عقدت وزارة المالية الأفغانية أول اجتماع لبحث إنشاء سوق لرأس المال، بهدف تعبئة الموارد المالية وتوجيهها إلى مشروعات الإنتاج والصناعة والتجارة والبنية التحتية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الاجتماع عُقد برئاسة وزير المالية، الملا محمد ناصر أخوند، تنفيذاً لتوجيهات قائد حركة طالبان، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة، نور الدين عزيزي، ومحافظ البنك المركزي الأفغاني، نور أحمد آغا، وممثل عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب مختصين في الوزارة.
وأكد وزير المالية أن المبادرة تستهدف التكامل بين الموارد الحكومية والأموال المتاحة لدى المواطنين، وتحويل رؤوس الأموال غير الموظفة إلى استثمارات منتجة تسهم في تنشيط الاقتصاد.
وقدم المدير العام للخزانة، نصرت الله محمود، عرضاً تناول تطوير سوق رأس المال ودوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية، فيما أيد المشاركون مواصلة إعداد البرنامج والعمل على تنفيذه، وفق البيان.
وتسعى الوزارة من خلال المشروع إلى توفير قنوات لتوجيه المدخرات نحو القطاعات الاقتصادية، وتوسيع مصادر تمويل المشروعات، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم فرص العمل والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي.
ولم يحدد البيان جدولاً زمنياً لإنشاء السوق، أو الأدوات المالية المزمع طرحها، أو الإطار التنظيمي والرقابي الذي سيحكم عملها. وبذلك، يمثل الاجتماع خطوة تمهيدية لإعداد المشروع، وليس إعلاناً عن بدء تشغيل السوق.
