تدخل العلاقات الأفغانية – الباكستانية مرحلة جديدة من التوتر، مع ارتفاع حدة الخطاب الأمني بين كابل وإسلام آباد، بالتزامن مع تحركات إقليمية لافتة تقودها تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية بهدف إبقاء قنوات الحوار مفتوحة ومنع الخلافات الأمنية والملف المتعلق بجانبي خط "ديوراند" من الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
وجاء أحدث التصعيد على لسان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، الذي حذر في مقابلة مع "العربية الإنجليزية" من أن أي انتهاك باكستاني للأراضي الأفغانية سيقابل برد "شديد وحازم"، مؤكداً في الوقت نفسه أن كابل لا تريد الحرب مع باكستان أو مع أي دولة أخرى، وتفضل معالجة الخلافات عبر الحوار والتعاون.
رسالة كابل: الحوار ممكن.. والسيادة خط أحمر
تحمل تصريحات مجاهد رسالتين متوازيتين؛ الأولى سياسية، تؤكد استعداد أفغانستان للحوار وإقامة علاقات جيدة مع الدول خاصة دول الجوار والمنطقة، فيما تحمل الثانية رسالة أمنية شديدة اللهجة هذه المرة، تضع السيادة الأفغانية في صدارة الخطوط الحمراء لدى كابل.
وقال مجاهد إن بلاده لا تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة، نافياً في الوقت ذاته تقديم الدعم لحركة "طالبان باكستان" أو السماح لها باستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل باكستان. كما رفض تحميل أفغانستان مسؤولية المشكلات الأمنية التي تواجهها إسلام آباد، مشيراً إلى أن بعض الجماعات التي تتهمها باكستان بالوقوف وراء الهجمات تنشط داخل الأراضي الباكستانية منذ سنوات.
وفي المقابل، تواصل إسلام آباد اتهام كابل بإيواء عناصر من حركة "طالبان باكستان" والسماح لهم بالتحرك من الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها السلطات الأفغانية. ويبدو أن هذا الملف بات يمثل العقدة الرئيسية في العلاقات بين البلدين، إذ تنظر إليه باكستان من زاوية أمنها الداخلي، بينما ترى كابل أن معالجة المخاوف الأمنية لا يمكن أن تكون عبر ضرب الأراضي الأفغانية.
وبذلك يتجاوز الخلاف مسألة حادث حدودي أو عملية عسكرية محددة، ليصبح صراعاً حول قواعد التعامل الأمني بين دولتين متجاورتين، إحداهما تطالب بضمانات أمنية على حدودها، والأخرى ترفض أن تتحول تلك المطالب إلى مبرر لانتهاك سيادتها.
تركيا وقطر تتحركان في توقيت بالغ الحساسية
في خضم هذا التوتر، برز التحرك التركي– القطري باعتباره أحد أبرز التطورات الدبلوماسية في المشهد الأفغاني – الباكستاني. فقد وصل في وقت سابق إلى كابل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، بالتزامن مع وصول مستشار مجلس الأمن القومي القطري، في زيارة رفيعة المستوى شملت لقاءات مع مسؤولين أفغان أبرزهم أمنيين، بينما كان من المقرر أن يتوجه المسؤولان لاحقاً إلى قندهار للقاء قيادة حركة طالبان.
وكشفت معلومات لاحقة أن المسؤول القطري هو نائب مستشار الأمن القومي حمد بن خميس الكبيسي، فيما التقى قالن خلال وجوده في كابل عدداً من كبار المسؤولين الأفغان، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات عبد الحق وثيق، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر.
ولم تُعلن جميع تفاصيل جدول الزيارة أو محاور المحادثات آنذاك، لكن طبيعة الوفد وتوقيته يمنحان التحرك أهمية خاصة، خصوصاً أن تركيا وقطر سبق أن لعبتا أدواراً في الوساطة بين كابل وإسلام آباد واستضافتا محادثات بين الجانبين، والأكثر دلالة أن زيارة قالن لم تتوقف عند كابل وقندهار، إذ توجه لاحقاً إلى إسلام آباد والتقى مسؤولين باكستانيين، في خطوة تجعل التحرك التركي يبدو مرتبطاً بمحاولة التواصل مع طرفي الأزمة، وليس بمجرد زيارة ثنائية لأفغانستان.
هل تعود الوساطة إلى الواجهة؟
يأتي الحراك التركي– القطري في وقت تبدو فيه الحاجة إلى قنوات اتصال مباشرة بين كابل وإسلام آباد أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى؛ فكل تصعيد عسكري يحمل مخاطر تتجاوز خط ديوراند الذي يفصل البلدين حاليا، بينما تؤدي الهجمات والاتهامات المتبادلة إلى تضييق المساحة المتاحة أمام الدبلوماسية. ومن هنا تكتسب الوساطة أهمية خاصة، ليس باعتبارها بديلاً عن معالجة الملفات الأمنية، وإنما باعتبارها وسيلة لمنع الخلاف الأمني من التحول إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
وتشير تقارير إلى أن تركيا وقطر تسعيان إلى خفض التوتر واستئناف الحوار بين الطرفين، في حين سبق أن استضاف البلدان جولات من المحادثات الأفغانية – الباكستانية. ويعطي الجمع بين التحرك التركي والقطري مؤشراً على أن الأزمة باتت تحظى باهتمام إقليمي متزايد، خصوصاً أن استمرارها قد ينعكس على أمن الحدود وحركة التجارة والاستقرار في المنطقة.
التفجيرات تضغط على إسلام آباد.. والاتهامات تزداد
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل استمرار الهجمات داخل باكستان، التي تستخدمها إسلام آباد أساساً لتشديد اتهاماتها لكابل. وفي المقابل، ترى السلطات الأفغانية أن الهجمات التي تشهدها باكستان ينبغي التعامل معها باعتبارها ملفاً أمنياً باكستانياً داخليا، وأن وجود خلافات مع جماعات مسلحة داخل باكستان لا يمنح إسلام آباد حق تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي الأفغانية.
وهنا تتشكل دائرة يصعب كسرها، فهجوم داخل باكستان يولد اتهاماً لكابل، والاتهام يرفع احتمالات العمل العسكري، وأي عمل عسكري داخل أفغانستان يرفع بدوره مستوى الرد الأفغاني، بما يزيد من صعوبة العودة إلى طاولة الحوار. ولهذا فإن أي حادث أمني جديد قد يحمل وزناً سياسياً أكبر من حجمه الميداني؛ لأنه يمكن أن يصبح وقوداً لجولة جديدة من التصعيد.
كابل تستعين بالدبلوماسية إلى جانب الردع
الموقف الذي عبر عنه مجاهد لا يقوم فقط على لغة التحذير، بل يتضمن أيضاً دعوة إلى بناء آليات عملية للتعاون الأمني وتبادل المعلومات بين أفغانستان وباكستان، وهذا الجانب مهم في فهم الموقف الأفغاني؛ فالتلويح بالرد العسكري يتزامن مع التأكيد على رفض الحرب، بما يعني أن كابل تحاول إبقاء الردع العسكري والحوار السياسي في مسارين متوازيين.
كما رحب مجاهد بدور سعودي في تقريب وجهات النظر بين كابل وإسلام آباد، واصفاً السعودية بأنها "دولة شقيقة"، ومشيراً إلى إمكانية مساهمتها في حل الخلافات بين البلدين، وبذلك لا تبدو الوساطة الإقليمية محصورة في طرف واحد، إذ تتحرك تركيا وقطر في مسار، بينما تطرح كابل دوراً سعودياً محتملاً في مسار آخر.
من الأمن إلى الاقتصاد.. كابل تبحث عن مساحة أوسع
ولا ينفصل هذا المشهد الأمني عن أولويات أفغانستان الاقتصادية. فقد أكد مجاهد أن كابل تتطلع إلى توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والصديقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يحقق مصالح الشعب الأفغاني والدول المستثمرة،
وتحتاج أفغانستان، في ظل سعيها إلى توسيع علاقاتها الإقليمية، إلى بيئة أكثر استقراراً تسمح بتطوير التجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية والربط الإقليمي. ومن هذه الزاوية، فإن استمرار التوتر مع باكستان لا يمثل تحدياً أمنياً فقط، بل يضع ضغوطاً إضافية على المسارات الاقتصادية المرتبطة بـ "ديوراند" وحركة العبور والتجارة.
في المقابل، فإن استقرار العلاقات الأفغانية – الباكستانية يمكن أن يفتح المجال أمام تعاون اقتصادي أوسع، خصوصاً أن البلدين يرتبطان بحدود طويلة وممرات تجارية ومصالح متشابكة.
اختبار جديد للعلاقة الأفغانية – الباكستانية
تقف كابل وإسلام آباد أمام لحظة شديدة الحساسية. فتصريحات مجاهد ترفع بوضوح كلفة أي عملية عسكرية داخل أفغانستان، بينما تستمر باكستان في طرح هواجسها الأمنية والضغط من أجل معالجة ما تعتبره تهديداً قادماً من الأراضي الأفغانية.
وفي المقابل، فإن وصول مسؤولين أمنيين رفيعين من تركيا وقطر إلى كابل، ولقاءهم مسؤولين أفغاناً، ثم انتقال رئيس الاستخبارات التركي إلى إسلام آباد، بالإضافة إلى جهد سعودي في الجانب الآخر لاحتواء الوضع، يفتح مساراً موازياً للتصعيد الأمني، قوامه الوساطة والاتصال المباشر ومحاولة إعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض. ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه التحركات إلى آلية مستدامة لمعالجة الملفات الخلافية، من أمن الحدود والجماعات المسلحة إلى تبادل المعلومات ومنع العمليات عبر الحدود.
ففي ظل ارتفاع نبرة التحذير من كابل واستمرار الضغوط الأمنية على إسلام آباد، تبدو المنطقة أمام مسارين متنافسين: مسار التصعيد الذي قد تدفع إليه الحوادث الأمنية، ومسار الوساطة الذي تحاول تركيا وقطر إبقاءه مفتوحاً، والنتيجة ستعتمد إلى حد كبير على قدرة الطرفين على فصل الخلافات الأمنية عن قرار الحرب، وإيجاد صيغة تسمح بمعالجة المخاوف المتبادلة دون تحويل الأراضي الأفغانية إلى ساحة جديدة للمواجهة.
