أكد رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، أن عمليات ترحيل المدانين بارتكاب جرائم إلى أفغانستان وسوريا ستتواصل، في وقت دعا فيه خبراء أمميون الدول الأوروبية إلى ضمان تقييم المخاطر الفردية قبل إعادة المواطنين الأفغان إلى بلادهم.
وقال زودر، في منشور على منصة «إكس»، إن السلطات لن تتهاون مع مرتكبي الجرائم والأشخاص الذين تعدّهم خطراً على أمن ألمانيا، مشدداً على استمرار إجراءات الترحيل.
وتأتي تصريحاته عقب دعوة خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الدول الأوروبية إلى الالتزام بالضمانات القانونية عند إعادة الأفغان، ودراسة ظروف كل حالة على حدة لتحديد المخاطر التي قد يواجهها الشخص المعني بعد ترحيله.
وشدد الخبراء على ضرورة احترام الإجراءات القانونية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وتعكس هذه المواقف استمرار الجدل الأوروبي بشأن ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، بين الدعوات إلى تشديد إجراءات الإبعاد لأسباب أمنية، والمطالب بضمان مراعاة المخاطر المحتملة في بلدان العودة واحترام الضمانات القانونية.
