طالبان وأوزبكستان.. كيف هزمت الجغرافيا الاقتصادية الخلافات السياسية؟

في الشمال الأفغاني، لا تبدو العلاقة بين حركة طالبان وأوزبكستان شبيهة بكثير من علاقات كابول بجيرانها. فبدلا من أن تطغى الملفات الأمنية والخلافات السياسية على المشهد، أخذت التجارة والطاقة والطرق العابرة للحدود والسكك الحديدية موقع الصدارة، حتى باتت الجغرافيا الاقتصادية عاملا أكثر تأثيرا في صياغة العلاقة من الحسابات السياسية التقليدية.
وخلال السنوات الخمس الماضية، انتقلت العلاقة بين كابول وطشقند من مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وإدارة المخاطر الحدودية إلى البحث عن شراكة اقتصادية أوسع، تشمل التجارة والطاقة والبنية التحتية وممرات النقل التي يمكن أن تربط آسيا الوسطى بالأسواق الواقعة جنوب أفغانستان.
ولم تستطع حتى قضية قناة قوش تبه، التي تمثل أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة لأوزبكستان، أن توقف هذا المسار. فطشقند، التي تعتمد بدرجة كبيرة على مياه نهر جيحون في قطاعها الزراعي، اختارت إدارة الخلاف المائي عبر الحوار والدبلوماسية الفنية، بالتوازي مع توسيع علاقاتها الاقتصادية مع كابول.
ويكشف ذلك عن تحول مهم في مقاربة أوزبكستان لأفغانستان: فبدلا من النظر إليها باعتبارها مصدرا محتملا للمخاطر الأمنية فقط، باتت طشقند تتعامل معها أيضا باعتبارها ممرا جغرافيا لا غنى عنه للوصول إلى جنوب آسيا والمياه الدافئة.
خمس سنوات من التحول
يمكن تقسيم مسار العلاقات بين طالبان وأوزبكستان منذ عودة الحركة إلى السلطة عام 2021 إلى عدة مراحل، بدأت بإدارة العلاقة وانتقلت تدريجيا إلى بناء المصالح المشتركة.
في عام 2021، كان الهاجس الأساسي هو إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. فمع سيطرة طالبان على كابول، سعت طشقند إلى تجنب القطيعة، مع التركيز على أمن الحدود واستمرار إمدادات الكهرباء والتجارة بين البلدين.
ولم يكن هذا الموقف مجرد خيار دبلوماسي، بل ارتبط بحسابات جغرافية مباشرة؛ فأوزبكستان تشترك مع أفغانستان في حدود تمتد لنحو 144 كيلومترا، فيما تقع مدينة ترمذ الأوزبكية على مقربة من الحدود، وتشكل بوابة مهمة للتجارة والنقل بين البلدين.
وفي عام 2022، اتسع نطاق الاتصالات، وبدأت الملفات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تحتل مساحة أكبر في المباحثات. وأصبحت السكك الحديدية والطاقة والتجارة وتسهيل حركة البضائع من العناوين الرئيسية للعلاقة.
أما عام 2023، فشهد ترسيخا لهذا المسار، إذ تراجع طابع إدارة الأزمة لمصلحة البحث عن مشاريع طويلة الأمد. ولم تختف الملفات الأمنية من جدول الأعمال، لكنها لم تعد المحدد الرئيسي للعلاقة.
وجاء عام 2024 ليشكل محطة أكثر وضوحا في هذا التحول، مع زيادة الزيارات والوفود الاقتصادية وإقامة المعارض التجارية وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة.
وبحلول 2025 و2026، أصبح التحدي الأساسي أمام الطرفين هو الانتقال من توقيع الاتفاقيات إلى تنفيذها، خصوصا في مجالات النقل والتجارة والاستثمار والطاقة.
وبذلك يمكن اختصار المسار في معادلة بسيطة:
2021: بناء قنوات الاتصال،
2022: توسيع التفاعل،
2023: ترسيخ التعاون،
2024: التحول نحو الجغرافيا الاقتصادية،
2025-2026: محاولة تنفيذ المشاريع وتعميق الترابط.
واللافت في هذا المسار أن نمو التفاعلات الاقتصادية كان أسرع من التفاعلات السياسية، في حين ظل التعاون الأمني حاضرا، لكنه لم يتحول إلى الإطار الحاكم للعلاقة.
لماذا تحتاج طالبان إلى أوزبكستان؟
بالنسبة إلى طالبان، تمثل أوزبكستان أكثر من مجرد دولة جارة في الشمال.
فأفغانستان، التي تواجه قيودا مرتبطة بالعقوبات المالية وغياب الاعتراف الدولي الواسع وضعف الاستثمارات الأجنبية، تحتاج إلى توسيع علاقاتها التجارية مع دول الجوار وفتح ممرات جديدة أمام الصادرات والواردات.
وهنا تكتسب أوزبكستان أهمية خاصة.
فمن خلال الأراضي الأوزبكية يمكن لأفغانستان الوصول إلى أسواق آسيا الوسطى وشبكات النقل المرتبطة بأوراسيا، في حين يمكن للربط عبر أفغانستان أن يفتح أمام أوزبكستان طريقا أقصر نحو الأسواق والموانئ في جنوب آسيا.
ومن ثم، فإن المصالح ليست أحادية الاتجاه.
طالبان تريد من أوزبكستان بوابة اقتصادية إلى الشمال، بينما تريد طشقند من أفغانستان ممرا إلى الجنوب.
هذه المعادلة تجعل الحفاظ على الاستقرار والعلاقات العملية مصلحة مشتركة، حتى عندما تظهر خلافات سياسية أو مائية.
طشقند تريد الوصول إلى الجنوب
تعود أهمية أفغانستان بالنسبة إلى أوزبكستان إلى استراتيجية أوسع تبنتها طشقند خلال السنوات الأخيرة، تقوم على تعزيز علاقاتها مع دول الجوار وتنويع طرق التجارة والنقل.
فأوزبكستان دولة حبيسة، وبالتالي فإن الوصول إلى الأسواق والموانئ الخارجية يتطلب المرور عبر دول أخرى.
ومن هنا تبرز أهمية أفغانستان باعتبارها ممرا محتملا نحو باكستان وموانئ بحر العرب والمحيط الهندي.
ولهذا تحظى مشاريع مثل خط السكة الحديدية الذي يربط أوزبكستان بأفغانستان ثم باكستان بأهمية تتجاوز البعد الثنائي. فإذا تحقق المشروع، فإنه يمكن أن يصبح جزءا من شبكة أوسع لربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا.
كما يأتي تطوير ميناء ترمذ الجاف وتعزيز التجارة الحدودية وصادرات الكهرباء في السياق نفسه.
وبالنسبة لطشقند، فإن نجاح هذه المشاريع لا يعني فقط زيادة التجارة مع أفغانستان، وإنما تقليل الاعتماد على طرق تقليدية، وتنويع منافذ الاقتصاد الأوزبكي، وتعزيز موقع البلاد باعتبارها مركزا للربط بين أقاليم آسيا.
الجغرافيا في مواجهة الأمن
تختلف تجربة أوزبكستان مع أفغانستان عن مقاربات بعض دول المنطقة التي تنظر إلى طالبان من زاوية أمنية بالدرجة الأولى.
ولا يعني ذلك أن طشقند لا تشعر بالقلق من الوضع الأمني في أفغانستان، أو من نشاط الجماعات المسلحة، أو من احتمال انتقال عدم الاستقرار إلى آسيا الوسطى.
لكن الحسابات الأوزبكية تبدو قائمة على فكرة أخرى: لا يمكن معالجة المخاطر الأفغانية من خلال الابتعاد عن أفغانستان.
فأمن الحدود يتطلب التواصل، والاستقرار الاقتصادي يتطلب التجارة، وتنفيذ مشاريع النقل والطاقة يتطلب علاقات عملية مع السلطة القائمة في كابول.
ومن هذه الزاوية، يصبح التعاون الاقتصادي أداة لإدارة المخاطر وليس مجرد هدف اقتصادي.
وهنا تكمن إحدى أهم سمات السياسة الأوزبكية تجاه طالبان: الحفاظ على قنوات الحوار حتى عندما تكون الملفات الخلافية صعبة.
قناة قوش تبه.. الاختبار الأصعب
ربما لا يوجد ملف يختبر هذه السياسة أكثر من قناة قوش تبه.
فالمشروع الأفغاني لتحويل جزء من مياه نهر جيحون لري مساحات زراعية واسعة أثار مخاوف في أوزبكستان وتركمانستان، بسبب تأثيراته المحتملة على تدفقات المياه المتاحة للدول الواقعة أسفل النهر.
وكان من الممكن أن تتحول القضية إلى أزمة سياسية واسعة بين كابول وطشقند، خصوصا مع حساسية المياه في آسيا الوسطى.
لكن ما حدث كان مختلفا.
فبدلا من السماح للخلاف المائي بإعادة تشكيل العلاقة برمتها، عملت أوزبكستان على إبقائه ضمن إطار فني ودبلوماسي، مع الاستمرار في تطوير العلاقات الاقتصادية.
وتعكس هذه المقاربة إدراكا أوزبكيا بأن قدرة طشقند على الضغط على طالبان محدودة، وأن المواجهة السياسية لن تضمن بالضرورة تغييرا في السياسة المائية الأفغانية.
وفي المقابل، ترى طالبان أن استغلال الموارد المائية داخل الأراضي الأفغانية حق سيادي، الأمر الذي يجعل التسوية مرتبطة أساسا بالتفاوض على حجم المياه وآليات استخدامها وليس بمبدأ المشروع ذاته.
ومن هنا اختارت طشقند مسارا مختلفا: إدارة الخلاف بدلا من محاولة حسمه بالمواجهة.
وتشير تحليلات مراكز بحثية إلى أن دول آسيا الوسطى لا تمتلك أدوات ضغط كافية لإجبار طالبان على تغيير سياستها المائية، الأمر الذي يجعل استمرار الحوار وإشراك أفغانستان في أطر التعاون الإقليمي خيارا أكثر واقعية.
كما ينسجم هذا النهج مع الاستراتيجية الأوسع لأوزبكستان التي تقوم على دمج أفغانستان تدريجيا في مشاريع التعاون الإقليمي بدلا من عزلها.
خط السكة الحديدية.. المشروع الذي يلخص المعادلة
إذا كانت قناة قوش تبه تمثل أبرز نقاط الخلاف، فإن مشروع خط السكة الحديدية يمثل أبرز نقاط الالتقاء.
فالمشروع المقترح لربط أوزبكستان بأفغانستان ثم باكستان يمكن أن يعيد رسم خريطة التجارة في المنطقة إذا دخل مرحلة التنفيذ الكامل.
بالنسبة إلى أوزبكستان، يعني ذلك منفذا نحو الموانئ والأسواق الجنوبية.
وبالنسبة إلى أفغانستان، يعني إيرادات من العبور، وفرصا استثمارية، وتعزيز موقعها باعتبارها دولة عبور بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا.
أما على المستوى الإقليمي، فإن المشروع يندرج ضمن منافسة أوسع على الممرات التجارية التي ازدادت أهميتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب بعض طرق التجارة التقليدية.
وهكذا، لا تبدو السكة الحديدية مجرد مشروع نقل؛ إنها جزء من إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة.
منافسة الممرات تعزز التقارب
لا يمكن فصل التقارب الأفغاني الأوزبكي عن التحولات الجيوسياسية التي تشهدها آسيا.
فالصين تدفع باتجاه تعزيز شبكات الربط الإقليمي ضمن مبادرة الحزام والطريق، بينما تبحث دول آسيا الوسطى عن طرق أكثر تنوعا للوصول إلى الأسواق العالمية.
وفي الوقت نفسه، تحاول باكستان تعزيز موقع موانئها، في حين تسعى دول أخرى إلى تطوير ممرات بديلة تربط آسيا الوسطى بجنوب آسيا والشرق الأوسط.
وفي هذه المنافسة، تتمتع أفغانستان بموقع جغرافي يصعب تجاهله.
فهي تقع بين آسيا الوسطى من جهة، وباكستان وإيران من جهة أخرى، ما يجعل أي مشروع طويل الأمد للربط بين المنطقتين بحاجة، بدرجات مختلفة، إلى التعامل مع الجغرافيا الأفغانية.
ومن هنا تكتسب العلاقة مع أوزبكستان أهمية تتجاوز حدود البلدين.
هل الاقتصاد قادر على تجاوز الخلافات؟
لا يعني صعود الجغرافيا الاقتصادية أن الخلافات بين طالبان وأوزبكستان قد اختفت.
فأمن الحدود، والجماعات المسلحة، وقناة قوش تبه، وملف الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، كلها قضايا يمكن أن تؤثر في مستقبل العلاقة.
لكن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت أن الطرفين اختارا، حتى الآن، عدم السماح لهذه الملفات بإغلاق مساحات التعاون الأخرى.
وهذا ما يميز العلاقة بينهما.
فبدلا من صيغة “الخلاف يؤدي إلى القطيعة”، تبدو المعادلة أقرب إلى “الخلاف يُدار بالتوازي مع التعاون”.
وكلما زادت التجارة والمشاريع المشتركة، ارتفعت تكلفة القطيعة على الطرفين، وأصبح الحفاظ على قنوات الحوار مصلحة متبادلة.
اختبار السنوات المقبلة
المؤشر الحقيقي على مستقبل العلاقات بين طالبان وأوزبكستان لن يكون بالضرورة عدد الزيارات الرسمية أو البيانات السياسية، وإنما قدرة الطرفين على تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة.
ويبرز هنا ثلاثة اختبارات رئيسية: حجم التجارة، وتقدم مشاريع النقل، وإدارة ملف المياه.
فإذا تمكن الطرفان من إحراز تقدم في خط السكة الحديدية، وتوسيع التجارة والطاقة، وإبقاء قضية قوش تبه ضمن إطار التفاوض الفني، فقد تتحول العلاقة إلى نموذج للتعاون البراغماتي بين أفغانستان وآسيا الوسطى.
أما إذا تعثرت المشاريع الكبرى أو تصاعدت المخاوف الأمنية أو تحول ملف المياه إلى أزمة سياسية، فقد تتعرض هذه المعادلة لاختبار صعب.
ومع ذلك، تبدو الكفة حتى الآن راجحة لمصلحة البراغماتية.
الخلاصة
خلال خمس سنوات، انتقلت العلاقة بين طالبان وأوزبكستان من مجرد إدارة الجوار إلى بناء شبكة من المصالح الاقتصادية. ولم يكن ذلك نتيجة غياب الخلافات، بل نتيجة إدراك الطرفين أن الجغرافيا تفرض عليهما التعاون حتى عندما تختلف حساباتهما السياسية.
تحتاج طالبان إلى أوزبكستان بوابة نحو آسيا الوسطى وأوراسيا، فيما تحتاج طشقند إلى أفغانستان طريقا محتملا نحو جنوب آسيا والموانئ البحرية.
وبين الحاجتين، نشأت معادلة جديدة: الاقتصاد لا يلغي الخلافات، لكنه يجعل إدارتها أكثر أهمية من تحويلها إلى مواجهة.
ولهذا، فإن مستقبل العلاقات الأفغانية الأوزبكية قد لا تحدده البيانات السياسية بقدر ما ستحدده السكك الحديدية التي تُبنى، والشاحنات التي تعبر الحدود، والكهرباء التي تتدفق، والاستثمارات التي تدخل أفغانستان، والمياه التي يجري التفاوض على تقاسمها.
وفي منطقة تتنافس فيها القوى على الممرات والأسواق والنفوذ، تبدو أوزبكستان وكأنها اختارت أن تتعامل مع أفغانستان من خلال الجغرافيا التي لا يمكن تغييرها، لا السياسة التي يمكن أن تتبدل.وهنا تحديدا، غلبت الجغرافيا الاقتصادية السياسة.