تحولت رحلة بحث عن العمل والأمان إلى مأساة إنسانية جديدة على الحدود الإيرانية، بعدما أفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 17 مهاجرا أفغانيا، بينهم نساء وأطفال، عطشا في منطقة “مك سوخته” الحدودية التابعة لسراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان “حال وش”، واجهت المجموعة نقصا حادا في المياه أثناء عبورها المنطقة الحدودية، قبل أن يفارق أفرادها الحياة تباعا في ظروف قاسية. ومن بين الضحايا خمسة أفراد من أسرة واحدة من ولاية بغلان، هم أم تبلغ 45 عاما وأربع من بناتها، تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاما. كما أشارت تقارير إلى وجود ستة أطفال دون سن الرابعة عشرة بين الضحايا.
ولا تقف مأساة هذه العائلة عند لحظة الوفاة؛ إذ أفادت مصادر بأن نقص القدرة الاستيعابية في ثلاجة الموتى بسراوان أدى إلى نقل الجثامين إلى خاش، فيما واصلت أسر الضحايا متابعة إجراءات نقل الجثامين ودفنها بعد أيام من وقوع الحادثة.
عندما تصبح الحدود فخا للمهاجرين
تكشف هذه الحادثة مجددا عن الوجه الأكثر قسوة لمسار الهجرة غير النظامية من أفغانستان إلى إيران. فالفقر والبطالة وضيق فرص العمل يدفعون آلاف الأفغان إلى سلوك طرق صحراوية وحدودية شديدة الخطورة، في ظل غياب الحماية الكافية للاجئين الذين يجدون أنفسهم عالقين بين مخاطر التهريب وظروف العبور القاسية والتعامل الأمني المشدد.
واللافت أن حادثة “سراوان” لا تأتي بمعزل عن سجل من التقارير التي تحدثت خلال السنوات الماضية عن مقتل أو إصابة لاجئين أفغان على الحدود الإيرانية، بما في ذلك تقارير عن إطلاق النار عليهم من قبل قوات حرس الحدود الإيرانية. وفي إحدى الوقائع السابقة، تحدثت تقارير عن مقتل ثلاثة لاجئين أفغان برصاص حرس الحدود في سراوان، بينما نفت السلطات الإيرانية في حوادث أخرى روايات مشابهة أو وصفت بعضها بأنها لا أساس لها.
وهنا تبرز إشكالية أوسع تتجاوز حادثة العطش نفسها: إلى أي مدى تحمي إيران حقوق اللاجئين الأفغان الموجودين على أراضيها أو العابرين إليها، ولا سيما عندما يكونون في أوضاع إنسانية بالغة الهشاشة؟
فاللاجئ الذي يدخل الأراضي الإيرانية بصورة غير نظامية لا يفقد حقه في الحياة والكرامة الإنسانية. ومهما كانت المخالفات المتعلقة بالدخول والإقامة، فإن التعامل مع البشر الذين يعيشون ظروفا قاسية يجب ألا يتحول إلى قضية أمنية بحتة، بل ينبغي أن يظل محكوما بالاعتبارات الإنسانية والقانونية.
مسؤولية مشتركة.. لكن لا إعفاء من المسؤولية الإنسانية
من الخطأ اختزال هذه المأساة في عامل واحد؛ فالهجرة غير النظامية ترتبط بظروف اقتصادية واجتماعية تدفع الأفغان إلى مغادرة بلدهم بحثا عن فرص العمل، كما أن شبكات التهريب تستغل حاجة اللاجئين وتدفع بهم إلى مسارات صحراوية خطرة.
لكن ذلك لا يعفي دول العبور والاستقبال من مسؤوليتها الإنسانية. فحين تقع وفاة جماعية على أراضي دولة ما، خصوصا عندما يكون الضحايا من النساء والأطفال، فإن السؤال لا يتعلق فقط بكيفية وصولهم إلى تلك المنطقة، بل أيضا بما إذا كانت هناك آليات كافية لإنقاذهم وحمايتهم ومنع وقوع كارثة يمكن تفاديها.
وتزداد حساسية الملف مع استمرار إيران في التعامل مع قضية الهجرة الأفغانية باعتبارها تحديا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا في آن واحد، بينما يطالب الجانب الأفغاني بمراعاة حقوق مواطنيه وظروفهم الإنسانية.
مأساة تسبقها أزمة اقتصادية
إن الطريق إلى الحدود الإيرانية يبدأ في كثير من الحالات قبل آلاف الكيلومترات من سراوان؛ يبدأ من قرية تفتقر إلى فرص العمل، أو أسرة عاجزة عن تأمين احتياجاتها، أو شاب يرى في الهجرة آخر فرصة لتحسين مستقبله.
ولهذا فإن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تقوم على تشديد الحدود وحده. فكلما بقيت البطالة والفقر وانعدام الفرص عوامل ضاغطة، ستظل طرق التهريب قادرة على جذب اللاجئين، مهما ارتفعت مخاطرها.
وتأتي الحادثة في وقت تستعد فيه كابل لاستضافة اجتماع ثلاثي مع إيران والأمم المتحدة لبحث قضية اللاجئين، ما يجعل مأساة سراوان اختبارا جديدا لجدية الأطراف المعنية في الانتقال من إدارة ملف الهجرة إلى حماية الإنسان نفسه؛ فوفاة 17 أفغانيا عطشا، بينهم أطفال ونساء، ليست مجرد حادث حدودي عابر؛ إنها إنذار بأن ملف الهجرة بين أفغانستان وإيران بات يحتاج إلى معالجة أكثر إنسانية وشفافية، وآليات واضحة لحماية الأرواح، ومساءلة جدية عن الظروف التي تسمح بتكرار مثل هذه المآسي.
