يشكو تجار في أفغانستان من نقص مخازن التبريد المستوفية للمعايير الفنية، مؤكدين أن محدودية طاقتها الاستيعابية، إلى جانب تعثر حركة التصدير، تتسبب في تلف جزء من المحاصيل وتدفعهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار متدنية خلال موسم الحصاد.
ورغم إنشاء مرافق تبريد خاصة خلال السنوات الأخيرة، يقول التجار إن قدرتها على استيعاب الإنتاج الزراعي لا تزال دون الاحتياجات، ولا سيما في الولايات المنتجة للفواكه. ويطالبون بتوسيع مرافق التخزين وتحسين تجهيزاتها، بما يتيح الحفاظ على جودة المحاصيل وتسويقها في الوقت المناسب.
ضغوط البيع وتعثر التصدير
يقول رجل الأعمال فريد حكيمي إن نقص مخازن التبريد يلحق خسائر سنوية بالمزارعين والتجار، إذ يضطر كثيرون إلى طرح الفواكه في الأسواق فور حصادها، ولو بأسعار منخفضة، خشية تلفها.
ويدعو حكيمي إلى إنشاء مخازن تتراوح سعتها بين خمسة آلاف وعشرة آلاف طن في كابول وفراه وبلخ وغزني وميدان وردك وغيرها من مناطق الإنتاج الزراعي، لتمكين المزارعين وأصحاب البساتين والتجار من تخزين محاصيلهم إلى حين توافر فرص أفضل للبيع.
ويضيف أن إغلاق الحدود مع باكستان وصعوبة نقل البضائع عبر مسارات بديلة يزيدان من حجم الخسائر، في ظل غياب سعة تخزين كافية لاستيعاب المنتجات التي يتعذر تصديرها.
ويشير رجل الأعمال غلام يحيى مشكواني إلى أن تعطل مسارات التجارة عبر كراتشي وواغاه، والقيود التي تواجه النقل عبر بندر عباس وشابهار، أدت إلى بقاء شحنات داخل البلاد وتراجع جودتها. وبحسب قوله، لا تزال بعض المنتجات تنتظر منفذًا مناسبًا للتصدير، ما يزيد الحاجة إلى مرافق تحفظها من التلف.
قصور في التجهيزات والمعايير الفنية
ولا تقتصر المشكلة، وفق التجار، على عدد المخازن أو سعتها. فرجل الأعمال رامين حيدري يقول إن بعض المرافق القائمة تعاني مشكلات في إمدادات الكهرباء والتحكم في درجات الحرارة والرطوبة، بما يؤثر في قدرتها على حفظ المنتجات وفق المتطلبات الفنية.
ويدعو حيدري إلى إنشاء مرافق كبيرة تتراوح سعتها بين عشرة آلاف وثلاثين ألف طن في الولايات المنتجة، مع مراعاة المعايير الفنية اللازمة للتخزين، والاستجابة لاحتياجات المزارعين والتجار.
التخزين الخاص يخفف الأزمة
في المقابل، يرى تجار أن التوسع في مخازن التبريد الخاصة أتاح الاحتفاظ ببعض المنتجات لفترات أطول، ومنحهم مرونة أكبر في تحديد موعد طرحها في الأسواق، وإن ظل أثر هذه المرافق مرتبطًا بجودة تجهيزاتها وطريقة إدارتها.
ويقول التاجر الحاج يامين إن مدة التخزين تختلف بحسب نوع المحصول وظروف الحفظ. ووفق تقديراته، يمكن تخزين العنب لمدة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، فيما قد تصل مدة تخزين التفاح إلى سبعة أشهر.
ويشدد يامين على أن الحفاظ على جودة المحاصيل يبدأ من الحصاد والنقل، ويتطلب التعامل السليم مع المنتجات والاستعانة بمتخصصين في إدارة التخزين، إلى جانب توفير التبريد المناسب.
أما التاجر روميل، فيرى أن الضغط على المخازن يرتبط بحركة التصدير؛ فكلما تراجعت الصادرات، تراكمت المنتجات داخل البلاد وازدادت الحاجة إلى مساحات إضافية للتخزين.
آثار على الدخل والأسعار
يرى الخبير الاقتصادي ميرشكيب أن نقص مرافق الحفظ المناسبة يسهم في تلف الفواكه والخضراوات، ويخفض دخل المزارعين والتجار، كما ينعكس على انتظام الإمدادات والأسعار في الأسواق.
ويوضح أن اضطرار المنتجين إلى تسويق محاصيلهم دفعة واحدة خلال موسم الحصاد قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، في حين قد يسهم تراجع المعروض في فترات أخرى من العام في ارتفاعها. ويعتبر أن الاستثمار في مخازن التبريد يساعد على الحد من الهدر وتنظيم طرح المنتجات على مدار الموسم.
إعلانات عن مرافق جديدة وغياب بيانات شاملة
تأتي هذه الشكاوى بعدما أعلنت الحكومة الأفغانية، في وقت سابق، عن إنشاء وتجديد وتشغيل نحو 110 مخازن تبريد صغيرة وكبيرة في كابول. كما أعلنت وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية التابعة لها تشغيل مخزن للفواكه الطازجة بسعة ثلاثة آلاف طن في المنطقة الصناعية بده سبز في كابول.
ومع ذلك، لا تتوافر إحصاءات منشورة محددة عن إجمالي عدد مخازن التبريد العاملة وطاقتها الاستيعابية على مستوى البلاد، ما يصعّب تقدير الفجوة بين مرافق التخزين المتاحة وحجم الإنتاج الزراعي.
ويؤكد التجار أن تلبية احتياجات القطاع تتطلب إنشاء مخازن أكبر في مناطق الإنتاج، وتحسين كفاءة المرافق القائمة، بالتوازي مع تيسير نقل المحاصيل وتسويقها محليًا وتصديرها إلى الخارج.
