شهد الفكر السياسي الشيعي تطورًا تدريجيًا، متأثرًا بالتحولات الدينية والاجتماعية والسياسية في الشرق الأوسط. وبينما ركزت الطائفة الإمامية تاريخيًا على الدور الديني للفقهاء خلال عصر غيبة الإمام، برزت العديد من الاجتهادات المختلفة بشأن حدود تدخلهم في إدارة شؤون المجتمع والدولة. وقد شكلت هذه التطورات الأساس الفكري للنقاشات التي سبقت الثورة الإيرانية عام 1979، وأسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية ضمن إطار نظري جديد تمثل في ولاية الفقيه.
تطور الفكر السياسي الشيعي قبل “الثورة الإيرانية”
– الإمامة: يٌقصد بها أن الخلافة بحسب النص الديني يجب أن تكون من بعد الصحابي “علي بن أبي طالب” وفي ولديه “الحسن والحسين” ( رض)، وأن تستمر في بعض ذرية الأخير حتى الإمام الأخير الثاني عشر. الإمامة عند الشيعة الإمامية ليست مجرد منصب سياسي أو حُكم زمني يُختار بالحكام أو بالشورى، بل هي امتداد روحي وتشريعي. من أهم الركائز الأساسية للإمامة هي: “النص والتعيين الإلهي، العصمة، العلم الإلهي، الولاية والقيادة”.
– الغيبة: يعتقد الشيعة أن الإمام الأخير “محمد العسكري” ولد في العام 256 هجري، وأنه غاب غيبة أولى عقب وفاة أبيه الإمام “الحسن العسكري” سنة 260 للهجرة، ويسمونها “الغيبة الصغرى” وكان يتصل خلالها بالناس عبر سفراء له، ثم كانت “غيبته الكبرى” في العام 329 هجري، بانقطاع أخباره، وأنه دخل سردابًا في دار أبيه بسرّ ولم يخرج إلى الآن. ويعتقدون أنه سيكون له رجعة يعيد عبرها تصويب ما اعوج بإعادة السلطة إلى أهلها عبر تسلمه إياها مجددا، وعندها تعود للحياة السياسية شرعيتها وللرسالة الإسلامية سلامتها.
– المرجعية: تقتصرالمرجعية على طبقة فقهية محددة من العلماء الكبار يسمون بالمراجع، و هم أعلى مرتبة دينية في المذهب الشيعي الإثني عشري وغيرهم من رجال الدين ذوي المناصب الرفيعة، بمن فيهم آيات الله، مرجعيات أخلاقية وروحية تمتد إرشاداتها لتشمل الشؤون الدينية والسياسية على حد سواء. تتقرر “مرجعيتهم” بشهادة بعضهم لبعض بالعلم والورع، وعلى كل فرد من الناس أن يقلد من يعتقد بأنه “الأعلم” من هؤلاء العلماء.
– حدود سلطة الفقيه التقليدية: تشكلت عبر القرون صيغة فقهية انتظارية، تقول إن السلطة الشرعية الكاملة مؤجلة إلى زمن ظهور الإمام، وأن وظيفة الفقيه تقتصر على ما هو “حسبي” فقط، أي على إدارة الشؤون الدينية والاجتماعية للمجتمع. ومع أن هذا المبدأ تم خرقه وتجاوزه في مراحل متقدمة، إلا أن مبدأ الانتظار ظل ثابتًا وأصيلًا في الفكر السياسي الشيعي. في القرن التاسع عشر أدخل “فقه الانتظار” في أزمة عميقة، لأن العالم الإسلامي حينئذ أصبح جزءًا من النظام العالمي، ولم يعد ممكنًا الاكتفاء بالحياد السياسي أو الانسحاب من المجال العام. مكافحة الإرهاب والتطرف في أوروبا: المفهوم، الاستراتيجيات، والتحديات الأمنية
نشأة نظرية “ولاية الفقيه”
الخلفيات الفقهية: يُستخدم مصطلحا “الولي الفقيه” و”المرشد الأعلى” في النظام السياسي الإيراني للدلالة على المنصب القيادي الأعلى المستند إلى نظرية “ولاية الفقيه”. ويُنسب التأصيل الفقهي الأول لهذه النظرية إلى الشيخ “أحمد النراقي” في العام 1829 في كتابه “عوائد الأيام”، قبل أن يعيد الإمام “الخميني” تطويرها ويطرحها بصيغتها السياسية المعاصرة. تُطبَّق عمليًا عقب قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام 1979، لتصبح الأساس الدستوري الذي يقوم عليه نظام الحكم في إيران. شكلت النظرية تطورًا كبيرًا في نظام المرجعية الدينية الذي نشأ عند الشيعة الإمامية في عصر ما يسمونه غيبة الإمام الثاني عشر وطيلة مقاطعتهم للأنظمة السياسية الإسلامية المختلفة.
– اجتهادات العلماء: يبذل الفقيه لشروط الاجتهاد أقصى وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، بالاعتماد على المصادر المعتمدة في الفقه الشيعي. يٌرى أن باب الاجتهاد مفتوح في عصر غيبة “الإمام المهدي”، وأن الحاجة إليه مستمرة لمواجهة الأحداث المستجدة، ولذلك يشترطون في الفقيه بلوغ مرتبة الاجتهاد ليكون مؤهلًا للإفتاء والتقليد. يشكل الاجتهاد أساسًا لمرجعية الفقيه، ومن خلاله يستنبط الأحكام الشرعية التي يرجع إليها المكلَّفون في شؤون عباداتهم ومعاملاتهم، كما استُند إليه في بعض الاتجاهات الفقهية لتأصيل نظرية “ولاية الفقيه” في إدارة الشأن العام خلال عصر الغيبة.
– دور “روح الله” الخميني في إعادة صياغة النظرية: يقول المرشد السابق آية الله علي خامنئي: “كان للخميني إبداعات كثيرة منها تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ابتكر هذه الفكرة وأدخلها في مجال النظريات السياسية المختلفة، وفي ذلك الوقت، كانت هناك نظريات سياسية مختلفة في الشرق والغرب، لكنه لم يبتكر نظرية الجمهوریة الإسلامية فحسب بل حققها. هذا هو العمل العظيم للإمام”. وأوضح أن أساس إنشاء هذه النظرية وتحقيقها كان معرفة الخميني العميقة بالإسلام، فقد كان ملما بالإسلام ويعرف أن السيادة الإسلامية مرتبطة برسالة الإسلام الرئيسية وكان له إيمان عميق بالناس”. الأمن القومي الألماني ـ لماذا تصاعدت التهديدات الإيرانية المباشرة ضد الساسة الألمان؟
“ولاية الفقيه” المطلقة
– مفهوم “ولاية الفقيه”: تقوم على منح الفقيه الجامع لشروط الاجتهاد والعدالة ولايةً عامةً في عصر غيبة الإمام المعصوم، بما يخول له إدارة شؤون الدولة والمجتمع باعتباره نائبًا عامًا عنه. برزت هذه النظرية بصورة واضحة في كتابات الإمام “الخميني”، ثم أصبحت أساسًا للنظام السياسي في إيران. يظل مدى امتدادها في التراث الفقهي الإمامي محل نقاش بين الباحثين، من حيث كونها تمثل الرأي المشهور بين فقهاء الإمامية أو اجتهادًا فقهيًا تطور في مراحل متأخرة. يجمع نظام الولاية المطلقة بين الأيديولوجيا والإطار الإداري للدولة، ويوفّر للفقهاء سلطة تعليق الأحكام الدينية والسياسية وتعطيلها، ويؤمّن لهم في الوقت نفسه تبادل النفوذ وتقاسم المناصب، ويضمن لهم البقاء في السلطة وتوزيعها وترتيبها وفق مصالحهم.
– الصلاحيات: يشمل سلطة الفقيه لجميع شؤون الحكم والإدارة التي تخص المجتمع والدولة في عصر الغيبة، دون انحصار دوره في الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية المحدودة. ويعبَّر عنها أحيانًا بـ”الولاية العامة”. مع ذلك، يفرّق الفقهاء بين الولاية في الأمور الحسبية والقضاء والإفتاء وهي سلطات متفق على ثبوتها للفقيه عند الإمامية وبين الولاية السياسية المطلقة التي تشمل إدارة الحكم وقيادة الدولة. فالجميع يسلّمون بولاية الفقيه في التصدي للأمور الضرورية التي لا ينبغي أن تُترك “كحماية أموال اليتامى والغُيَّب والقضاء بين الناس وأخذ الحقوق الشرعية”، ولكن موضع الخلاف: هل تمتد هذه الولاية لتشمل كل صلاحيات الإمام المعصوم بما فيها الحكم السياسي العام؟.
دمج المرجعية الدينية بالسلطة السياسية
– الفقيه باعتباره قائدًا سياسيًا: منح الدستور الإيراني الولي الفقيه صلاحيات واسعة جعلته في قمة هرم السلطة، مع إخضاع عدد من المؤسسات الدستورية لإشرافه المباشر، ويفوض الدستور المرشد الأعلى الاضطلاع بمسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وإعلان الحرب، وتعيين وعزل الأفراد التاليين: “نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور البالغ عدد أعضائه (12) عضوًا، رئيس السلطة القضائية، رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، القائد الأعلى لقوات الحرس الثوري، القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن”.
– الشرعية الدينية مقابل الشرعية الشعبية: يتم انتخاب المرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء المنتخب من قبل الشعب، وكان “آية الله الخميني” أول من أنيطت به ولاية الفقيه إلى أن توفي عام 1989 فتولى المرشد السابق “علي خامنئي” هذا المنصب قبل اغتياله في فبراي2026. ينسق “مكتب المرشد الأعلى” نشاط الولي الفقيه وظهوره أمام الناس، وهو مكون من (4) أعضاء يشترط أن يكون كل منهم “حجة الإسلام” أو “آية الله”. وللمرشد الأعلى أكثر من (2000) ممثل أغلبهم برتبة حجة الإسلام، ينتشرون في كل الوزارات وفي مؤسسات الدولة وفي المراكز الثقافية داخل إيران وخارجها وفي محافظات إيران الثماني والعشرين.
– المؤسسات التي تعزز هذه العلاقة: أبرز هذه المؤسسات مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس الأمن القومي الأعلى، ومجلس إعادة النظر في الدستور، حيث ترتبط قراراتها أو تشكيلها بموافقة القائد أو تعيينه. حافظ النظام على بعض مؤسسات الدولة التقليدية، لكنه أنشأ مؤسسات موازية ذات طابع ديني أو ثوري، مثل الحرس الثوري إلى جانب الجيش النظامي، ومجلس صيانة الدستور إلى جانب البرلمان. أسهم هذا البناء المؤسسي في تعزيز سلطة الولي الفقيه، وترسيخ التكامل بين المؤسسة الدينية والنظام السياسي، بما يضمن توجيه مؤسسات الدولة ضمن الإطار الذي تحدده القيادة العليا.
الانتقادات الفكرية للنظرية داخل المدرسة الشيعية
– اختلاف المرجعيات: لايزال الغموض قائم بشأن مفهوم “المرجعية الدينية” التي تقود الطائفة الشيعية، التي تشكل حسب إحصائيات شبه رسمية ما يقدر من (150 ـ 200) مليون شخص حول العالم، أي ما يقدر بنحو (13%) من إجمالي عدد المسلمين في العالم. تتسم مرجعية الشيعة بظاهرة تعدد المراجع الكبار. وتقوم المرجعية على مبدأ “الأعلمية” الذي يقضي بأن يكون المرجع هو “العارف بأهل زمانه الذي لا تهجم عليه اللوابس”. فعلى سبيل المثال كانت المرجعيات الشيعية الكبيرة في العالم موزعة في ثلاثة مواقع هي: إيران و العراق ولبنان.
– مدارس النجف وقم مع عرض موضوعي للفروق الفكرية: تعد مدينتا النجف العراقية وقم الإيرانية قطبا التشيع في العالم، حيث تضمان ما تعرف بالحوزة العلمية، التي يتخرج منها رجال الدين الشيعة من جنسيات مختلفة. يكمن الاختلاف بين مرجعيتي النجف وقم من ناحية الأسس التي تبنى عليها المرجعية، فمن حيث المنهجية العلمية فهي المنهجية ذاتها، إلا أن الحوزة في “النجف” لا مركزية فيها، أما في “قم” فهي مركزية لرعاية الدولة. أما ولاية الفقيه متفق عليها أن تكون لدى الأعلم بين من يؤمنون بها سواء في النجف أو في قم. بالنسبة في النجف فإن الأعلم هو الأعلم في أصول الفقه، بينما في قم الأعلم هو الأعلم بالأصول التي تعني قواعد عقلية منطقية. وهناك من لا يؤمن بالطريقتين لإثبات ولاية الفقيه، فهو يؤمن بأن الولاية العامة لا تعتمد لا على الأصول ولا على الفقه، وإنما تعتمد على طريق باطني صعب المنال.
– الجدل حول حدود سلطة الفقيه: يتمثل الاختلاف ما بين المراجع في أن جزءًا منهم يؤمن بولاية الفقيه، والآخر يؤمن بالولاية الحسبية. والجزء الذي يؤمن بولاية الفقيه لا يتبع المرشد الأعلى السابق في إيران “علي خامنئي” بل يتبع المدرسة العلمية التجديدية. فمرجعية “قم” مبنية بالأساس على ولاية الفقيه والتي تنوب عن الإمام المهدي، ولها الحق في التصرف بجميع أمور المسلمين. بينما مرجعية “النجف” مبنية على الولاية الحسبية والتي ليس لديها بساطة اليد على التصرف بأمور المسلمين خاصتها، وإنما التصرف بما دل عليه الدليل ومنها قبض الحقوق الشرعية، والتصرف بها والإفتاء بأمور المسلمين. يمكن القول أن مرجعية النجف تعتمد مبدأ مسافة التوجيه، والمقصود بها الابتعاد عن الدخول في تفاصيل قضايا الشأن العام. أما مرجعية إيران، فإنها تعمل ضمن مبدأ الحضور في تفاصيل تلك القضايا انطلاقًا من مبدأ ولاية الفقيه على عموم المسلمين الذي تعتقد به. ملف دولة الإمارات، كيف استطاعت احتواء تهديدات إيران؟
تقييم وقراءة مستقبلية
– يشير تطور الفكر السياسي الشيعي إلى أن نظرية ولاية الفقيه لم تكن نتاجًا لحظة تاريخية واحدة، بل جاءت نتيجة مسار طويل من الاجتهادات الفقهية التي انتقلت من التركيز على المرجعية الدينية والولاية الحسبية في عصر الغيبة إلى طرح تصور يمنح الفقيه دورًا سياسيًا مباشرًا في إدارة الدولة.
– لا يزال هذا النموذج محل خلاف واسع داخل الطوائف الشيعية نفسها، إذ تتمسك مرجعيات بارزة، ولا سيما في النجف، بمفهوم أكثر تحفظًا لدور الفقيه، يقوم على الإرشاد الديني والولاية الحسبية دون تبني الولاية السياسية المطلقة.
– من المرجح أن يستمر الجدل الفكري حول ولاية الفقيه بالتوازي مع التحولات السياسية والإقليمية التي تشهدها المنطقة. فمن جهة، سيبقى النموذج الإيراني حريصًا على الحفاظ على مكانة الولي الفقيه باعتباره الضامن لاستمرارية النظام، مع احتمال إدخال تعديلات إجرائية على آليات الحكم دون المساس بجوهر النظرية.
– من المحتمل أن تزداد الدعوات داخل بعض الأوساط الدينية والفكرية إلى إعادة النظر في حدود الولاية السياسية، بما يحقق توازنًا أكبر بين المرجعية الدينية والمؤسسات المنتخبة.
– من المتوقع أن تظهراجتهادات جديدة تعيد صياغة العلاقة بين الدين والدولة، دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن الأسس العقدية التي يقوم عليها المذهب الإمامي.
