تواجه باكستان ضغوطًا متزامنة على جبهتين: مواجهة سياسية داخلية تتصاعد مع استعداد حزب «حركة الإنصاف»، بزعامة عمران خان، لتنظيم احتجاجات واسعة، وتوتر أمني مع أفغانستان يتجدد على وقع الغارات الباكستانية والاتهامات المتبادلة بشأن نشاط الجماعات المسلحة.
وبين إغلاق الطرق المؤدية إلى إسلام آباد وتشديد الإجراءات حول المؤسسات الحكومية، تتزايد المخاوف من اتساع الخلاف مع كابول، خصوصًا مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء ضربات داخل الأراضي الأفغانية.
ورغم اختلاف أسباب الأزمتين وأطرافهما، فإن تزامنهما يفرض أعباء إضافية على السلطات الباكستانية، ويثير تساؤلات بشأن قدرة الإجراءات الأمنية والعسكرية على تحقيق الاستقرار في غياب معالجة سياسية للخلافات.
احتجاجات المعارضة واختبار إدارة الخلاف
كثفت السلطات الباكستانية استعداداتها الأمنية قبيل الاحتجاج الذي دعا إليه حزب الإنصاف في 27 سبتمبر/أيلول. وشملت التدابير إغلاق طرق رئيسية بين بيشاور وإسلام آباد، ووضع حواجز وحاويات قرب جسر أتوك وعند مداخل العاصمة وعلى عدد من طرقها الداخلية.
وأعلنت الشرطة إجراءات لتأمين الطرق المؤدية إلى المؤسسات السيادية والمنطقة الحمراء، التي تضم مقار حكومية ودبلوماسية، إلى جانب مقري الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان والمحكمة العليا.
وتقول الحكومة إن هذه التدابير تهدف إلى حفظ الأمن ومنع الاضطرابات، بينما يرى حزب الإنصاف أنها تستهدف تقييد حق أنصاره في الاحتجاج. وأكد رئيس حكومة خيبر بختونخوا، سهيل أفريدي، تمسك الحزب بالمضي في التحرك رغم القيود المفروضة.
ويعكس هذا التجاذب استمرار الخلاف بين الحكومة وحزب عمران خان، وانتقال جانب من المواجهة السياسية إلى الشارع. كما يضع السلطات أمام تحدي الموازنة بين حماية المؤسسات وإتاحة المجال للتعبير السلمي، من دون أن تتحول الإجراءات الوقائية إلى عامل إضافي لتصعيد التوتر.
غارات عبر الحدود وروايات متباينة
بالتوازي مع التوتر الداخلي، تشهد العلاقات مع أفغانستان تصعيدًا على خلفية ضربات باكستانية داخل الأراضي الأفغانية. وتقول إسلام آباد إن عملياتها تستهدف جماعات مسلحة تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان.
في المقابل، ترفض سلطات كابول هذه الاتهامات، وتصف الغارات بأنها انتهاك للسيادة، مؤكدة أن بعض الضربات أصاب مناطق مدنية وألحق أضرارًا بالمنازل والممتلكات.
وتشير التقارير الواردة إلى سقوط قتلى وجرحى مدنيين في بعض الهجمات، بينها ضربات في ولاية كونر. كما تحدثت السلطات الأفغانية عن مقتل أربعة مدنيين في إحدى الوقائع الأخيرة. ونقلت المادة عن بعثة الأمم المتحدة تأكيد سقوط ضحايا مدنيين، من دون تفصيل يتيح مطابقة الحصيلة مع كل حادثة على حدة.
ويجعل التباين بين الروايات التحقيق المستقل ضروريًا لتحديد طبيعة الأهداف والخسائر والظروف المحيطة بكل ضربة. فإعلان استهداف مسلحين لا يحسم وحده مسألة سقوط مدنيين، كما أن الحصائل الأولية تحتاج إلى التحقق والتحديث.
أما التقارير المتعلقة بنوع الذخائر المستخدمة في بعض الغارات، فتظل بحاجة إلى توثيق مستقل قبل الاستناد إليها في استنتاجات أوسع بشأن طبيعة العمليات.
خليل زاد ينتقد النهج الباكستاني
في سياق التطورات المتزامنة، انتقد المبعوث الأمريكي السابق إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الغارات التي أوقعت ضحايا مدنيين في أفغانستان، وربطها بما وصفه بتزايد استخدام القوة ضد المدنيين داخل باكستان، معتبرًا الأمرين «مآسي مترابطة».
وحذر خليل زاد من احتمال تصاعد استخدام القوة في الداخل الباكستاني، كما دعا إسلام آباد إلى مراجعة استراتيجيتها، معتبرًا أن النهج الحالي لا يعالج تحدياتها الداخلية أو خلافاتها مع أفغانستان.
وتقدم تصريحاته قراءة سياسية تربط بين إدارة الاحتجاجات والتصعيد عبر الحدود. غير أن تزامن المسارين لا يكفي لإثبات أن العمليات الخارجية تستهدف صرف الأنظار عن الأزمة الداخلية؛ فهذا استنتاج يحتاج إلى أدلة تتجاوز التقارب الزمني بين الأحداث.
وفي السياق نفسه، اتهم المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، باكستان بمحاولة تحويل الانتباه عن مشكلاتها الداخلية من خلال الهجمات. ويظل هذا الاتهام جزءًا من السجال السياسي بين الطرفين، وليس تفسيرًا مثبتًا لدوافع العمليات العسكرية.
المدنيون في صدارة تداعيات التصعيد
تتجاوز آثار الضربات الحدودية الخلاف على المسؤولية والأهداف. فسقوط ضحايا وتضرر المنازل يضيفان أعباء مباشرة على السكان، ويزيدان المخاوف من تكرار الهجمات وصعوبة الحفاظ على الحياة اليومية في المناطق المتأثرة.
وتؤكد باكستان أن عملياتها موجهة ضد الجماعات المسلحة، بينما تتمسك السلطات الأفغانية بروايتها بشأن إصابة مدنيين. وفي ظل هذا التباين، تبرز الحاجة إلى توثيق الخسائر، وإتاحة التحقق من الوقائع، واتخاذ تدابير تحدّ من تعرض السكان للخطر.
كما أن استمرار الضربات والتهديدات بالرد قد يوسع نطاق المواجهة، ويجعل احتواء الحوادث اللاحقة أكثر صعوبة، خصوصًا إذا أُغلقت قنوات التواصل أو تراجعت الثقة في جدواها.
خلاف أمني يتداخل مع الانقسام السياسي
يمثل نشاط حركة طالبان باكستان محورًا أساسيًا في الخلاف بين إسلام آباد وكابول. فالسلطات الباكستانية تتهم الجانب الأفغاني بالسماح لعناصر الحركة بالعمل من أراضيه، فيما تنفي كابول ذلك وتتهم باكستان باستخدام هذه المزاعم لتبرير الضربات.
ويتزامن هذا الخلاف مع هجمات مسلحة متكررة في خيبر بختونخوا وبلوشستان، ما يزيد الضغوط على الحكومة والمؤسسات الأمنية الباكستانية.
وفي الداخل، تتسع الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة خيبر بختونخوا التي يقودها حزب الإنصاف. وقد اتهم وزير الإعلام عطاء الله تارار رئيس حكومة الإقليم سهيل أفريدي بتقديم «تسهيلات للإرهابيين»، في اتهام سياسي وأمني خطير لا تتضمن المادة أدلة مستقلة تثبته.
ويكشف هذا التراشق عن مدى تداخل الخلاف الحزبي مع الملف الأمني، بما قد يعقّد التنسيق بين السلطات الاتحادية والإقليمية في مواجهة التهديدات المسلحة.
ومع ذلك، يظل التمييز بين المعارضة السياسية والنشاط المسلح ضروريًا؛ فلكل منهما طبيعته وأدوات التعامل معه، وقد يؤدي الخلط بينهما إلى تعميق الاستقطاب وإضعاف فرص التفاهم.
مساران مختلفان وضغوط متبادلة
لا تنبع احتجاجات حزب الإنصاف والخلاف مع أفغانستان من سبب واحد. فالأولى ترتبط بالصراع السياسي الداخلي وقضية عمران خان، بينما يرتبط الثاني بأمن الحدود ونشاط الجماعات المسلحة والعلاقة بين حكومتين.
لكن المسارين يؤثران في البيئة السياسية والأمنية نفسها. فالانقسام الداخلي قد يضعف التوافق بشأن إدارة التهديدات، بينما يفرض التصعيد الخارجي ضغوطًا إضافية على المؤسسات والموارد، ويقلص مساحة المناورة السياسية.
وتزداد المخاطر حين تتحول الحوادث الأمنية إلى مادة للتجاذب الحزبي، أو تُستخدم الاتهامات السياسية بدلًا من آليات التنسيق والتحقيق. عندئذ يصبح احتواء كل أزمة أكثر صعوبة، حتى إن ظلت أسبابها المباشرة مختلفة.
التهدئة تحتاج إلى أكثر من الإجراءات الأمنية
تواجه باكستان اختبارًا مزدوجًا: إدارة خلافاتها السياسية بما يحفظ الأمن ويتيح الاحتجاج السلمي، ومعالجة مخاوفها الحدودية من دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع مع أفغانستان.
في الداخل، يتطلب خفض التوتر قنوات تفاوض واضحة وترتيبات متفقًا عليها للتظاهر، إلى جانب إجراءات أمنية متناسبة. وعلى الحدود، تبرز أهمية التواصل المباشر، والتحقق من المسؤولية عن الهجمات، ووضع آليات لاحتواء الحوادث قبل تحولها إلى تصعيد متبادل.
وقد تحد الإجراءات الأمنية من مخاطر فورية، لكنها لا تحسم بمفردها خلافًا سياسيًا ممتدًا أو نزاعًا حدوديًا معقدًا. وستتوقف فرص الاستقرار على قدرة الأطراف على تحويل مطالبها ومخاوفها إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ، تقلل احتمالات المواجهة وتحمي المدنيين من تداعياتها.
