أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية استعداد أفغانستان للتعاون مع الدول التي تتشارك معها حدوداً رسمية، من أجل تجديد العلامات الحدودية وتثبيتها، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود والحد من التهريب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المتين قانع، إن الوزارة أجرت مشاورات مع عدد من دول الجوار، من بينها إيران، وإن العمل على تجديد العلامات الحدودية سيبدأ قريباً.
وأضاف قانع أن لجنة خاصة شُكلت لمتابعة العملية، كما جرى تخصيص ميزانية لها، موضحاً أن السلطات الأفغانية تسعى إلى "تجديد وإدارة العلامات الحدودية"، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية.
وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع وزارة الدفاع والاستخبارات، ووضع خطط قصيرة الأجل قال إنها ستساعد في الحد من عمليات التهريب عبر الحدود، مؤكداً أن العمل في هذا المجال بدأ بالفعل.
تعاون مع إيران
وتأتي هذه التصريحات بعد اجتماع وزير الحدود والأعراق والقبائل الأفغاني مع القائم بالأعمال الإيراني في كابل، حيث أكد الجانب الأفغاني استعداده للتعاون مع طهران وتسريع عملية تجديد العلامات الحدودية بين البلدين.
من جانبه، أكد المسؤول الدبلوماسي الإيراني استعداد بلاده للتعاون في تثبيت الحدود وتجديد العلامات الحدودية المشتركة، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز إدارة الحدود وضبط حركة العبور.
وتكتسب الحدود الأفغانية-الإيرانية أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدين، نظراً لحجم حركة التجارة والتنقل بينهما، إضافة إلى التحديات الأمنية وعمليات التهريب التي تشهدها بعض المناطق الحدودية.
لجان متخصصة لترسيم الحدود
ويرى ضابط الاستخبارات العسكرية يوسف أمين زازي أن عملية تجديد العلامات الحدودية تحتاج إلى خبرة مؤسساتية وتاريخية متخصصة، نظراً إلى حساسية الحدود الرسمية وما يرتبط بها من وثائق وخرائط واتفاقيات سابقة.
وقال زازي إن الحكومة تضم عدداً من الإدارات والمكاتب المعنية بهذا الملف، مشدداً على أهمية تشكيل لجان متخصصة تمتلك المعرفة التاريخية والفنية اللازمة لتثبيت أو تجديد العلامات الحدودية.
وتكتسب عملية تحديث العلامات أهمية تتجاوز الجانب الفني، إذ إن العلامات الحدودية تمثل نقاطاً مادية تحدد مسار الحدود على الأرض، ويمكن أن يساعد وضوحها في الحد من الالتباس بشأن خطوط الحدود وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.
حدود مع 6 دول.. وخلاف مع باكستان
تجاور أفغانستان ست دول هي: الصين، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وإيران، وباكستان.
وتوجد حدود برية رسمية بين أفغانستان والدول الست، لكن الحدود مع باكستان تمثل حالة مختلفة بسبب الخلاف المستمر بين البلدين بشأن خط ديوراند، الذي رسمته بريطانيا أواخر القرن التاسع عشر وأصبح خط الحدود الفاصل عملياً بين أفغانستان وباكستان.
وترفض حكومات أفغانية متعاقبة الاعتراف بخط ديوراند بوصفه حدوداً دولية نهائية، في حين تعتبره باكستان حدودها الدولية مع أفغانستان.
وقد جعل هذا الخلاف الحدود الأفغانية-الباكستانية واحدة من أكثر نقاط التوتر حساسية في المنطقة، وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين خلال السنوات الماضية اشتباكات متكررة وإغلاقاً للمعابر.
وفي المقابل، تبدو عملية تجديد العلامات الحدودية مع الدول التي لا توجد معها نزاعات مماثلة أكثر قابلية للتنفيذ، خصوصاً إذا تمت في إطار لجان مشتركة واتفاقات ثنائية.
بين ضبط الحدود والسيادة
وتأتي خطة تجديد العلامات الحدودية في وقت تسعى فيه حكومة طالبان إلى تعزيز سيطرتها على الحدود الأفغانية، وتحسين إدارة المعابر ومكافحة التهريب.
لكن تنفيذ مثل هذه العملية يتطلب تنسيقاً مع الدول المجاورة، خصوصاً في المناطق التي توجد فيها علامات حدودية قديمة أو متضررة أو غير واضحة، وهو ما يجعل الملف مرتبطاً أيضاً بالعلاقات السياسية والأمنية بين كابل وجيرانها.
وبالنسبة إلى إيران، قد يشكل التعاون في هذا المجال جزءاً من مساعي البلدين لضبط حدودهما المشتركة ومواجهة التهريب وتعزيز أمن المعابر.
أما على المستوى الأوسع، فقد تمثل عملية تحديث العلامات الحدودية محاولة من حكومة طالبان لإعادة تنظيم الحدود الأفغانية وفق آليات أكثر مؤسسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متشابكة مع دول الجوار.
ويبقى نجاح العملية مرتبطاً بقدرة السلطات الأفغانية على توفير فرق فنية متخصصة، وتوثيق العلامات والخرائط، والتوصل إلى تفاهمات ثنائية مع الدول المعنية، خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية مع الجغرافيا الحدودية.
