المؤسسات الشيعية في أفغانستان: اختبار للتوازن بين كابل وطهران

عبد الكريم مصطفى
أثار موقف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من التقارير المتعلقة بإغلاق مؤسسات مرتبطة بالشيعة وتقييد أنشطتها في أفغانستان، تساؤلات بشأن انعكاسات هذه الإجراءات على العلاقات بين كابل وطهران. فرغم أن تصريحاته بقيت ضمن الإطار الدبلوماسي، فإن تأكيده أهمية القضية ومتابعتها «بجدية» قد يعكس تزايد القلق الإيراني إزاء مسار هذه التطورات.
وقال بقائي إن طهران اطّلعت على التقارير المتعلقة بالإجراءات الأخيرة، وإنها أجرت محادثات مع طالبان بشأنها. ولم يتحدث عن إجراءات عقابية أو مراجعة لمستوى العلاقات، ما يشير إلى أن إيران لا تزال تعطي الأولوية للحوار في معالجة هذا الملف.
مؤسسات محلية وامتدادات إيرانية
يتجاوز اهتمام طهران بهذه القضية البعد المذهبي، إذ ترتبط بعض المؤسسات المعنية بعلاقات اجتماعية وثقافية ودينية مع إيران. فعيادة الزهراء في غرب كابل تُعرف أيضًا باسم «العيادة الإيرانية»، فيما يحتفظ مركز تبيان بعلاقات وثيقة مع الجمهورية الإسلامية يعلنها مسؤولوه. كذلك، يُنظر إلى مجمع خاتم النبيين بوصفه متأثرًا بإيران في بعض جوانب نشاطه.
ومن هذا المنظور، قد تقرأ طهران تقييد عمل هذه المؤسسات باعتباره مساسًا بجزء من حضورها الاجتماعي والديني في أفغانستان، إلى جانب آثاره على المجتمعات المحلية المستفيدة من خدماتها.
وهنا تواجه إيران معادلة دقيقة: الحفاظ على مصالحها وعلاقاتها مع كابل، والاستجابة في الوقت نفسه للضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الشيعية، بما ينسجم مع صورتها المعلنة بوصفها داعمًا للشيعة.
بين الاعتبارات الداخلية والحسابات الإقليمية
تواجه كابل بدورها صعوبة في التوفيق بين سعيها إلى تطوير علاقات رسمية وودية مع إيران، واتخاذ إجراءات قد تثير حساسيتها الدينية والسياسية. وقد تنظر السلطات الأفغانية إلى هذه الإجراءات باعتبارها قضايا داخلية تتصل بملكية الأراضي أو تراخيص العمل أو الاعتبارات الأمنية. لكن تزامن الضغوط على مؤسسات دينية وتعليمية وثقافية وإعلامية وطبية يجعل فصل هذه الحالات عن بعضها أكثر صعوبة من وجهة النظر الإيرانية.
ويطرح ذلك سؤالًا بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تندرج ضمن محاولة لتقليص النفوذ الإيراني، بالتوازي مع توسيع علاقات طالبان بخصوم طهران الإقليميين. غير أن المعطيات المتاحة لا تكفي لإثبات أن السعودية، أو أي دولة أخرى، شجعت هذه الإجراءات أو وجّهتها.
ويظل تفسيرها انطلاقًا من حسابات طالبان الداخلية احتمالًا قائمًا؛ فقد تتداخل فيها دوافع أيديولوجية وأمنية، إلى جانب الرغبة في توسيع الرقابة على المؤسسات المستقلة وغير الحكومية.
والتمييز بين هذين التفسيرين مهم بالنسبة إلى طهران. فإذا ارتبطت الإجراءات بتنافس إقليمي، أمكن التعامل معها عبر أدوات السياسة الخارجية. أما إذا كانت نابعة من توجهات راسخة في بنية الحكم وسياساته الداخلية، فستكون معالجتها أكثر تعقيدًا، ولن يكفي الضغط على أطراف خارجية لتغييرها.
توقيت ضاغط وحدود الاستجابة الإيرانية
تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى الضغوط الخارجية والاقتصادية التي تواجهها إيران، وتداعيات الحرب واحتمالات تجددها، بالتزامن مع سعيها إلى الحفاظ على علاقات مستقرة مع دول الجوار.
وفي ضوء ذلك، قد تفترض طالبان أن هامش الاستجابة الإيرانية بات أضيق، وأن حاجة طهران إلى استقرار حدودها الشرقية ستدفعها إلى ضبط النفس. لكن هذا الاحتمال لا يعني بالضرورة أن كابل تسعى إلى مواجهة مع إيران؛ فقد تراهن على إمكان احتواء الخلاف من دون التراجع عن إجراءاتها الداخلية.
وإذا صحّ هذا التقدير، فإن التعامل مع المؤسسات الشيعية قد يصبح، إلى جانب دوافعه الداخلية، اختبارًا لحدود الاعتراض الإيراني ومدى استعداد طهران لاستخدام أدوات الضغط.
في المقابل، لا تستطيع إيران التعامل مع الملف بمعزل عن كلفة خياراتها. فالتصعيد قد يضر بالعلاقات الثنائية ويدفع كابل إلى توسيع تقاربها مع أطراف أخرى، بينما قد يُفسَّر الاكتفاء باعتراضات محدودة على أنه تقديم للمصالح السياسية على الالتزامات الدينية المعلنة.
تقارير «فاطميون» وحدود التأويل
في هذا السياق، برزت تقارير عن وجود عناصر من قوات «فاطميون» في سيستان وبلوشستان، بالتزامن مع تعبير رجل الدين السني البارز، مولوي عبد الحميد، عن قلقه حيال الأمر. غير أن هذه التقارير لا تكفي للاستنتاج بأن إيران تُعدّ هذه القوات لمواجهة طالبان.
كما أن تزامنها مع الضغوط على المؤسسات الشيعية في أفغانستان لا يثبت وجود صلة مباشرة بين الملفين. وأي قراءة لها باعتبارها إشارة إلى احتفاظ طهران بخيارات ردع إضافية تظل فرضية تحتاج إلى أدلة مستقلة.
وحتى ضمن هذه الفرضية، ينبغي التمييز بين الاستعداد لمواجهة عسكرية ومحاولة الإبقاء على أدوات ضغط احتياطية. فالمعطيات المعروضة لا تتيح الجزم بأيٍّ من المسارين، ولا تبرر تقديم احتمال التصعيد العسكري بوصفه توجهًا إيرانيًا محسومًا.
الدبلوماسية ومساحة احتواء الخلاف
تُظهر تصريحات بقائي أن طهران اختارت، حتى الآن، التعبير عن القلق والتأكيد على المتابعة الجدية، من دون إعلان إجراءات عقابية أو تغيير في مستوى العلاقات مع كابل. ولذلك، يبدو استمرار الحوار والضغط الدبلوماسي لمنع اتساع القيود المسار الأرجح في المدى القريب.
وقد تشكّل إعادة فتح المؤسسات المغلقة، ومنها عيادة الزهراء، إن حدثت، مؤشرًا على إمكان احتواء الخلاف بالتفاوض. أما استمرار الإغلاق أو توسيع نطاقه، فقد يضع طهران أمام خيارات أشد صعوبة.
ويظل مستقبل هذا الملف مرتبطًا بقدرة الطرفين على معالجة الإجراءات محل الخلاف قبل أن تتحول إلى أزمة سياسية أوسع. فإيران معنية بالحفاظ على علاقاتها مع أفغانستان ومصداقيتها لدى الشيعة الأفغان، فيما تواجه كابل اختبارًا لقدرتها على إدارة شؤونها الداخلية من دون تقويض الثقة مع أحد أبرز جيرانها.