جددت منظمة التعاون الإسلامي رفضها القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات وعملهن في أفغانستان، مؤكدة أن صون كرامة المرأة وتعزيز مكانتها في الأسرة والمجتمع ركيزتان أساسيتان لتحقيق التنمية والسلام في البلاد.
جاء ذلك في رسالة مصورة ألقاها نائب الأمين العام للمنظمة، طارق علي بخيت، نيابة عن الأمين العام، يوم الأربعاء، خلال اجتماع دولي استضافته العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا».
وعُقد الاجتماع يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في مصر ومنظمة الأسرة العربية.
وتأتي تصريحات بخيت امتدادًا لمواقف سابقة للمنظمة دعت فيها حركة طالبان إلى إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات ورفع القيود المفروضة على عمل النساء. ففي اجتماع استثنائي عقدته في جدة عام 2023، اعتبرت المنظمة حرمان النساء من التعليم والعمل انتهاكًا لحقوقهن الأساسية.
وجدد وزراء خارجية الدول الأعضاء هذه المطالب خلال اجتماعهم في إسطنبول في يونيو/حزيران 2025، معربين عن قلقهم إزاء حظر تعليم الفتيات، بما يشمل التخصصات الطبية. كما وصف اجتماع وزيرات شؤون المرأة في الدول الأعضاء، الذي عُقد في إسلام آباد في يوليو/تموز 2026، القيود بأنها منافية للقيم الإسلامية، ودعا إلى إلغائها.
وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بأن أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي خلال السنوات الخمس الماضية، محذرة من أن استمرار حرمانهن يزيد مخاطر الزواج المبكر وعمالة الأطفال والتعرض للعنف والإيذاء.
وتوقعت يونيسف أن يؤدي استمرار القيود على تعليم النساء وعملهن إلى نقص يُقدّر بنحو 20 ألف معلمة و5400 عاملة صحية بحلول عام 2030، وأن يُكبّد اقتصاد البلاد خسائر سنوية تبلغ 84 مليون دولار.
.
