أعلنت السفارة الأفغانية في إسلام آباد الإفراج عن 3698 مواطناً أفغانياً من السجون ومراكز الاحتجاز الباكستانية وإعادتهم إلى أفغانستان خلال عام، مؤكدة استمرار اتصالاتها مع السلطات الباكستانية لمتابعة ملفات المحتجزين المتبقين.
ونقلت وسائل إعلام عن الملحق المسؤول عن شؤون اللاجئين في السفارة، أرسلا خان حق يار، قوله إن 126 أفغانياً لا يزالون في السجون الباكستانية، وفق تقييم فريق العمل المكلف بمتابعة أوضاعهم، بينهم 65 في سجون إقليم البنجاب.
وأوضح حق يار أن السفارة تواصلت مع وزارة الداخلية الباكستانية والأجهزة الأمنية المعنية بشأن الإفراج عن المحتجزين، وأنها تواصل متابعة أوضاع المواطنين الأفغان الذين أوقفتهم الشرطة.
ولم تتضمن التصريحات تفاصيل عن أسباب الاحتجاز أو الوضع القانوني لكل حالة، كما لم تحدد تاريخ بداية الفترة التي تغطيها حصيلة المفرج عنهم ونهايتها.
مطالب بإتاحة المحامين وضمان عدالة الإجراءات
في المقابل، دعا حقوقيون وناشطون معنيون بشؤون اللاجئين إلى متابعة ملفات المحتجزين عبر القنوات القانونية، وتوفير محامين للدفاع عنهم، وضمان محاكمات عادلة لمن تُوجَّه إليهم اتهامات.
وأكدوا أن معالجة هذه الملفات من دون تمكين المحتجزين من الدفاع عن أنفسهم تثير مخاوف بشأن سلامة الإجراءات، مشددين على أهمية المساعدة القانونية في التصدي للاعتقال التعسفي والترحيل غير القانوني.
تقارير أممية عن الاعتقال وسوء المعاملة
تأتي هذه التصريحات وسط تقارير متواصلة عن توقيف أفغان في باكستان. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أفادت بتعرض أكثر من 80 ألف أفغاني للاعتقال أو الاحتجاز، من دون أن تحدد المادة المتاحة الفترة الزمنية التي يشملها هذا الرقم، الذي لا يمثل بالضرورة عدد المحتجزين حالياً.
كما نقلت المفوضية عن أفغان عائدين من باكستان إفادات بشأن تعرضهم للاعتقال وسوء المعاملة وفقدان مصادر رزقهم، في ظل مطالب حقوقية بمراقبة ظروف الاحتجاز وإجراءات الإعادة، وضمان حصول المتضررين على المساعدة القانونية.
