تفتح زيارة المسؤولين الأمنيين الأتراك والقطريين إلى أفغانستان أسئلة تتجاوز العلاقات الثنائية: احتواء التهديدات المسلحة، وإنقاذ الوساطة مع باكستان، واستكشاف موقع طالبان في إقليم تتداخل أزماته. لكن فهم الزيارة يقتضي الفصل بين الملفات المعلنة والسيناريوهات التي لم تثبتها المعلومات المتاحة.
زيارة أمنية في توقيت إقليمي مضطرب
أعادت زيارة رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين إلى أفغانستان، بالتزامن مع تقارير عن وصول مسؤولين أمنيين قطريين، تسليط الضوء على موقع كابل في الحسابات الإقليمية. فالتحرك يأتي في وقت تتقاطع فيه مخاوف الإرهاب العابر للحدود مع التوتر بين طالبان وباكستان، واتساع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبحسب مصادر أمنية تركية نقلت عنها وكالة الأناضول، شملت زيارة كالين، في 16 سبتمبر/أيلول 2026، كابل وقندهار، وتضمنت لقاءات مع عبد الغني برادر، وسراج الدين حقاني، ومحمد يعقوب مجاهد، وعبد الحق وثيق. وتناولت المحادثات التعاون الأمني والاستخباري، ومكافحة الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات، والتطورات الإقليمية، بما فيها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
أما المشاركة القطرية، فنقلت وسائل إعلام أفغانية عن مصادر في كابل أن حمد خميس الكبيسي نائب مجلس الأمن القومي القطري، وصل إلى العاصمة الأفغانية والتقى مسؤولين من طالبان.
تسمح هذه المعطيات بوصف التحرك بأنه اتصال أمني رفيع المستوى، لكنها لا تكفي لإثبات وجود صفقة إقليمية شاملة أو مهمة مشتركة محددة البنود. والأقرب تحليليًا أن الزيارة تتيح معالجة ملفات متداخلة، لكل منها حساباته وحدود التفاهم الممكن بشأنه.
البحث عن ضمانات قابلة للتنفيذ
يحمل تنوع الشخصيات التي التقاها كالين دلالة مهمة. فالاتصال شمل مسؤولين عن الداخلية والدفاع والاستخبارات والشؤون الاقتصادية، ما يفتح المجال لبحث قضايا تتجاوز تبادل المعلومات إلى الحدود والتجارة وحركة الأفراد والعلاقات الخارجية.
أما الانتقال إلى قندهار، حيث تتمركز قيادة طالبان العليا، فيكتسب أهمية مختلفة. فالتوصل إلى تفاهمات مع أجهزة الحكومة قد لا يكون كافيًا إذا كانت الالتزامات المطلوبة تحتاج إلى موافقة القيادة العليا أو تمس خيارات سياسية وأمنية حساسة.
ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة مسار الزيارة بوصفه محاولة لربط التفاهم التنفيذي بالقرار السياسي. غير أن ذلك يظل استنتاجًا من طبيعة التحرك؛ فالتغطية المستندة إلى المصادر التركية لم توضح برنامج كالين في قندهار، ولا تثبت لقاءه بهيبة الله أخند زاده.
وتكمن المسألة الأساسية بالنسبة إلى أي وسيط في معرفة من يستطيع تقديم التعهد، ومن يملك القدرة على تنفيذه. فنجاح الاتصال لا يقاس بعدد الاجتماعات، بل بمدى تحول ما يناقش فيها إلى سلوك يمكن التحقق منه.
مكافحة الإرهاب
يأتي ملف الإرهاب في صلب الموضوعات المعلنة للزيارة. لكن عنوان مكافحة الإرهاب لا يوضح وحده طبيعة المطالب أو مستوى التوافق بشأنها. فقد يتعلق الأمر بتبادل معلومات عن أفراد وشبكات، أو منع انتقال مقاتلين، أو ملاحقة التمويل، أو الحصول على ضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد دول أخرى.
ويقتضي التعامل الجاد مع هذا الملف تقييم كل تنظيم على حدة: قدراته، وانتشاره، وشبكاته العابرة للحدود، وطبيعة علاقته بالسلطات القائمة. فوجود تهديد مسلح داخل بلد لا يثبت تلقائيًا أن سلطته تدعمه، كما أن إعلان مواجهته لا يثبت نجاحها في احتوائه.
بالنسبة إلى تركيا وقطر، قد تكون قيمة التواصل المباشر في اختبار الفارق بين ما تقوله طالبان وما تستطيع فعله. وأي تعاون فعال يحتاج إلى معايير أوضح من التعهدات السياسية العامة، مثل تحديد قنوات اتصال مستمرة وآليات لمتابعة المعلومات والاستجابة لها.
كذلك لا يثبت انتماء تركيا إلى حلف شمال الأطلسي، أو علاقات قطر بالولايات المتحدة، أن المسؤولين الزائرين يحملون تفويضًا غربيًا. فهذا احتمال يحتاج إلى دليل مستقل، بينما تكفي المصالح الأمنية للدولتين لتفسير اهتمامهما المباشر بالملف الأفغاني.
كابل وإسلام أباد: وساطة متعثرة وليست بلا نتائج
يشكل التوتر بين إسلام آباد وطالبان أحد أكثر الملفات اتصالًا بالدور التركي القطري. وللدولتين سجل معلن في الوساطة بين الطرفين، ما يجعل احتمال مناقشة استئناف التهدئة منطقيًا، وإن لم يُعلن تفصيله ضمن نتائج الزيارة.
لكن وصف الوساطة السابقة بأنها فشلت كليًا يتجاهل أنها أفضت إلى وقف لإطلاق النار في الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعقبته اجتماعات في إسطنبول لترسيخه. كما رحبت قطر بهدنة مؤقتة في مارس/آذار 2026. وهذه نتائج محدودة لا تعادل تسوية دائمة، لكنها تعني أن المشكلة تكمن في استدامة التفاهمات وتنفيذها.
تركيا وقطر: مصالح متقاطعة وحدود للوساطة
يتيح التحرك للدولتين تعزيز دورهما في إدارة ملف لا يمكن تجاهله أمنيًا. لكنه يضعهما أيضًا أمام اختبار صعب: كيف تحافظان على التواصل مع طالبان، وتطلبان منها تنازلات، من دون فقدان القدرة على الوساطة؟
بالنسبة إلى أنقرة، تضيف علاقتها الوثيقة بإسلام آباد وزنًا إلى اتصالاتها، لكنها قد تجعل طالبان أكثر حذرًا تجاه بعض المطالب التركية. أما الدوحة، فتستطيع الاستناد إلى خبرتها في استضافة المفاوضات، مع بقاء السؤال عن قدرتها على نقل الأطراف من الحوار إلى الالتزام.
ولا تعني المصلحة المشتركة تطابق الأهداف في كل ملف. فقد يتفق الطرفان على خفض التصعيد، بينما تختلف أولوياتهما بشأن ترتيب القضايا أو الحوافز المناسبة. لذلك ينبغي تقييم التنسيق التركي القطري من خلال ما ينتجه من ترتيبات محددة، لا افتراض أنه يمثل رؤية موحدة لجميع أزمات المنطقة.
السعودية والحوثيون: سياق مؤثر لا دليل على تجنيد طالبان
تكتسب التطورات في السعودية أهمية إضافية بعد توقيع اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/آب 2026، والذي ينص على اعتبار الاعتداء المسلح على أي من الدول الثلاث اعتداءً عليها جميعًا. [بيان الخارجية الباكستانية بشأن الاتفاق.
كما نقلت وكالة أسوشيتد برس اتهام الرياض الحوثيين بمحاولة استهداف مكة بطائرة مسيرة، مع نفي الجماعة استهداف المدينة. وهذا يقتضي نسبة الروايات إلى أصحابها، وتجنب تحويلها إلى تقرير جازم عن تعرض الحرمين نفسيهما لهجمات.
قد تجعل هذه التطورات التشاور مع طالبان حول الاستقرار الإقليمي أمرًا مفهومًا. لكن الانتقال إلى فرضية طلب قوات أفغانية للدفاع عن السعودية يحتاج إلى أدلة لا توفرها المادة المتاحة: طلب رسمي، أو مفاوضات محددة، أو ترتيبات تتعلق بالقيادة والانتشار والتمويل.
كذلك لا توجد معطيات كافية للجزم بأن باكستان تعرقل مشاركة من هذا النوع خشية تقارب طالبان مع الرياض. فهذا تفسير محتمل لدوافع مفترضة، وليس معلومة مثبتة. والأكثر انضباطًا هو إبقاء هذا السيناريو في نطاق التكهن، وعدم منحه وزنًا يساوي وزن الملفات الأمنية المعلنة.
مطار كابل: المصالح التشغيلية والأمنية المتداخلة
يمثل مطار كابول ملفًا محتملًا آخر، نظرًا إلى اهتمام تركيا وقطر السابق بإدارته وتشغيله. وقد أعلنت الخارجية القطرية بالفعل إجراء مفاوضات ثلاثية بهذا الشأن في يناير/كانون الثاني 2022.
كما وثق تقرير أمريكي توقيع اتفاق مع شركة كاك الإماراتية لتقديم خدمات أرضية وأمنية في مطارات أفغانية. لكن إسناد خدمات إلى شركة لا يساوي انتقال السيادة على المطار إلى دولة أجنبية، ولا يكفي لوصفه بأنه واقع تحت «سيطرة الإمارات». [تقرير المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان.
وتنبع أهمية المطار من كونه منفذًا للتجارة والسفر والعمل الدبلوماسي والإغاثي، إضافة إلى حساسية إجراءاته الأمنية. لذلك يمكن أن يجمع الاهتمام به بين الاعتبارات التجارية والسياسية والأمنية. ومع ذلك، لا يتوافر تأكيد معلن بأن إعادة التفاوض على إدارته كانت ضمن جدول الزيارة الأخيرة.
المعارضة الأفغانية: ورقة محتملة بلا صفقة معلنة
تطرح المادة احتمال مطالبة طالبان أنقرة بتقييد نشاط معارضين أفغان موجودين في تركيا. وهو احتمال يتسق مع سعي أي سلطة إلى تقليص نشاط خصومها في الخارج، لكنه لا يثبت أن مطلبًا كهذا طُرح فعلًا أو قُبل.
وإذا نوقش هذا الملف، فستكون له دلالة تتجاوز العلاقات الأمنية: مدى استعداد الدول المنخرطة مع طالبان للموازنة بين مصالحها معها وإبقاء قنواتها مع أطراف أفغانية أخرى. غير أن الحديث عن مقايضة بين التعاون الأمني وتقييد المعارضة يظل سابقًا لأوانه من دون معلومات أو إجراءات تؤيده.
ما الذي سيكشف النتائج الحقيقية للزيارة؟
تشير المعطيات المعلنة إلى محاولة توسيع الاتصال الأمني مع طالبان في لحظة تزداد فيها كلفة الأزمات المتزامنة. أما افتراض قيام تحالف جديد، أو اتفاق على إرسال مقاتلين، أو تغيير إدارة المطار، فيتجاوز ما ثبت حتى الآن.
ويمكن تقييم نتائج التحرك عبر مؤشرات عملية: استئناف محادثات منتظمة مع باكستان، وظهور آليات أمنية مشتركة، وإجراءات قابلة للتحقق تجاه التهديدات العابرة للحدود، أو اتفاقات معلنة في ملفات النقل والتشغيل.
بالنسبة إلى طالبان، تمنح الزيارة فرصة لتعزيز صورتها طرفًا لا يمكن تجاوزه في حسابات المنطقة. لكنها تضعها أيضًا أمام اختبار المسؤولية: هل تستطيع تحويل الاتصال الخارجي إلى التزامات تنفذها؟ وبالنسبة إلى تركيا وقطر، يتمثل الاختبار في قدرتهما على انتزاع نتائج تتجاوز استمرار الحوار. فما سيحدد قيمة الزيارة ليس مستوى المسؤولين الذين وصلوا إلى كابول، بل ما إذا كانت اتصالاتهم ستغير السلوك الذي دفعهم إلى المجيء.
