فرنسا تفتح قناة مع طالبان لترحيل أفغان يشكلون خطراً أمنياً

أكدت فرنسا أنها فتحت قناة اتصال فنية مع حركة طالبان بهدف تسهيل إعادة مواطنين أفغان موجودين على أراضيها بصورة غير قانونية وتعتبرهم السلطات الفرنسية خطراً على الأمن والنظام العام، في خطوة تعكس اتجاهاً أوروبياً متزايداً نحو التواصل المباشر مع سلطات كابل في ملف الهجرة والترحيل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاتصالات تندرج ضمن حوار «تقني» محدود، على غرار خطوات اتخذتها دول أوروبية أخرى، وتهدف إلى تسهيل الإعادة المباشرة إلى أفغانستان لأشخاص لا يملكون حق الإقامة في فرنسا ويشكلون، وفق تقييم السلطات المختصة، خطراً أمنياً.
وأكدت الخارجية أن عمليات الترحيل ستُنفذ في إطار التزامات فرنسا الدولية والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددة على أن الإجراءات لا تستهدف طالبي اللجوء أو النساء، وإنما أشخاصاً تصنفهم السلطات باعتبارهم خطراً على الأمن داخل الأراضي الفرنسية.
وكانت باريس قد أعلنت منذ يونيو الماضي أنها بدأت اتصالات لتسهيل إعادة أفغان يقيمون بصورة غير قانونية ويُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديداً للنظام العام، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الاتصالات لا تمثل تحولاً نحو الاعتراف بحكومة طالبان.
حوار تقني من دون اعتراف سياسي
تضع باريس فاصلاً بين التواصل الجاري مع طالبان في ملف الترحيل وبين إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.
وتؤكد وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس لا تقيم علاقات دبلوماسية مع طالبان منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، وأن أي تطبيع للعلاقات يبقى مرتبطاً بتطور الوضع السياسي وملفات حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات. كما لا تزال السفارة الفرنسية في كابل مغلقة.
وفي الثامن من أكتوبر، قالت الخارجية الفرنسية إن استقبال ممثلين لطالبان في باريس لتسهيل عمليات الترحيل، على غرار النموذج الذي اعتمدته ألمانيا، «ليس قائماً في الوقت الراهن»، مؤكدة أن الاتصالات ما تزال محصورة في نطاق فني محدد.
ويأتي ذلك فيما سبق لـ«الملف الأفغاني» أن نشر معلومات عن توجه فرنسي محتمل لتسليم مقر السفارة الأفغانية في باريس إلى ممثلين تابعين لسلطات كابل. وحتى الآن، لم تعلن الحكومة الفرنسية رسمياً تنفيذ خطوة من هذا النوع، فيما لا يزال الموقع الرسمي للخارجية الفرنسية يدرج السفارة الأفغانية في باريس ضمن البعثات الأجنبية الموجودة في البلاد.
تحذيرات من مخاطر الإعادة القسرية
في المقابل، أثارت الاتصالات الفرنسية مع طالبان انتقادات من منظمات حقوقية حذرت من المخاطر التي قد يواجهها بعض المرحلين بعد عودتهم إلى أفغانستان.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الإعادة القسرية قد تعرض بعض الأفغان لخطر الاضطهاد والاعتقال والتعذيب أو غيرها من الانتهاكات، داعية باريس إلى ضمان عدم إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطراً حقيقياً على حياته أو سلامته.
وتقول المنظمة إن بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر النساء والفتيات والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي الحكومة السابقة وأشخاصاً يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين لطالبان.
ويحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي إعادة الأشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من أشكال الضرر الجسيم.
مسار أوروبي آخذ في الاتساع
ولا تتحرك فرنسا منفردة في هذا الاتجاه، إذ دخلت دول أوروبية أخرى، وفي مقدمتها ألمانيا، في اتصالات مباشرة مع سلطات طالبان من أجل تنفيذ عمليات ترحيل.
وسبق لألمانيا أن سمحت بدخول ممثلين عن طالبان بصورة محدودة للتعامل مع القضايا الفنية المرتبطة بإعادة الأفغان، مع التأكيد على أن وجودهم لا يعني منحهم صفة دبلوماسية أو الاعتراف بحكومة طالبان.
ويضع هذا التطور فرنسا أمام معادلة دقيقة: فمن جهة، تتمسك باريس بعدم الاعتراف بطالبان وتواصل انتقاد سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى تجد نفسها مضطرة إلى التعامل معها بصورة مباشرة في ملفات عملية مثل الهجرة وإعادة الأشخاص المصنفين خطراً أمنياً.
وبذلك، قد تمثل المحادثات الحالية إحدى أوضح صور التحول في طريقة تعامل بعض العواصم الأوروبية مع سلطات كابل؛ إذ يجري توسيع قنوات الاتصال معها في ملفات محددة، من دون أن يترجم ذلك حتى الآن إلى اعتراف سياسي أو تطبيع دبلوماسي كامل.