دعا وزير الاقتصاد الأفغاني، دين محمد حنيف، الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القيود الاقتصادية وتعزيز العلاقات المالية مع أفغانستان، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديد لدى أفغانستان، نيكولا بلوم، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي والإنساني، وفق بيان لوزارة الاقتصاد الأفغانية.
وقالت الوزارة إن اللقاء تناول فرص دعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وشدد حنيف على ضرورة رفع القيود والعقوبات الاقتصادية، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى توسيع مجالات التعاون بما يدعم التنمية في البلاد.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تحديات مالية ومصرفية تعرقل تعاملات أفغانستان مع الخارج، إلى جانب استمرار تجميد أصول للبنك المركزي الأفغاني، ما يحد من إمكانية الوصول إلى جزء من احتياطياته واستخدامها لدعم الاقتصاد المحلي.
وتواجه المصارف والشركات الأفغانية صعوبات في إجراء التحويلات وتسوية المعاملات التجارية، وسط تحفظ مؤسسات مالية أجنبية على التعامل معها خشية مخاطر الامتثال للعقوبات المفروضة على جهات وأفراد. وتسهم هذه المخاوف في تأخير بعض المعاملات التجارية والاستثمارية، رغم أن العقوبات الأميركية لا تفرض حظرًا شاملًا على تحويل الأموال من أفغانستان وإليها.
