ألغت السلطات الأفغانية شرط تقديم ضمانة مالية بقيمة 500 ألف أفغاني، تعادل نحو 7,700 دولار أمريكي، للحصول على إجازات مزاولة النشاط التجاري، بموجب قرار أصدره زعيم حركة طالبان، يقضي أيضا بإعادة المبالغ المحصّلة سابقا إلى أصحابها.
وبحسب وسائل إعلام مقربة من الحركة، يهدف القرار إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المتقدمين.
ويشمل القرار إلغاء عدد من المتطلبات، بينها تقديم خطة عمل وبطاقة البريد الأفغاني وعقد مكتب دليل المعاملات، فضلا عن متطلبات تتعلق برسوم إصدار الإجازات ورخص عمل رواد الأعمال. كما ينص على إلغاء شرط تقديم كشف حساب مصرفي لنقل ملكية الأراضي في المناطق الصناعية.
وكلّف القرار إدارة الشؤون بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لجعل الإجراءات أكثر وضوحا وبساطة، وتحديد الجهة المختصة بإصدار الإجازات لكل قطاع.
وبموجب الترتيبات الجديدة، تتولى الجهة المختصة في كل قطاع إصدار إجازة مزاولة النشاط، على أن تزوّدها المؤسسات الأخرى بالشروط والمعلومات اللازمة لاستكمال الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات وجّهها ناشطون اقتصاديون إلى تعدد المتطلبات الإدارية والمالية المفروضة على المتقدمين، ولا سيما الضمانة المالية.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل بشأن موعد إعادة الضمانات المحصّلة سابقا أو آلية تنفيذ القرار بالكامل.
