من المدرسة إلى الجامعة.. أزمة التعليم تضيق مستقبل جيل كامل في أفغانستان

تقرير مشترك لليونسكو واليونيسف يرصد تراجع أعداد الطلاب الذكور في الجامعات بنحو الثلث، بالتزامن مع إقصاء النساء من التعليم العالي وحرمان ملايين الفتيات من التعليم الثانوي، في أزمة تمتد إلى القبول الجامعي والكادر الأكاديمي.

لم تعد أزمة التعليم في أفغانستان تقتصر على الأبواب المغلقة أمام الفتيات والنساء؛ إذ تكشف بيانات مشتركة لمنظمتي الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» والطفولة «اليونيسف» عن تراجع يطاول أيضاً تعليم الذكور، ويضعف المسار الممتد من المدرسة إلى الجامعة ثم إلى سوق العمل.

وبحسب تقرير «حالة التعليم في أفغانستان 2026»، المنشور في 20 أكتوبر/تشرين الأول، انخفض عدد الطلاب الذكور في الجامعات الأفغانية من نحو 306 آلاف عام 2019 إلى قرابة 208 آلاف عام 2026. ويعادل ذلك خسارة نحو 98 ألف طالب، أو ما يقارب ثلث العدد المسجل في بداية فترة المقارنة.

ويتزامن هذا التراجع مع استبعاد النساء من التعليم العالي، وانخفاض مشاركة الأولاد في التعليم الإعدادي والثانوي، وتقلص أعداد المتقدمين لامتحان القبول الجامعي «كانكور»، فضلاً عن انكماش الكادر الأكاديمي. وترسم هذه المؤشرات صورة لأزمة تتجاوز حجم الالتحاق بالتعليم إلى قدرة المؤسسات على الاستمرار وأداء دورها.

الجامعات تفقد نحو ثلث طلابها الذكور

يمثل تراجع أعداد الطلاب الذكور مؤشراً على اتساع الأزمة، حتى بين الفئات التي لا تزال مسموحاً لها بالالتحاق بالجامعات.

فالانخفاض من 306 آلاف إلى 208 آلاف طالب وقع بالتزامن مع صعوبات مالية تواجه مؤسسات التعليم العالي وتراجع الطلب على الدراسة الجامعية بعد استبعاد الطالبات. غير أن البيانات المعروضة لا تحدد الوزن النسبي لكل عامل من العوامل المؤثرة في هذا التراجع.

ولا ينبغي قراءة هذه الأرقام بوصفها حصيلة الانكماش الجامعي بأكمله؛ فهي تخص الطلاب الذكور، بينما يشكل إقصاء النساء خسارة إضافية ومنفصلة في فرص التعليم العالي.

وتبرز هنا أزمة مزدوجة: حرمان النساء من الالتحاق بالجامعة، وتراجع أعداد الرجال الذين يواصلون الدراسة فيها، بما يحد من قدرة البلاد على إعداد كوادر جديدة في مختلف التخصصات.

كانكور.. تعافٍ جزئي لا يعوض الانخفاض

تظهر بيانات امتحان «كانكور» تقلص قاعدة المتقدمين إلى التعليم العالي. فقد انخفض عدد المرشحين من نحو 210 آلاف عام 2020 إلى قرابة 84 ألفاً عام 2023، قبل أن يرتفع إلى نحو 118 ألفاً عام 2026.

ورغم الزيادة الأخيرة، يظل عدد المتقدمين أقل بنحو 44% من مستواه في عام 2020. وهو ما يعني أن التعافي العددي لم يُعِد مسار الالتحاق الجامعي إلى وضعه السابق.

لكن المقارنة بين الفترتين تستلزم الانتباه إلى تغير جوهري في تركيبة المتقدمين: كانت الفتيات يشاركن في الامتحان قبل استبعادهن، بينما تخلو الإحصاءات من مشاركتهن منذ عام 2023. ولذلك لا يمكن تفسير انخفاض العدد الإجمالي باعتباره تراجعاً في إقبال الذكور وحدهم.

وبحسب التقرير، شاركت نحو 80 ألف فتاة في الامتحان عام 2020، وارتفع العدد إلى أكثر من 81 ألفاً عام 2021، قبل أن ينقطع هذا المسار تماماً في الإحصاءات اللاحقة.

ارتفاع نسبة القبول يخفي تقلص أعداد المقبولين

تكشف بيانات القبول الجامعي مفارقة أخرى؛ إذ ارتفعت نسبة القبول من نحو 39% عام 2020 إلى قرابة 63% عام 2026، في حين انخفض عدد المقبولين من نحو 81 ألفاً إلى 74,500 خلال الفترة نفسها.

وعليه، فإن ارتفاع النسبة لا يعكس زيادة في عدد الطلاب الذين تستقبلهم الجامعات، بل يرتبط بانخفاض عدد المتنافسين على القبول. فقد أصبحت نسبة أكبر من مجموعة أصغر من المتقدمين تحصل على مقاعد جامعية.

ويشير التقرير إلى أن ذلك يعكس تراجع المنافسة. كما يوضح أن تقييم وضع الجامعات استناداً إلى معدلات القبول وحدها قد يحجب الانكماش الفعلي في أعداد المتقدمين والمقبولين.

وتختلف هذه الأرقام عن إجمالي الطلاب المسجلين في الجامعات؛ فهي تتعلق بتدفق المقبولين الجدد، بينما يعكس العدد الإجمالي تراكم دفعات دراسية متعددة.

ملايين الفتيات خارج المسار المؤدي إلى الجامعة

تظل القيود المفروضة على تعليم الفتيات من أعمق جوانب الأزمة. ووفق اليونسكو واليونيسف، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة من التعليم الثانوي منذ إغلاق المرحلتين الإعدادية والثانوية أمامهن عام 2021.

ولا تنحصر آثار هذا الحرمان في سنوات الدراسة المفقودة؛ فالانقطاع عن التعليم الثانوي يغلق أيضاً الطريق المعتاد إلى الجامعة والتأهيل المهني، ويجعل الخسائر تتراكم مع وصول دفعات جديدة من الفتيات إلى سن الدراسة في هذه المراحل.

ويتكامل هذا الإغلاق مع استبعاد النساء من التعليم العالي وامتحان «كانكور»، بما يقطع المسار التعليمي في أكثر من نقطة، ويضيق فرص اكتساب المؤهلات اللازمة للعمل في المستقبل.

تراجع تعليم الأولاد يوسع نطاق الأزمة

يرصد التقرير كذلك انخفاض معدلات التحاق الأولاد بالتعليم الإعدادي والثانوي، ما يشير إلى أن المشكلة تبدأ قبل الوصول إلى امتحان القبول الجامعي.

فتقلص المشاركة في هذه المراحل يضعف القاعدة التي تعتمد عليها الجامعات لاستقبال طلاب جدد. ويعني ذلك أن معالجة التراجع الجامعي لا يمكن أن تنفصل عن إبقاء الطلاب في المدارس ومساعدتهم على إكمال التعليم الثانوي.

ولا تتضمن المعطيات المعروضة نسباً تفصيلية لهذا الانخفاض أو تفسيراً حاسماً لأسبابه. لكنها، وفق المنظمتين، تؤكد أن الانتقال من المدرسة إلى الجامعة ثم إلى سوق العمل أصبح أكثر محدودية أمام شريحة واسعة من الشباب الأفغاني.

## انكماش الكادر الأكاديمي.. خسارة تتجاوز أعداد الطلاب

بالتوازي مع تراجع الالتحاق، تقلص عدد أساتذة الجامعات والمحاضرين من نحو 18,900 عام 2019 إلى قرابة 12,700 عام 2025، بانخفاض يقارب الثلث.

وكان التراجع أشد بين النساء؛ إذ انخفض عدد الأستاذات من نحو 2,600 إلى ما يزيد قليلاً على مئة خلال الفترة نفسها، بما يكشف انكماشاً حاداً في حضورهن داخل المؤسسات الأكاديمية.

ولا تتعلق هذه الخسارة بعدد العاملين فحسب؛ فتراجع الكادر قد يؤثر في تنوع التخصصات والقدرة على التدريس والإشراف والبحث العلمي. كما أن إعادة بناء الخبرات الأكاديمية تتطلب وقتاً، ولا تتحقق تلقائياً بمجرد زيادة أعداد المقبولين.

أزمات متزامنة تهدد قدرة النظام على التعافي

تخلص اليونسكو واليونيسف إلى أن التعليم الأفغاني يواجه أزمات متزامنة ومترابطة: ملايين الفتيات خارج التعليم الثانوي، ونساء مستبعدات من الجامعات، وتراجع في مشاركة الأولاد، وقاعدة أصغر من المتقدمين للتعليم العالي، وكادر أكاديمي آخذ في الانكماش.

وتحذر المنظمتان من استمرار إضعاف النظام التعليمي ما لم يتوافر استثمار مستدام وتُزل المعوقات التي تحول دون الوصول إلى التعليم.

وتشير النتائج إلى أن التعافي يحتاج إلى استعادة المسار التعليمي بكامل مراحله: إتاحة العودة للفتيات والنساء، ودعم استمرار الأولاد في المدارس، وتمكين الجامعات من الاحتفاظ بكوادرها وتقديم تعليم ذي جودة. فكل حلقة تتعطل في هذا المسار تقلص فرص الجيل المقبل، وتزيد صعوبة تعويض الخسائر في السنوات اللاحقة.