جدّد سهيل شاهين، القائم بأعمال السفارة الأفغانية في الدوحة، مطالبة الأمم المتحدة باعتماد ممثل الحكومة التي تقودها حركة طالبان لشغل مقعد أفغانستان لدى المنظمة، مع استمرار تأجيل البت في طلبها تولّي تمثيل البلاد.
وقال شاهين إن بقاء التمثيل الأفغاني لدى البعثة المرتبطة بالحكومة السابقة، التي يتولى أعمالها نصير أحمد فائق، يتجاهل، بحسب وصفه، الواقع السياسي القائم في أفغانستان.
وأضاف أن عدم اعتماد ممثل الحكومة الحالية أسهم في تعقيد ملفات عالقة مع الأمم المتحدة، من بينها تسديد اشتراكات العضوية السنوية، معتبراً أن تسوية مسألة التمثيل قد تساعد في معالجة هذه المشكلات.
طلب التمثيل ينتظر الحسم
منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تسعى الحركة إلى اعتماد ممثلها لدى الأمم المتحدة. غير أن لجنة وثائق التفويض التابعة للمنظمة واصلت تأجيل البت في الطلب، ما أبقى التمثيل الأفغاني لدى البعثة القائمة.
ويتعلق الخلاف بتمثيل أفغانستان لدى الأمم المتحدة وشغل مقعدها في الجمعية العامة، وليس بمقعد دائم في مجلس الأمن.
وتأتي المطالبة في ظل خلافات بين حكومة طالبان وأطراف دولية بشأن قضايا تشمل المشاركة السياسية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وفي المقابل، تطالب الحركة برفع العقوبات المفروضة على مسؤوليها، والإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة، واعتماد تمثيلها للبلاد لدى المنظمة الدولية.
اشتراكات متأخرة وحق التصويت
وبالتوازي مع الخلاف على التمثيل، تواجه أفغانستان مشكلة تراكم اشتراكات عضويتها. وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، يعود آخر سداد إلى عام 2020، فيما بلغت المتأخرات نحو 1.1 مليون دولار، وفقدت البلاد حق التصويت في الجمعية العامة منذ عام 2023 بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة.
ويربط شاهين معالجة هذه الالتزامات بتسوية ملف التمثيل، لكن تصريحاته لم تتضمن آلية محددة لسداد المتأخرات أو تفاصيل عن تفاهمات مع المنظمة بهذا الشأن.
