الملف الأفغاني
بعد عقود ارتبطت فيها سياسة باكستان تجاه أفغانستان بمحاولة ضمان حكومة صديقة والحد من الحضور الهندي، تكشف عودة نيودلهي تدريجياً إلى كابل، بالتزامن مع تصاعد الخلاف بين طالبان وإسلام آباد، عن تحول واضح في معادلة النفوذ الإقليمي. ويرى الباحث الهندي راغاف شارما أن حسابات باكستان تجاه طالبان لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها، لكن إسلام آباد لا تزال تملك أدوات تأثير لا تتوافر للهند.
يرى رئيس مركز الدراسات الأفغانية في جامعة أوب جندال العالمية بالهند، راغاف شارما، أن أحد أبرز التحولات التي أعقبت عودة طالبان إلى السلطة يتمثل في فشل التوقعات بأن يؤدي صعود الحركة إلى إنهاء أو تقليص الحضور الهندي في أفغانستان.
وقال شارما في مقابلة إعلامية إن باكستان دعمت طالبان لعقود ضمن حسابات هدفت، من بين أمور أخرى، إلى توسيع نفوذها في أفغانستان وتقليص المساحة المتاحة للهند، إلا أن التطورات منذ أغسطس/آب 2021 سارت في اتجاه أكثر تعقيداً.
فبدلاً من تحول كابل إلى حليف وثيق لإسلام آباد، دخل الطرفان في واحدة من أكثر مراحل علاقاتهما توتراً، بينما بدأت طالبان في الوقت نفسه توسيع قنوات التواصل السياسي والاقتصادي مع الهند.
وتدعم التطورات الدبلوماسية جانباً من هذا التحول؛ إذ انتقلت العلاقات بين نيودلهي وكابل منذ 2022 من الاتصالات المحدودة والمساعدات الإنسانية إلى حوار سياسي رفيع المستوى. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025 أعلنت الهند رفع مستوى بعثتها في كابل إلى سفارة، بعد زيارة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي إلى نيودلهي، وهي أول زيارة لمسؤول رفيع من حكومة طالبان إلى الهند منذ عودتها إلى السلطة.
رهان قديم ونتائج مختلفة
ترتبط قراءة شارما بخلفية تاريخية طويلة للعلاقات الباكستانية الأفغانية.
فقد لعبت إسلام آباد دوراً مهماً في الحرب الأفغانية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما وثقت دراسات وتقارير دولية دعم مؤسسات باكستانية لحركة طالبان خلال صعودها الأول، في وقت نظرت فيه دوائر استراتيجية باكستانية إلى وجود حكومة صديقة في كابل باعتباره وسيلة لتقليل النفوذ الهندي على حدودها الغربية.
لكن عودة طالبان إلى الحكم عام 2021 لم تنتج العلاقة المستقرة التي توقعتها إسلام آباد.
وبدلاً من ذلك، برزت حركة طالبان باكستان بوصفها العقدة الرئيسية بين البلدين، إذ تتهم إسلام آباد كابل بإيواء قيادات ومقاتلين تابعين للحركة والسماح لهم باستخدام الأراضي الأفغانية في التخطيط لعمليات داخل باكستان.
وتنفي الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات وتؤكد أنها لا تسمح باستخدام أراضيها ضد أي دولة، وتقول إن مشكلة طالبان باكستان داخلية ينبغي لإسلام آباد معالجتها بنفسها.
غير أن تقارير أممية أشارت إلى استمرار وجود قيادة وعناصر من طالبان باكستان داخل أفغانستان وإلى روابط وثيقة بينها وبين طالبان الأفغانية، معتبرة أن الخلاف بشأن الجماعة أوصل العلاقات بين كابل وإسلام آباد إلى مرحلة شديدة التوتر.
حدود النفوذ الباكستاني
بالنسبة إلى شارما، تكشف هذه الأزمة حدود قدرة باكستان على تحويل علاقاتها التاريخية مع طالبان إلى نفوذ سياسي مباشر على قرارات الحكومة الأفغانية.
ويجادل الباحث بأن التوتر الحالي بين الطرفين ليس مجرد خلاف مصطنع، بل يعكس تضارباً فعلياً في المصالح، ولا سيما بشأن طالبان باكستان والحدود والسيادة واستقلال القرار السياسي الأفغاني.
ويرى أن طالبان تحاول أيضاً إظهار نفسها كسلطة مستقلة عن باكستان، بعدما ارتبطت صورتها لعقود باتهامات بأنها تعتمد سياسياً وعسكرياً على المؤسسة الأمنية الباكستانية.
ومع ذلك، فإن الحديث عن انتهاء النفوذ الباكستاني في أفغانستان سيكون مبالغاً فيه.
فباكستان تشترك مع أفغانستان في حدود طويلة، وترتبط المجتمعات على جانبيها بروابط قبلية واجتماعية وتجارية ودينية عميقة، كما أن إسلام آباد لا تزال تملك أدوات اقتصادية ولوجستية وسياسية لا تتوافر للهند، وفي مقدمتها المعابر البرية والتجارة وحركة الأشخاص.
وهذه العوامل تجعل باكستان لاعباً لا يمكن تجاوزه في المعادلة الأفغانية، حتى مع تراجع قدرتها على توجيه قرارات كابل.
الهند تعود بسياسة مختلفة
في المقابل، لم تتعامل الهند مع حكومة طالبان بعد 2021 بالطريقة التي تعاملت بها معها خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.
فقد أغلقت نيودلهي سفارتها بعد سيطرة طالبان على كابل في أغسطس/آب 2021، لكنها أعادت وجوداً فنياً محدوداً في العام التالي، قبل أن تبدأ تدريجياً في رفع مستوى اتصالاتها.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، التقى وكيل وزارة الخارجية الهندية فيكرام ميسري بوزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي في دبي، وناقش الطرفان توسيع التجارة والمشروعات التنموية واستخدام ميناء تشابهار الإيراني. ووصفت كابل الهند آنذاك بأنها «شريك إقليمي واقتصادي مهم».
ثم جاءت زيارة متقي إلى نيودلهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وإعلان الهند إعادة سفارتها في كابل، لتؤكد انتقال العلاقة إلى مرحلة جديدة، رغم أن نيودلهي لم تعلن اعترافاً رسمياً بحكومة طالبان.
ويصف شارما هذا النهج بأنه «براغماتي»، يقوم على حقيقة أن طالبان تسيطر على مؤسسات الدولة الأفغانية، وأن حماية المصالح الهندية تتطلب التعامل مع السلطة القائمة بصرف النظر عن الخلافات الأيديولوجية.
وهي قراءة تتقاطع مع تقييمات باحثين آخرين يرون أن نيودلهي لا تريد تكرار تجربة التسعينيات وترك الساحة الأفغانية بالكامل لمنافسيها الإقليميين.
ماذا تريد طالبان من الهند؟
لا تبدو دوافع كابل أقل براغماتية.
فبالنسبة إلى الحكومة الأفغانية، توفر العلاقات مع الهند شريكاً اقتصادياً وسياسياً مهماً، وتفتح نافذة أوسع على التجارة الإقليمية، خصوصاً عبر ميناء تشابهار، كما تساعد على تنويع العلاقات الخارجية وعدم الاعتماد بصورة مفرطة على أي دولة مجاورة.
ويرى شارما أن التقارب مع الهند يمنح طالبان أيضاً ورقة إضافية في علاقاتها الصعبة مع باكستان.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن العلاقة الأفغانية الهندية موجهة بالكامل ضد إسلام آباد؛ فكابل تتبع خلال السنوات الأخيرة سياسة معلنة تقوم على توسيع علاقاتها مع عدد أكبر من القوى الإقليمية، بينها روسيا والصين وإيران ودول آسيا الوسطى والهند.
وعليه، يمكن النظر إلى التقارب مع نيودلهي باعتباره جزءاً من محاولة أوسع لتحويل موقع أفغانستان من دولة تعتمد على مسار خارجي واحد إلى دولة توزع علاقاتها بين عدة شركاء.
هل تدعم باكستان خصوم طالبان؟
ذهب شارما في جزء آخر من تحليله إلى احتمال وجود دعم باكستاني لبعض الجماعات المناهضة لحكومة طالبان، وربط ذلك بعمليات شهدتها ولايات أفغانية مثل بدخشان ونورستان.
لكن الباحث لم يقدم في حديثه أدلة علنية تثبت هذا الادعاء، ولذلك يبقى ضمن إطار التحليل والاتهامات السياسية المتبادلة.
وتتهم الحكومة الأفغانية من جانبها جهات داخل باكستان بإيواء أو مساعدة جماعات مناهضة لها، بينما تنفي إسلام آباد هذه الاتهامات وتقول إن كابل تحاول صرف الانتباه عن وجود طالبان باكستان داخل الأراضي الأفغانية.
ويرى شارما أن إسلام آباد ربما تسعى إلى الاحتفاظ بأوراق ضغط على طالبان، لكن ذلك يختلف عن وجود قرار باكستاني بإسقاط الحكومة الأفغانية، وهو سيناريو يقول إنه لا يرى مؤشرات واضحة عليه حتى الآن.
التجارة.. رهان آخر تعثر
لم يكن الرهان الباكستاني على مرحلة ما بعد 2021 سياسياً وأمنياً فقط.
فقد كانت إسلام آباد تأمل أن يؤدي استقرار أفغانستان إلى فتح ممر بري أكثر فاعلية نحو جمهوريات آسيا الوسطى، مستفيدة من موقع باكستان وموانئها على بحر العرب.
لكن التوتر الأمني وإغلاق المعابر بين أفغانستان وباكستان ألحقا أضراراً بهذه الخطط.
وتظهر بيانات باكستانية أن صادرات البلاد إلى دول آسيا الوسطى الخمس تراجعت بنسبة 8.62% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026، من نحو 162 مليون دولار إلى نحو 148 مليوناً، فيما انخفضت الواردات بصورة أكبر بكثير، بالتزامن مع تعطل الطريق البري عبر أفغانستان.
لذلك فإن تقدير شارما لانخفاض التجارة بنسبة تتراوح بين 15 و20% ينبغي النظر إليه باعتباره تقديراً تحليلياً، إذ تختلف النسب بحسب الفترة ونوع التجارة والدولة محل القياس.
وتكتسب أفغانستان في هذه المعادلة أهمية مضاعفة، لأنها تمثل أقصر الممرات البرية التي تربط باكستان بآسيا الوسطى، بينما دفعت الخلافات المستمرة إسلام آباد إلى البحث عن مسارات بديلة عبر الصين وإيران.
وفي الاتجاه الآخر، دفعت أزمات المعابر كابل إلى توسيع تجارتها عبر إيران وآسيا الوسطى، وزيادة الاعتماد على معابر مثل حيرتان وشيرخان بندر، في محاولة لتقليل اعتماد الاقتصاد الأفغاني على الطريق الباكستاني.
من النفوذ الأحادي إلى تعدد الشركاء
تكشف الصورة الحالية أن التغيير الأهم في أفغانستان ليس انتقال النفوذ من باكستان إلى الهند، بل انهيار فكرة أن دولة إقليمية واحدة يمكنها احتكار التأثير في القرار الأفغاني.
فباكستان لا تزال أكثر ارتباطاً بأفغانستان جغرافياً واجتماعياً من الهند، ولا تزال تملك أدوات تأثير كبيرة، لكنها تواجه اليوم حكومة في كابل أقل استعداداً لقبول الضغوط الباكستانية وأكثر اهتماماً ببناء علاقات متوازنة مع منافسي إسلام آباد.
وفي المقابل، استعادت الهند حضورها من دون أن تتحول إلى الحليف المهيمن، مستفيدة من التجارة والمساعدات والمشروعات التنموية وعلاقات تاريخية مع المجتمع الأفغاني.
ومن هذه الزاوية، فإن الرهان الذي تعثر بالنسبة إلى باكستان لم يكن بالضرورة إخراج الهند من أفغانستان فقط، بل الاعتقاد بأن وصول طالبان إلى السلطة سيعيد لإسلام آباد نفوذاً واسعاً ومستقراً في كابل.
بعد أكثر من خمس سنوات على عودة طالبان، تبدو النتيجة مختلفة: الهند عادت إلى كابل، وباكستان تواجه أزمة ثقة غير مسبوقة مع حليفها السابق، بينما تحاول أفغانستان تحويل التنافس بين القوى الإقليمية إلى مساحة أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية.
