أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة طالبان إخضاع 43 ألفا و841 طالبا أفغانيا عائدا من باكستان وإيران لاختبارات تحديد المستوى الدراسي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الدراسي الحالي، تمهيدا لإلحاقهم بالمدارس الحكومية، في وقت يواجه فيه قطاع التعليم تحديات متزايدة، أبرزها نقص المعلمين والكتب المدرسية والضغط على المرافق التعليمية نتيجة عودة أعداد كبيرة من اللاجئين.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، حمد الله فطرت، إن الاختبارات أُجريت في مختلف الولايات الأفغانية، وفق آلية خاصة وضعتها وزارة التربية والتعليم لتقييم المستويات العلمية للطلاب العائدين من دول الجوار، وتحديد الصفوف الدراسية المناسبة لهم.
وأوضح فطرت، في منشور على منصة إكس، أن الطلاب وُزعوا، بعد إعلان نتائج الاختبارات، على المدارس القريبة من أماكن إقامتهم، وأُلحق كل منهم بالصف الذي يتناسب مع مستواه التعليمي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية للأطفال العائدين، وتسهيل اندماجهم في النظام التعليمي الأفغاني، والحد من احتمالات انقطاعهم عن الدراسة بعد سنوات قضوها خارج البلاد.
ضغوط متزايدة على المدارس
ويأتي استيعاب الطلاب العائدين في ظل تحديات تواجه قطاع التعليم الأفغاني، مع تزايد أعداد الأسر العائدة من باكستان وإيران، وما يرافق ذلك من ارتفاع الطلب على المقاعد الدراسية، ولا سيما في المناطق الحدودية والولايات التي تستقبل أعدادا كبيرة من العائدين.
ويعاني قطاع التعليم في أفغانستان من نقص في الكوادر التدريسية والكتب المدرسية والتجهيزات التعليمية، إلى جانب محدودية المباني المدرسية وضعف البنية التحتية في عدد من المناطق، مما يزيد صعوبة استيعاب الطلاب الجدد وضمان حصولهم على تعليم منتظم.
كما يشكل اختلاف المناهج الدراسية بين أفغانستان ودول اللجوء تحديا إضافيا أمام الطلاب العائدين، إذ يحتاج بعضهم إلى برامج تعليمية تعويضية تساعدهم على التكيف مع المناهج المحلية وتجاوز الفجوات التعليمية الناجمة عن الانتقال أو الانقطاع عن الدراسة.
ويثير تزايد أعداد الطلاب العائدين تساؤلات بشأن قدرة المدارس الحكومية على توفير المعلمين والكتب والمقاعد الدراسية اللازمة، خصوصا في المناطق التي تعاني أصلا اكتظاظ الفصول الدراسية ومحدودية الموارد المالية.
تحديات العودة والتعليم
وتشهد أفغانستان موجات عودة واسعة للاجئين من باكستان وإيران، سواء بصورة طوعية أو نتيجة إجراءات الترحيل وتشديد سياسات الإقامة، مما يفرض ضغوطا إضافية على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان.
وتواجه الأسر العائدة تحديات تتعلق بإعادة الاستقرار وتأمين مصادر الدخل والسكن، إلى جانب تسجيل أطفالها في المدارس، خصوصا بالنسبة إلى الطلاب الذين انقطعوا عن التعليم خلال رحلة العودة أو لا يمتلكون وثائق دراسية مكتملة.
ورغم أهمية اختبارات تحديد المستوى في تسهيل دمج الطلاب العائدين، فإن استمرارهم في الدراسة يرتبط بقدرة المؤسسات التعليمية على توفير بيئة تعليمية مناسبة، تشمل المعلمين المؤهلين والمناهج والكتب المدرسية والمرافق الأساسية..
ويضع تدفق الطلاب العائدين السلطات التعليمية أمام تحد مزدوج، يتمثل في استيعاب الوافدين الجدد من جهة، ومعالجة النقص القائم في الموارد التعليمية من جهة أخرى، بما يضمن ألا تتحول العودة من الهجرة إلى بداية انقطاع جديد عن التعليم.
