استبعد وزير الموارد المائية الأوزبكي شوكت خامراييف أن تبدأ أفغانستان قبل عام 2030 سحب كميات كبيرة من مياه نهر جيحون (آمو داريا) عبر قناة قوش تبه التي تبنيها في شمال البلاد. وقال إن لأفغانستان حق الانتفاع بمياه النهر، وإن حجم السحب وشروطه يتطلبان اتفاقًا مع دول المنطقة.
وقال خامراييف للصحفيين إن القناة «لم تسحب حتى الآن دلوًا واحدًا من الماء»، نافيًا أن تكون أعمال البناء وراء تراجع كميات المياه التي تصل إلى أوزبكستان في بعض الأشهر. وربط بدء السحب باكتمال القناة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يتأخر حتى عام 2050.
وأضاف أن وفدًا أفغانيًا برئاسة نائب وزير الزراعة الأفغاني زار أوزبكستان الأسبوع الماضي، وأن الجانبين اتفقا على تحديد كميات السحب بعد اكتمال المشروع. ووفقًا للوزير، تقدر كابل الكميات التي تعتزم سحبها بنحو 10 مليارات متر مكعب سنويًا في سنوات الوفرة المائية، و6 مليارات في سنوات الجفاف.
ووصف خامراييف هذه التقديرات بأنها أولية ومقبولة، لكنه شدد على ضرورة ربط الكميات التي سيُتفق عليها بحجم المياه المتاحة كل عام. وأوضح أن حجم التدفق السنوي لنهر جيحون يتراوح، بحسب تقديراته، بين 50 مليار متر مكعب و100 مليار.
وكان الوزير قد قال الشهر الماضي إن سحب أفغانستان ملياري متر مكعب سنويًا لن يسبب مشكلات كبيرة لأوزبكستان، في حين حذر من أن سحب 4 مليارات قد يهدد الزراعة في بلاده. ولم يوضح في تصريحاته الأخيرة كيف يوفق بين ذلك التحذير وقبوله المبدئي بالكميات التي طرحها الجانب الأفغاني.
وبدأ بناء قناة قوش تبه عام 2022 لري أراضٍ زراعية في ولايات بلخ وجوزجان وفارياب شمالي أفغانستان. ويبلغ طولها المخطط نحو 285 كيلومترًا، اكتمل منها نحو 108 كيلومترات في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تواصلت خلال عام 2026 أعمال بناء الجزء التالي والمنشآت المائية المرتبطة به.
وتأمل الحكومة الأفغانية، بحسب خامراييف، في ريّ ما بين 500 ألف و600 ألف هكتار عبر القناة. غير أن الوزير قدّر المساحة التي يمكن ريّها بتدفق المياه بالجاذبية بما يتراوح بين 200 ألف و250 ألف هكتار، مشيرًا إلى أن إيصال المياه إلى بقية الأراضي يتطلب محطات ضخ تتجاوز قدرات أفغانستان الحالية على التشغيل.
وتقدّر أفغانستان تكلفة القناة بنحو 680 مليون دولار، بينما يقدّر باحثون، استنادًا إلى دراسات فنية أُعدّت عام 2019، كلفة المشروع بنحو 1.5 مليار دولار عند احتساب شبكات الري والمرافق الملحقة به

