أفاد موقع «سويس إنفو» بأن السلطات السويسرية زوّدت حركة طالبان ببيانات شخصية لمواطنين أفغان كانوا يواجهون الترحيل، ضمن إجراءات للتحقق من هوياتهم وإصدار وثائق سفر لهم، في خطوة أثارت مخاوف حقوقية بشأن سلامتهم ومصيرهم بعد العودة.
وبحسب التقرير، كشفت وثائق حصلت عليها مجموعة الأبحاث «WAV» بموجب قوانين الشفافية، وشاركتها مع صحيفة «لو كورييه» السويسرية، عن مراسلات بين السفارة السويسرية في إسلام آباد ووزارة الخارجية وأمانة الدولة للهجرة ومسؤولين في طالبان، لترتيب زيارة وفد من الحركة إلى جنيف في أغسطس 2025.
وهدفت الزيارة إلى التحقق من هويات 13 مواطنا أفغانيا أدينوا بجرائم في سويسرا، وكانت السلطات تعتزم ترحيلهم. وقال مسؤولون سويسريون إن تنفيذ قرارات الترحيل استلزم الحصول على وثائق سفر من السلطات في كابول.
بيانات شخصية وإجراءات للتحقق من الهوية
وذكر التقرير أن السلطات السويسرية أرسلت، عبر سفارتها في باكستان، معلومات عن الأشخاص المعنيين إلى وفد طالبان قبل إجراء مقابلات معهم في مرافق أمانة الدولة للهجرة بمطار جنيف.
وتمكّن الوفد من تأكيد هويات ثمانية أشخاص، ثم جرى التحقق من هوية شخص تاسع بعد تحقيقات إضافية في أفغانستان، إلا أن الوفد وافق على إصدار وثائق سفر لستة أشخاص فقط.
وأعلنت أمانة الدولة للهجرة ترحيل ثلاثة مواطنين أفغان عقب هذه الإجراءات، مع التخطيط لعمليات ترحيل أخرى. وأوضحت أن المرحّلين كانوا خاضعين لأوامر ترحيل جنائية صادرة عن القضاء، وأن المحاكم راجعت قانونية إعادتهم.
وأظهرت الوثائق، وفق التقرير، أن السلطات طلبت من بعض المعنيين تقديم بيانات الاتصال بأقاربهم في أفغانستان لمساعدة طالبان في التحقق من هوياتهم، لكنهم لم يستجيبوا للطلب.
تفاصيل الزيارة تثير تساؤلات
وبحسب الوثائق، أقام أعضاء الوفد الأربعة ليلتين في فندق بمدينة جنيف، بين 19 و21 أغسطس 2025، رغم تصريح سابق لأمانة الدولة للهجرة بأنهم لم يغادروا مبنى المطار خلال الزيارة.
وبلغت تكلفة الزيارة 13 ألفا و490 فرنكا سويسريا، كما تلقى كل عضو في الوفد 150 فرنكا عند وصوله، قالت السلطات إنها خُصصت لتغطية نفقات الاجتماعات والتنقل المحلي.
وفي ردها، أكدت أمانة الدولة للهجرة أن الزيارة خُصصت لإجراءات قنصلية، وأنها لا تملك أدلة على مغادرة أعضاء الوفد مقر إقامتهم أثناء المهمة. وشددت وزارة الخارجية على أن منحهم تأشيرات دخول لا يعني الاعتراف بطالبان حكومة لأفغانستان، وأنهم لم يتمتعوا بالحصانة الدبلوماسية.
مخاوف بشأن مصير المرحّلين
وأثار تبادل البيانات اعتراضات لدى منظمات معنية بحقوق اللاجئين. وحذّر مرصد حقوق اللاجئين والأجانب في الجزء الناطق بالفرنسية من سويسرا من تسليم معلومات أشخاص طلبوا الحماية إلى سلطة متهمة بانتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن رفض طلب اللجوء لا يعني بالضرورة انتفاء الخطر في بلد المنشأ.
كما أبدت منظمة «AsyLex» قلقها من التعاون مع طالبان وتبادل المعلومات الشخصية والإدارية، ومن غياب الوضوح بشأن مصير المرحّلين بعد وصولهم إلى كابول.
ونقل التقرير عن أعضاء وفد طالبان أن العائدين يُسجَّلون لدى وصولهم إلى العاصمة الأفغانية ويُحتجزون ثلاثة أيام في مركز بالمطار. وقالت أمانة الدولة للهجرة إن المدانين جنائيا قد يُحتجزون في منشأة خاصة بالمطار، ريثما تتحقق السلطات من وجود إدانات أو أحكام معلّقة بحقهم.
وأضافت الأمانة أنها لم تتلقَّ تقارير سلبية بشأن الأشخاص الذين عادوا طواعية إلى أفغانستان.
وتأتي هذه التطورات بعدما قررت السلطات السويسرية، في أبريل 2025، استئناف ترحيل بعض الرجال الأفغان المرفوضة طلبات لجوئهم، ضمن شروط محددة. وقد عارضت منظمة العفو الدولية هذه السياسة، محذرة من مخاطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، وداعية إلى وقف عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
