أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فحص نحو 180 ألف شخص في أفغانستان للكشف عن مرض السل خلال ثلاثة أشهر، في وقت لا يزال فيه المرض يمثل أحد أبرز تحديات الصحة العامة في البلاد، بفعل الفقر وسوء التغذية وضعف الوصول إلى المرافق الصحية وحركة النزوح والعودة من دول الجوار.
وقال البرنامج إن 179 ألفاً و845 شخصاً خضعوا للفحص في مختلف أنحاء أفغانستان خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2026، ضمن مشروع مكافحة السل الذي يموله الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
وأوضح البرنامج، في بيان بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول، أن عمليات الفحص أتاحت للمستفيدين الوصول إلى خدمات الكشف النشط عن الحالات والتشخيص والعلاج الشامل، في محاولة لاكتشاف المصابين في مراحل مبكرة وتقليص فرص انتقال العدوى.
وينتقل السل، الذي يصيب الرئتين بصورة رئيسية، عبر الهواء من الشخص المصاب بالسل الرئوي النشط، ويعد التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج من أهم الوسائل لوقف انتقاله داخل الأسر والمجتمعات.
وتأتي حملة الفحص في ظل استمرار العبء المرتفع للمرض في أفغانستان. ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن معدل الإصابة بالسل في البلاد يبلغ نحو 203 حالات لكل 100 ألف نسمة، مما يجعله تحدياً مهماً للصحة العامة. ويشرف البرنامج منذ عام 2015 على منح الصندوق العالمي المخصصة لمكافحة السل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية في جميع الولايات الأفغانية.
وفي عام 2025، أُبلغ عن 49 ألفاً و533 حالة سل وأُدرجت في برامج العلاج، في حين بلغت تغطية العلاج نحو 59%، بحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي المقابل، بلغت نسبة نجاح العلاج للحالات الجديدة وحالات الانتكاس نحو 94%، وهو ما يشير إلى أن أحد أكبر التحديات لا يتعلق بفعالية العلاج فقط، وإنما بالوصول إلى جميع المرضى واكتشافهم مبكراً.
لماذا لم يختف السل من أفغانستان؟
رغم أن السل مرض يمكن تشخيصه وعلاجه، فإن القضاء عليه يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وصحية تتجاوز توفير الأدوية. وفي أفغانستان تتداخل عدة عوامل تجعل دورة انتقال المرض مستمرة.
أول هذه العوامل هشاشة النظام الصحي وصعوبة الوصول إلى الخدمات. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن النظام الصحي الأفغاني يعاني نقص التمويل والكوادر وصعوبة تقديم الخدمات في المناطق النائية، وأن نحو ثلث السكان يعيشون في مناطق تعاني نقصاً في الخدمات الصحية. كما أدى تراجع التمويل الخارجي خلال عام 2025 إلى إغلاق ما لا يقل عن 422 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية وفرقاً صحية متنقلة، مما أثر في وصول نحو 3.3 ملايين شخص إلى الخدمات.
ويعني ضعف الوصول إلى العيادات أن بعض المصابين قد يبقون فترات أطول من دون تشخيص، وهو ما يزيد فرص انتقال العدوى داخل المنازل والمجتمعات، خصوصاً في المناطق الريفية والنائية.
أما العامل الثاني فهو الفقر وسوء التغذية. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نقص التغذية يعد واحداً من أهم العوامل التي تزيد احتمال تطور عدوى السل إلى مرض نشط، كما يرتبط بنتائج علاجية أسوأ.
وفي أفغانستان تزداد خطورة هذا العامل مع تفاقم أزمة الغذاء. ووفق تقييم لمنظمة الصحة العالمية في مارس/آذار 2026، يواجه نحو 17.4 مليون شخص مستويات أزمة أو طوارئ من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني ملايين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات سوء التغذية.
ويتداخل الفقر بصورة مباشرة مع المرض أيضاً؛ إذ أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن نحو ثلاثة من كل أربعة أفغان لم يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في 2025. وفي بيئة كهذه قد تؤدي تكاليف النقل إلى المستشفى أو فقدان يوم من العمل إلى تأخير طلب الرعاية الطبية، حتى عندما تكون خدمات التشخيص أو العلاج نفسها متاحة
النزوح والعودة يضغطان على النظام الصحي
ويشكل النزوح الواسع وعودة ملايين الأفغان من إيران وباكستان عاملاً إضافياً في استمرار الأمراض المعدية. فالعائدون غالباً ما يصلون إلى مناطق حدودية ومجتمعات تعاني أصلاً ضعف الخدمات الصحية والمياه والسكن وفرص العمل.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن العودة الواسعة للسكان من الدول المجاورة تزيد الضغط على المنشآت الصحية، خصوصاً في المناطق الحدودية، في وقت يُقدّر فيه عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات صحية داخل البلاد عام 2026 بنحو 14.4 مليون شخص.
كما يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن أكثر من 1.5 مليون عائد من إيران وباكستان حصلوا على خدمات مرتبطة بالسل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية من خلال التمويل الإضافي للصندوق العالمي، وهو ما يعكس حجم التحدي الصحي المرتبط بحركة السكان عبر الحدود.
العلاج موجود.. لكن الوصول هو المشكلة
تكشف هذه المؤشرات أن استمرار السل في أفغانستان لا يعود إلى غياب وسائل العلاج بقدر ما يرتبط بصعوبة الوصول إلى كل مصاب في الوقت المناسب.
فحين يتم اكتشاف المريض ووضعه على العلاج، تظهر البيانات نتائج مرتفعة نسبياً لنجاح العلاج، لكن بقاء نسبة كبيرة من المرضى خارج نطاق التشخيص والعلاج يسمح باستمرار سلسلة العدوى.
ولهذا تركز برامج مكافحة السل بصورة متزايدة على البحث النشط عن الحالات بدلاً من انتظار وصول المريض إلى المستشفى، ولا سيما في المناطق النائية وبين السكان الأكثر عرضة للخطر.
ومن هذه الزاوية، يمثل فحص نحو 180 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر أكثر من مجرد رقم صحي، إذ يعكس محاولة للوصول إلى المرضى قبل أن تتفاقم حالتهم أو ينقلوا العدوى إلى آخرين.
لكن الحد من السل في أفغانستان على المدى الطويل يظل مرتبطاً، إلى جانب الفحص والأدوية، بتحسين التغذية وتقليل الفقر وتوسيع شبكة الرعاية الصحية والوصول إلى المناطق النائية وضمان استمرار التمويل الدولي للقطاع الصحي.
وفي بلد أنهكته عقود من الصراع والنزوح والفقر وضعف البنية الصحية، يبدو السل بذلك مرضاً طبياً بقدر ما هو انعكاس لأزمة اجتماعية واقتصادية أوسع.
