ياسر داود
في 27 سبتمبر/أيلول 1996، دخلت حركة طالبان كابل، لتنتهي في تلك الليلة حياة الرئيس الأفغاني السابق محمد نجيب الله، الذي أمضى سنواته الأربع الأخيرة داخل مقر للأمم المتحدة في العاصمة. أُخرج من المقر بالقوة، وقُتل من دون محاكمة، ثم عُلّقت جثته في أحد تقاطعات المدينة.
وبعد ثلاثة عقود، لا تزال ملابسات مقتله من أكثر صفحات التاريخ الأفغاني المعاصر إثارة للجدل. فالأسئلة لا تتوقف عند هوية من أصدر الأمر ومن نفّذه، بل تمتد إلى أسباب تعذّر حمايته، وغياب المساءلة عن جرائم القتل السياسي في البلاد.
كان نجيب الله قد تنحى عن السلطة عام 1992، ولجأ إلى مقر الأمم المتحدة مع سقوط حكومته. وبقي هناك حتى دخول طالبان العاصمة، بعدما أخفقت محاولات تأمين مغادرته أفغانستان.
وفي روايتها عن الساعات الأخيرة من حياة والدها، قالت ابنته هيله نجيب إن مسلحين من طالبان اقتحموا مجمع الأمم المتحدة ليلًا واقتادوه من مقر إقامته. وأضافت أن الأسرة بدأت تتلقى الأخبار في الساعات الأولى من الصباح، قبل أن تسمع عبر الإذاعة نبأ مقتله.
وبحسب روايتها، اقتيد شقيقه أيضًا بعد ساعات، ثم عُرضت جثتاهما وسط كابل. وبقيت تلك الواقعة حاضرة في شهادتها عن حكم طالبان الأول، الذي قالت إنه سلبها أسرتها ووطنها وحريتها.
قبل وصوله إلى الرئاسة، ترأس نجيب الله جهاز الاستخبارات الأفغاني «خاد»، في ظل حكم الحزب الديمقراطي الشعبي. وارتبطت مسيرته بسنوات الحرب مع جماعات المجاهدين، وبالانقسام الحاد الذي طبع الحياة السياسية الأفغانية.
ولهذا، لا يزال إرثه موضع خلاف. فمعارضوه يستحضرون دوره على رأس جهاز أمني متهم بتعذيب السجناء، ومسؤوليته السياسية خلال سنوات الصراع. أما مؤيدوه فيرونه رئيسًا حافظ على بقاء حكومته لسنوات بعد انسحاب القوات السوفيتية، وسعى إلى تسوية سياسية تنهي الحرب، قبل أن يُقتل بعد أربع سنوات من ابتعاده عن السلطة.
وبين هاتين الصورتين، يظل السؤال عن مقتله قائمًا: لماذا أُخرج من مقر الأمم المتحدة وقُتل، بدل تقديمه إلى محاكمة تُتاح له فيها فرصة الدفاع عن نفسه؟
تتعدد الروايات بشأن دوافع قتله والجهات التي أثرت في القرار. ويربط محلل سياسي مقتله بعدائه لباكستان، متهمًا جهات باكستانية بالوقوف وراء العملية. كما يشير إلى علاقات قادة من الجماعات المناوئة لحكومته بالاستخبارات الباكستانية.
لكن هذه الاتهامات تبقى جزءًا من روايات متباينة بشأن طبيعة الدور الباكستاني وحدوده، وهو ملف يتطلب فحصًا مستقلًا للوثائق والأدلة التاريخية.
وفي سياق الحديث عن إمكان إنقاذ نجيب الله، تبرز رواية أحمد شاه مسعود، وزير الدفاع الأفغاني آنذاك، الذي قال إنه عرض على الرئيس السابق مغادرة كابل مع قواته قبيل انسحابها، على أن يساعده لاحقًا في الانتقال إلى الوجهة التي يختارها.
وكان مسعود قد تحدث، قبل سقوط العاصمة، عن معلومات بشأن تحرك مشترك يضم الحزب الإسلامي وأطرافًا من الحكومة السابقة لتنفيذ انقلاب في كابل. غير أن موقفه من مقتل نجيب الله جاء واضحًا في مقابلة تلفزيونية أدان فيها ما فعلته طالبان.
وقال مسعود إن الخصومة التي جمعتهما لم تكن خافية، لكنه شدد على أنهم لم يكونوا يريدون مقتل نجيب الله. ووصف قتله بأنه عمل «همجي وغير إنساني».
وتعيد هذه الشهادة طرح سؤال آخر: هل كان من الممكن إخراج الرئيس السابق من أفغانستان قبل وصول طالبان؟
بذلت الأمم المتحدة جهودًا لتأمين مغادرته خلال السنوات التي أعقبت سقوط حكومته، كما ضمنت حكومة برهان الدين رباني سلامة إقامته، لكن تلك الجهود لم تؤدِّ إلى خروجه من البلاد.
وفي أيامه الأخيرة، رفض نجيب الله مغادرة مقر الأمم المتحدة، لاعتقاده أنه المكان الأكثر أمانًا. وتداخلت الخلافات السياسية وانعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة مع تدهور الوضع الأمني، لتزيد صعوبة نقله إلى مكان آخر.
تزامن مقتله مع بداية حكم طالبان الأول، وأثار عرض جثته في وسط العاصمة إدانات دولية، من بينها إدانة الأمم المتحدة. لكنه لم يكن آخر اغتيال يطال شخصية قيادية في أفغانستان؛ فقد استمرت عمليات استهداف القادة السياسيين والعسكريين خلال السنوات اللاحقة.
وبعد خمسة عشر عامًا، اغتيل رئيس أفغاني سابق آخر هو برهان الدين رباني، الذي كان يتولى رئاسة المجلس الأعلى للسلام، في هجوم انتحاري بمكتبه في كابل عام 2011. وعلى اختلاف الظروف والسياقات، ارتبط مقتل الرئيسين بمسار طويل من العنف السياسي الذي لم تُحسم ملفات كثيرة منه.
وتبقى المساءلة أحد أبرز الأسئلة المعلّقة. فقد شددت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وخبراء على ضرورة التحقيق المستقل في الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل السياسي في أفغانستان. ويشمل ذلك قضايا مقتل نجيب الله ورباني وغيرهم، استنادًا إلى الأدلة والوثائق، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عن إصدار الأوامر أو تنفيذها.
ولا يتعلق هذا النقاش بالماضي وحده، بل بأثر غياب العدالة في استمرار العنف والإفلات من العقاب.
بعد ثلاثين عامًا، يظل نجيب الله شخصية يختلف الأفغان في تقييم مسيرتها، بين استحضار سنوات الحرب ودوره الأمني، واستذكار محاولاته التوصل إلى تسوية سياسية. غير أن هذا الخلاف لا يغيّر حقيقة أنه أُخرج من مقر الأمم المتحدة وقُتل من دون محاكمة.
أما من قرر قتله، ومن شارك في التنفيذ، ولماذا تعذّر منع الجريمة، فأسئلة لا تزال تُبقي ملفه مفتوحًا في تاريخ أفغانستان المعاصر.
