12 عامًا من الانتظار تعيد أزمة السكن في كابل إلى الواجهة

في مدينة تتسع أسرع مما تستطيع بنيتها التحتية استيعابه، لم تعد أزمة السكن في كابل مجرد مشكلة عقارية، بل تحولت إلى أحد أبرز تحديات التوسع الحضري في العاصمة الأفغانية.
وبينما تتزايد الكثافة السكانية، وتتدفق موجات جديدة من العائدين الأفغان من باكستان وإيران، تعود إلى الواجهة مشاريع سكنية توقفت لسنوات، في محاولة لتوفير وحدات جديدة في مدينة تعاني أصلًا من الاكتظاظ والتوسع العمراني غير المنظم.
في هذا السياق، تستأنف الحكومة الأفغانية العمل في مشروع مكروريان الخامس، أحد أكبر المشاريع السكنية التي ظلت عالقة منذ سنوات. المشروع الذي بدأ بناؤه عام 2014 وكان يفترض أن يكتمل خلال عامين، توقف قبل أن يدخل حيز التشغيل، قبل أن تعلن الحكومة الحالية استئناف أعماله ووصول نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 70%.
لكن عودة الآليات إلى موقع المشروع بعد أكثر من عقد لا تطرح سؤال موعد اكتماله فقط، بل تفتح نقاشًا أوسع حول أزمة السكن في كابل، ومستقبل التخطيط العمراني في العاصمة، وقدرة الحكومة على تحويل المشاريع المتعثرة إلى مساكن فعلية في وقت تتزايد فيه الحاجة إليها.
مشروع بدأ قبل طالبان وتوقف قبل اكتماله
يعود مشروع مكروريان الخامس إلى مرحلة الحكومة الأفغانية السابقة، حين بدأت أعماله عام 2014 ضمن توجه لإنشاء مجمعات سكنية حديثة تستجيب للزيادة السكانية في العاصمة.
وكان المخطط أن يكتمل المشروع خلال نحو عامين، غير أن ذلك لم يحدث.
وبحسب المسؤولين الحاليين، ارتبط توقف المشروع بمزيج من المشكلات التقنية والمالية والقانونية التي حالت دون استكماله خلال السنوات التالية.
وبذلك تحول مكروريان الخامس إلى واحد من عشرات المشاريع التي بدأت في أفغانستان ولم تصل إلى نهايتها بسبب الاضطرابات السياسية، وضعف التمويل، وتغير الحكومات، والمشكلات الإدارية والقانونية.
ومع عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، وجدت الحكومة الجديدة أمامها عددًا من المشاريع غير المكتملة، بعضها بدأ قبل سنوات، لكنها رأت في استكمالها فرصة لتوظيف الأصول والمشروعات المتوقفة بدل تركها عرضة للتدهور.
ويأتي استئناف مكروريان الخامس ضمن هذا التوجه.
من “مكروريان” إلى مدن سكنية جديدة
لا يمكن فهم مشروع مكروريان الخامس بمعزل عن تاريخ مشاريع “مكروريان” في كابل.
فمفهوم مكروريان ظهر في العاصمة الأفغانية باعتباره نموذجًا للسكن الحضري الحديث، وشهدت كابل على مدى عقود إنشاء مجمعات سكنية حملت أسماء مكروريان المختلفة، لتوفير مساكن منظمة لموظفي الدولة والعاملين في المؤسسات العامة وشرائح أخرى من سكان العاصمة.
وتحولت هذه المجمعات مع مرور الوقت إلى أجزاء معروفة من النسيج العمراني لكابل.
وتعكس تجربة ماكروريان جانبًا من التحول الذي شهدته العاصمة الأفغانية خلال القرن العشرين، عندما بدأت المدينة تنتقل تدريجيًا من مدينة محدودة الكثافة إلى عاصمة حضرية واسعة، مع توسع مؤسسات الدولة وارتفاع عدد السكان.
غير أن النمو السكاني والحروب المتعاقبة غيّرا المشهد بصورة جذرية.
فموجات النزوح الداخلي، وعودة اللاجئين، والهجرة من الأقاليم إلى العاصمة، والتوسع العمراني غير المنظم، كلها ساهمت في زيادة الضغط على سوق العقارات والإسكان.
وهكذا لم تعد المشكلة مجرد توفير عدد إضافي من الشقق، وإنما كيفية بناء مدينة قادرة على استيعاب ملايين السكان وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والمدارس والخدمات الصحية لهم.
19 طابقًا في قلب أزمة عمرانية
يتضمن مكروريان الخامس مباني مرتفعة يصل بعضها إلى 19 طابقًا، في نموذج مختلف عن الكثير من التوسع الأفقي الذي شهدته كابول خلال العقود الماضية.
وبحسب مسؤولي الشركة التركية المنفذة، تضم الوحدات السكنية شققًا بمساحات مختلفة، تشمل وحدات من ثلاث وأربع وخمس وسبع غرف.
ويعكس هذا التصميم محاولة لاستغلال الأرض بصورة أكثر كثافة في مدينة تعاني من محدودية المساحات المناسبة للتوسع داخل المناطق الحضرية.
لكن الأبراج السكنية وحدها لا تحل أزمة السكن.
فالمجمعات الحديثة تحتاج إلى شبكة متكاملة من الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي ومواقف السيارات والخدمات العامة، كما تحتاج إلى ربطها ببقية أجزاء المدينة حتى لا تتحول إلى جزر سكنية معزولة.
ومن هنا تبرز أهمية مكروريان الخامس ضمن النقاش الأكبر حول مستقبل كابول، لا باعتباره مشروعًا عقاريًا فقط، وإنما جزءًا من محاولة إعادة تنظيم التوسع الحضري.
عودة اللاجئين تضغط على سوق السكن
تزامن استئناف المشروع مع ظرف ديموغرافي واقتصادي شديد الحساسية.
فأفغانستان شهدت خلال السنوات الأخيرة عودة أعداد كبيرة من مواطنيها من الدول المجاورة، خصوصًا إيران وباكستان، في ظل تطورات سياسية واقتصادية وضغوط متزايدة على اللاجئين الأفغان.
وتترك عودة هؤلاء أثرًا مباشرًا على سوق السكن، لا سيما في المدن الكبرى.
وتستقبل كابول جزءًا مهمًا من هذه الحركة بحكم كونها المركز الإداري والاقتصادي الرئيسي في البلاد، ما يعني زيادة الطلب على المنازل والإيجارات في وقت تعاني فيه المدينة أصلًا من ارتفاع الكثافة السكانية.
ولا يقتصر الأمر على العائدين من الخارج؛ إذ تستمر كابول في جذب سكان من مختلف الولايات بحثًا عن العمل والتعليم والخدمات.
وهذا يجعل الطلب على السكن نتيجة تراكمية لعدة عوامل: النمو السكاني، الهجرة الداخلية، عودة اللاجئين، وتغير أنماط السكن.
أزمة لا تتعلق بعدد الشقق فقط
تقول حكومة طالبان إن سكان كابول يتجاوزون الطاقة الاستيعابية للمدينة بعدة أضعاف، محذرة من نتائج التوسع غير المنظم، بما في ذلك الاختناقات المرورية والتلوث ونقص الخدمات العامة.
ويطرح ذلك سؤالًا جوهريًا: هل تستطيع المشاريع السكنية الكبرى أن تعالج أصل المشكلة؟
الواقع أن أزمة السكن في كابل أعمق من نقص الوحدات السكنية.
فالمدينة تحتاج إلى تخطيط عمراني طويل الأجل، وإلى تحديد مناطق التوسع، وتطوير وسائل النقل، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتحسين الصرف الصحي، وحماية الأراضي العامة، والحد من البناء العشوائي.
كما أن توفير مساكن جديدة لا يعني بالضرورة أن الأسر الأكثر احتياجًا تستطيع شراءها.
وهذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في مشروع ماكروريان الخامس.
شقة بـ100 ألف دولار.. لمن هذه المساكن؟
وفق المعلومات التي أعلنها المسؤولون عن المشروع، تتولى شركة تركية خاصة أيضًا عملية بيع الوحدات السكنية، فيما تبلغ قيمة الشقة المكونة من خمس غرف نحو 100 ألف دولار، مع إمكانية الدفع بالتقسيط حتى اكتمال المبنى.
ويبدو السعر مرتفعًا بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأفغان، في بلد لا يزال متوسط الدخل فيه منخفضًا وتواجه فيه الأسر تحديات اقتصادية كبيرة.
ومن ثم، فإن نجاح المشروع في توفير وحدات سكنية لا يعني بالضرورة نجاحه في حل مشكلة الإسكان للفئات الأكثر احتياجًا.
فالمعيار الحقيقي لأي مشروع سكني كبير ليس عدد الشقق التي يتم بناؤها فحسب، بل عدد الأسر القادرة فعليًا على الوصول إليها وامتلاكها.
وهنا تبرز الحاجة إلى سياسات إسكان أكثر تنوعًا، تشمل مساكن ميسرة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل، إلى جانب المشاريع التجارية والسكنية ذات الأسعار المرتفعة.
الاستثمار التركي في قطاع الإسكان
يمثل إسناد تنفيذ المشروع إلى شركة تركية جانبًا آخر من القصة.
فالشركات التركية تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع العقارية والإنشائية الكبيرة، كما أن التعاون بين تركيا وأفغانستان في قطاعات البناء والتجارة والبنية التحتية يعود إلى سنوات سابقة.
وبالنسبة إلى الحكومة الأفغانية، فإن إشراك شركات أجنبية في المشاريع السكنية يمكن أن يوفر التمويل والخبرة الفنية وقدرات التنفيذ التي تحتاج إليها مشاريع البنية التحتية الكبرى.
لكن هذا التعاون يظل مرتبطًا بقدرة الشركات على البيع، وبالقدرة الشرائية للسكان، وبمدى استقرار البيئة الاقتصادية والقانونية في البلاد.
مكروريان الخامس ومدينة كابل الجديدة
تضع الحكومة الأفغانية مشروع مكروريان الخامس ضمن رؤية أوسع لمعالجة الاختلالات العمرانية في كابول.
وقد أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبد الغني برادر إلى مشروع كابول الجديدة وماكروريان الخامس باعتبارهما من المشاريع التي يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط عن العاصمة.
والفكرة الأساسية هنا هي أن كابول لا تستطيع الاستمرار في التوسع بالطريقة نفسها التي اتبعتها خلال العقود الماضية.
فالتمدد الأفقي المستمر يرفع تكلفة توفير الخدمات ويزيد الضغط على الطرق وشبكات المياه والطاقة، بينما يمكن للتوسع المنظم والمباني متعددة الطوابق أن يوفر عددًا أكبر من الوحدات ضمن مساحة أقل.
لكن نجاح هذه الرؤية يتطلب أكثر من إنشاء أبراج سكنية.
فمدينة كابل الجديدة، والمجمعات السكنية الكبرى، والمناطق القديمة، تحتاج إلى أن تكون جزءًا من مخطط عمراني موحد يربط السكن بالنقل والعمل والخدمات.
بين المشروع العقاري والمشروع الاجتماعي
يمثل مكروريان الخامس اختبارًا للحكومة الأفغانية في أكثر من مستوى.
فمن الناحية الأولى، هو اختبار لقدرتها على استكمال المشاريع المتعثرة التي تراكمت خلال الحكومات السابقة.
ومن الناحية الثانية، هو اختبار لقدرتها على التعامل مع أزمة سكانية متزايدة.
ومن الناحية الثالثة، يمثل المشروع اختبارًا للقطاع العقاري نفسه: هل توجد قدرة شرائية كافية لاستيعاب آلاف الوحدات السكنية الجديدة بأسعار مرتفعة نسبيًا؟
كما أن المشروع يحمل بعدًا اجتماعيًا.
فالسكن ليس مجرد سلعة عقارية؛ بل يرتبط بالاستقرار الأسري، والصحة، والتعليم، والعمل، ومستوى الخدمات، وجودة الحياة داخل المدينة.
ولهذا فإن أي سياسة ناجحة للإسكان تحتاج إلى النظر إلى المواطن باعتباره مستخدمًا للمدينة، لا مجرد مشترٍ لشقة.
12 عامًا بين حجر الأساس وحلم السكن
بعد أكثر من عقد على بداية المشروع، تعود أعمال البناء في مكروريان الخامس، فيما تقول الحكومة إن نسبة الإنجاز وصلت إلى نحو 70%.
لكن السؤال الأهم يبقى: متى يستطيع السكان بالفعل الانتقال إلى هذه الشقق؟
فالمشاريع الكبرى قد تصل إلى نسب إنجاز مرتفعة، لكن المراحل النهائية، بما فيها التجهيزات الداخلية والخدمات والبنية التحتية وربط المجمع بشبكات المدينة، يمكن أن تستغرق وقتًا إضافيًا.
وحتى اكتمال هذه المراحل، سيظل مكروريان الخامس مشروعًا قيد الإنشاء لا حلًا مكتملًا لأزمة السكن.
ومع ذلك، فإن استئنافه يبعث برسالة تتجاوز حدود المجمع نفسه.
فبعد سنوات من الحرب وعدم الاستقرار، تواجه كابول تحديًا من نوع مختلف: كيف تتحول من مدينة استوعبت موجات الحرب والنزوح إلى مدينة قادرة على استيعاب النمو السكاني بصورة منظمة؟
قد يكون مكروريان الخامس مجرد مجمع سكني آخر في خريطة كابول، لكنه في الوقت نفسه يعكس معركة أكبر على مستقبل العاصمة: معركة الأرض والسكن والخدمات، ومن يملك القدرة على العيش في المدينة التي يتزايد سكانها أسرع من قدرتها على التوسع.
وبينما تستعد الحكومة لاستكمال المشروع، ستبقى جدوى التجربة مرهونة بما هو أبعد من اكتمال المباني؛ أي بقدرة كابول على بناء سياسة إسكان وعمران تستجيب لحاجات سكانها، لا لمجرد ارتفاع عدد الأبراج فيها.