مجلس الأمن يناقش أفغانستان اليوم.. الأمن وحقوق النساء والأزمة الإنسانية على الطاولة

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان، في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وإنسانية متصاعدة، إلى جانب استمرار الجدل الدولي بشأن حقوق النساء والفتيات وسياسات حكومة طالبان.
ومن المقرر أن تقدم جورجيت غانيون، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في أفغانستان، إحاطة إلى أعضاء المجلس بشأن أحدث التطورات في البلاد، على أن تعقب الجلسة المفتوحة مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد عيّن الدبلوماسية البنغلاديشية رباب فاطمة، في يوليو/تموز الماضي، ممثلة خاصة له في أفغانستان ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، خلفا لروزا أوتونباييفا.
وتستند مناقشات المجلس إلى أحدث تقرير للأمين العام بشأن أفغانستان، الصادر في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، والذي يتناول التطورات منذ أواخر مايو/أيار الماضي، ويرصد الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني، إلى جانب أوضاع حقوق الإنسان وعمل بعثة يوناما.
ومن المتوقع أن تحتل أوضاع النساء والفتيات مساحة بارزة من المناقشات، إذ تقول الأمم المتحدة إن القيود المفروضة عليهن ما تزال تشمل التعليم والمشاركة في الحياة العامة والعديد من مجالات العمل، فضلا عن القيود المفروضة على الموظفات الأفغانيات العاملات مع الأمم المتحدة. ودعا غوتيريش، في بيان صدر في 7 سبتمبر/أيلول، السلطات الحاكمة إلى رفع هذه القيود وضمان مشاركة النساء والفتيات بصورة كاملة ومتساوية في المجتمع.
وتأتي الجلسة في وقت تواجه فيه أفغانستان تحديات إنسانية واقتصادية متزايدة، في ظل تراجع تمويل المساعدات وعودة أعداد كبيرة من الأفغان من دول الجوار وتأثير الاضطرابات التجارية والكوارث المرتبطة بالمناخ. وتشير المعطيات المعروضة أمام المجلس إلى أن ملايين الأفغان ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما تعاني خطة الاستجابة الإنسانية من نقص كبير في التمويل
كما يُتوقع أن يناقش أعضاء المجلس الملف الأمني، بما في ذلك نشاط الجماعات المسلحة داخل أفغانستان والتوترات الحدودية مع باكستان. ووفقا للتقرير الأممي، ما تزال الجماعات المسلحة المناهضة لطالبان تنفذ هجمات محدودة من دون أن تشكل، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تحديا كبيرا لسيطرة السلطات الحاكمة على البلاد.
ومنذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، ظلت أفغانستان موضع نقاش دوري في مجلس الأمن، وسط تباين في مواقف الدول الأعضاء بشأن كيفية التعامل مع حكومة طالبان، ولا سيما في ملفات حقوق النساء والفتيات، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الاقتصادية، ومستقبل انخراط أفغانستان مع المجتمع الدولي.
ويعقد مجلس الأمن إحاطات دورية بشأن أفغانستان كل ثلاثة أشهر، يقدم خلالها الأمين العام تقريرا عن الوضع في البلاد وتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان