الفساد وسوء الإدارة، يظل جزءًا من اختبار المصداقية. والمطلوب هنا مراجعة سياسية واضحة، مع التمييز بين المسؤولية عن إخفاقات الحكم واتهامات الفساد الفردية التي تحتاج إلى أدلة محددة.
قيود الخارج وحدود التبرير
ودافع داودزاي عن أداء الحركات المعارضة، معتبرًا أن الظروف اللازمة لنشاطها لم تكن متاحة، وأن نتائج عملها كانت ستختلف لو استطاعت التحرك داخل أفغانستان أو ممارسة نشاط سياسي رسمي في الخارج.
وأشار إلى أن دول المنطقة بدأت تتيح تدريجيًا مساحة أوسع لمعارضي طالبان، معربًا عن أمله في أن يساعد ذلك على توحيد صفوفهم.
لكن اتساع مساحة التحرك الخارجي لا يعالج تلقائيًا ضعف التجديد الداخلي. فقد تتوفر فرص للاجتماعات والاتصالات السياسية، بينما تبقى مواقع القرار محصورة في الأسماء نفسها. ولذلك فإن اختبار المعارضة لا يقتصر على قدرتها على الحصول على دعم أو اعتراف، بل يشمل قدرتها على بناء تنظيمات تستوعب كفاءات جديدة وتمنحها صلاحيات حقيقية.
خلافات بشأن الدعم الخارجي
وإلى جانب أزمة القيادة، كشف داودزاي عن انقسام داخل الجمعية الوطنية لإنقاذ أفغانستان بشأن التعامل مع باكستان. فبعض الأعضاء يؤيدون قبول أي مساعدة ممكنة لإنهاء حكم طالبان، بينما يعارض آخرون هذا النهج، مستندين إلى تجارب التدخل الخارجي وما خلّفته من أزمات.
ويعكس هذا الخلاف غياب توافق على وسيلة التغيير وحدود الاستعانة بالخارج. وهو نقاش يتطلب توسيع دائرة المشاركة داخل المعارضة، بحيث لا تبقى الخيارات الكبرى حكرًا على القيادات التقليدية، بل تشمل الأجيال التي ستتحمل نتائجها.
وقد أكد داودزاي نفسه تفضيله التغيير النابع من الداخل، ورفض عودة القوات الأجنبية، معتبرًا أن التغيير المفروض من الخارج لن يحقق نتائج إيجابية. لكنه أقر بعدم وجود مؤشرات واضحة حتى الآن على تحول داخلي.
تجديد المعارضة يبدأ من داخلها
وانتقد داودزاي طالبان لعدم رجوعها إلى الشعب للحصول على الشرعية، داعيًا إلى توافق وطني يستفيد من تقاليد «اللويا جيرغا»، أو المجلس الكبير، ومعربًا عن أمله في حدوث إصلاحات من دون إراقة دماء.
غير أن مطالبة طالبان بتوسيع المشاركة تضع المعارضة أيضًا أمام مسؤولية تطبيق هذا المبدأ داخل صفوفها. فمصداقية الدعوة إلى نظام سياسي أكثر تمثيلًا ترتبط بمدى انفتاح القوى الداعية إليه على التنوع وتداول القيادة.
لقد وضع داودزاي إصبعه على مشكلة واضحة، لكن الاعتراف بها يبقى بداية. أما الاختبار الفعلي فهو تحويل الشباب من جمهور يُطلب منه التأييد إلى شركاء يملكون حق المبادرة والقرار. ومن دون هذه الخطوة، ستظل المعارضة تتحدث عن مستقبل أفغانستان بأصوات جيل يصعب عليه وحده تمثيل تطلعات الأجيال القادمة.

