دعا نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة الأفغاني ، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة وإعادتها إلى البنك المركزي، مؤكدا أن هذه الأموال ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي وتنشيط الحركة المالية في البلاد.
وقال عزيزي، خلال مؤتمر مصرفي في كابل، إن إتاحة الأصول المجمدة مباشرة للبنك المركزي الأفغاني من شأنها دعم تدفق السيولة في النظام المالي والمساهمة في إنعاش الاقتصاد.
ونظّم اتحاد البنوك الأفغانية المؤتمر لبحث تحديات القطاع المصرفي، وسبل تطوير الخدمات المالية وتعزيز التنسيق بين سلطات طالبان والقطاع الخاص.
ويواجه النظام المصرفي الأفغاني صعوبات متواصلة جراء محدودية ارتباطه بالنظام المالي الدولي، ما قيّد وصول البنوك إلى الخدمات المالية الخارجية وأعاق تنفيذ المعاملات المصرفية.
وتتزامن هذه الصعوبات مع تقلص قنوات التحويلات المالية الخارجية وتراجع الإقراض للقطاع الخاص، فضلا عن القيود على حصول الأفراد والتجار على السيولة النقدية، وهو ما يضغط على الأنشطة الاقتصادية ويزيد العقبات أمام التجارة الداخلية والخارجية.
