الملف الأفغاني
بحثت ألمانيا وكازاخستان تطوير مسارات للنقل والتجارة، من بينها ممر للسكك الحديدية يعبر أفغانستان وصولاً إلى باكستان، في إطار جهود ربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا وتوسيع الوصول إلى الموانئ البحرية والأسواق الدولية.
وجاءت المباحثات خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني، سيريك جومانغارين، مع السفيرة الألمانية لدى كازاخستان، هايكه بايتش، في العاصمة أستانا. وشمل اللقاء أيضاً فرص التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات.
وبحسب وسائل إعلام كازاخستانية، تولي أستانا أهمية لتطوير الروابط البرية باتجاه الجنوب لتنويع مساراتها التجارية، فيما تنظر ألمانيا إلى شبكات النقل في آسيا الوسطى باعتبارها مجالاً لتعزيز الربط بين الأسواق الأوروبية والآسيوية.
أفغانستان حلقة وصل في الممر المقترح
يستند المشروع إلى استثمار الموقع الجغرافي لأفغانستان لربط شبكات السكك الحديدية في آسيا الوسطى بالموانئ الباكستانية، بما يوفر مساراً إضافياً لنقل البضائع بين المنطقتين والوصول إلى منافذ التجارة البحرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، أشرف حقشناس، إن حكومة بلاده تدعم تطوير شبكات السكك الحديدية الإقليمية، ومستعدة للتعاون في إنشاء مسارات جديدة وتعزيز البنية التحتية للنقل.
وترتبط أفغانستان بدول الجوار عبر خطوط حيرتان وآقينة وتورغندي باتجاه آسيا الوسطى، إلى جانب خط خواف–هرات الذي يصلها بإيران. ويمكن لتوسيع هذه الروابط وربطها بمسار يمتد إلى باكستان أن يعزز دور البلاد في تجارة العبور، لكنه يتطلب إنشاء بنية تحتية إضافية وتنسيقاً فنياً وجمركياً وأمنياً بين الدول المعنية.
مذكرة تفاهم لدراسة المشروع بمشاركة الإمارات
بالتوازي مع المباحثات الألمانية الكازاخستانية، وقّعت كازاخستان وأوزبكستان والإمارات، في نهاية سبتمبر/أيلول، مذكرة تفاهم للتعاون في دراسة ممر السكك الحديدية «كازاخستان–أوزبكستان–أفغانستان–باكستان»، الهادف إلى تحسين الربط الإقليمي وإتاحة الوصول إلى الموانئ الباكستانية.
وتعتزم الدول الثلاث إجراء دراسات فنية واقتصادية لتقييم جدوى المشروع والبنية التحتية المرتبطة به، مع بحث تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة متطلبات التمويل وآليات التنفيذ.
وتتيح هذه الشراكة الجمع بين خبرة كازاخستان وأوزبكستان في النقل بالسكك الحديدية والخبرات الإماراتية في الاستثمار والخدمات اللوجستية. غير أن مذكرة التفاهم تظل إطاراً لدراسة المشروع، ولا تمثل إعلاناً عن بدء الإنشاء أو اكتمال ترتيبات التمويل.
فرص اقتصادية مرهونة بالتمويل واستقرار العبور
يرى اقتصاديون أفغان أن تنفيذ الممر قد يوسع فرص وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، ويوفر عائدات من رسوم العبور، إلى جانب دعم أنشطة التخزين والنقل والخدمات اللوجستية وخلق فرص عمل مرتبطة بها.
كما يمكن للمشروع أن يمنح المصدرين والمستوردين خيارات إضافية لنقل البضائع، ويعزز موقع أفغانستان في شبكات التجارة الإقليمية. إلا أن حجم هذه المكاسب سيعتمد على كلفة الإنشاء والتشغيل، وتوافر التمويل، وحجم الطلب التجاري على الخط.
ويمثل انتظام الحركة عبر الحدود عاملاً حاسماً في جدوى الممر، خصوصاً بين أفغانستان وباكستان؛ إذ قد تؤدي الإغلاقات أو الاضطرابات المتكررة إلى تأخير الشحنات ورفع تكاليفها، حتى بعد استكمال المنشآت اللازمة.
وتفتح المباحثات باباً أمام دور أوسع لأفغانستان في الربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، لكن تحويل هذا الاحتمال إلى واقع اقتصادي يبقى مرتبطاً بنتائج الدراسات، وتأمين الاستثمارات، والتوصل إلى ترتيبات تضمن استمرارية النقل عبر الحدود.
