مقدمة
لا تبدو إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية الباكستانية مجرد تعديل إداري لسلسلة القيادة داخل القوات المسلحة، بل تحمل في جوهرها أبعاداً سياسية واستراتيجية قد تعيد تعريف العلاقة بين الجيش والسلطة المدنية في باكستان، وتترك انعكاسات مباشرة على البيئة الأمنية المحيطة، وفي مقدمتها أفغانستان.
ويمنح التشريع الجديد المشير عاصم منير موقعاً غير مسبوق في بنية الدولة العسكرية، بعدما أصبح رئيس أركان قوات الدفاع، إلى جانب احتفاظه بمنصبه قائداً للجيش. ومع انتقال القيادة العملياتية للقوات البرية والبحرية والجوية إلى منصبه، يصبح مركز القرار العسكري أكثر تركيزاً من أي وقت مضى.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لأفغانستان، لأن المؤسسة العسكرية الباكستانية هي الطرف الأكثر تأثيراً في صياغة سياسة إسلام آباد تجاه كابل، ولا سيما في ملفات الحدود، وحركة طالبان باكستان، واللاجئين، والتجارة، والعمليات العسكرية العابرة للحدود.
إعادة توزيع القوة داخل المؤسسة العسكرية
يمثل إنشاء منصب رئيس أركان قوات الدفاع تحولاً عن الصيغة التي اعتمدتها باكستان منذ عام 1976، عندما أنشأت منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة بهدف التنسيق بين القوات المسلحة الثلاث.
أما الهيكل الجديد فيمنح رئيس أركان الدفاع سلطة القيادة والسيطرة العملياتية على الجيش والبحرية والقوات الجوية، بما يضع قادة الأفرع الثلاثة في تسلسل قيادي واحد.
والأهم أن المنصب يشغله حالياً المشير عاصم منير، الذي يجمع بذلك بين قيادة الجيش وقيادة منظومة الدفاع بأكملها.
وهنا تكمن إحدى أهم دلالات الإصلاح: فبدلاً من وجود مركز للتنسيق بين القوات المسلحة، بات هناك مركز قيادة أكثر تركيزاً، وهو مركز يرتبط بشخصية عسكرية تنتمي إلى الجيش البري.
ومن شأن ذلك أن يعزز الوزن السياسي والاستراتيجي للمؤسسة العسكرية، ولا سيما الجيش، داخل الدولة الباكستانية.
هل أصبح الجيش أقوى من الحكومة؟
يصعب فصل الإصلاح العسكري عن طبيعة النظام السياسي الباكستاني، حيث ظل الجيش تاريخياً المؤسسة الأكثر نفوذاً في قضايا الأمن والسياسة الخارجية، بل وفي تحديد اتجاهات السياسة الداخلية في مراحل مختلفة.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن باكستان تتجه حتماً إلى انقلاب عسكري تقليدي أو إلغاء الحكم المدني؛ فالمؤسسة العسكرية قد تحقق نفوذاً واسعاً من خلال المؤسسات الدستورية والقانونية من دون أن تتولى الحكم بصورة مباشرة.
لكن منح رئيس أركان الدفاع صلاحيات واسعة في إدارة القوات المسلحة يطرح سؤالاً جوهرياً بشأن حدود الرقابة المدنية.
فإذا أصبحت قدرة المسؤولين المنتخبين على تعيين كبار الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد أو فصلهم محدودة، فإن ميزان القوة بين الحكومة والجيش يميل أكثر نحو المؤسسة العسكرية.
وهنا قد يتحول الجيش من مؤسسة أمنية تتمتع بنفوذ سياسي كبير إلى مؤسسة تمتلك أدوات قانونية أكثر وضوحاً للتأثير في القرار السياسي والاستراتيجي للدولة.
عاصم منير.. من قائد للجيش إلى لاعب سياسي مركزي
تكتسب شخصية المشير عاصم منير أهمية خاصة في هذا التحول.
فالرجل لا يشغل فقط منصب قائد الجيش، وإنما أصبح محوراً في بنية القيادة العسكرية الجديدة. وبقاء السلطة العملياتية للقوات المسلحة الثلاث تحت مظلته يعني أن تأثيره لم يعد مقتصراً على القوات البرية التي تمثل القوة العسكرية الأكبر في باكستان.
وبذلك يصبح منير لاعباً رئيسياً في ملفات تتجاوز العمل العسكري التقليدي، وتشمل الأمن القومي، والعلاقات مع الهند، والسياسة تجاه أفغانستان، والعلاقة مع الصين والولايات المتحدة، والملف النووي.
ومن هنا يمكن فهم لماذا ينظر بعض المراقبين إلى التغيير باعتباره أكثر من إصلاح عسكري؛ فهو يعيد ترتيب مراكز القوة داخل الدولة.
ماذا يعني ذلك بالنسبة لأفغانستان؟
بالنسبة إلى كابل، يمثل صعود مركز قيادة عسكري موحد تحدياً بالغ الحساسية.
فالعلاقات بين الحكومة الأفغانية الحالية وإسلام آباد شهدت خلال السنوات الأخيرة توترات متزايدة، خصوصاً بسبب ملف حركة طالبان باكستان..
ومن المرجح أن ينظر صانع القرار الأفغاني إلى تركيز القيادة العسكرية الباكستانية باعتباره مؤشراً على أن الملف الأفغاني سيبقى في المقام الأول ملفاً أمنياً وعسكرياً بالنسبة لإسلام آباد.
وهذا قد يقلل من هامش المناورة أمام الدبلوماسية الأفغانية، خصوصاً إذا أصبحت القرارات المتعلقة بالحدود والعمليات العسكرية والتعامل مع الجماعات المسلحة أكثر مركزية في يد المشير منير.
موقف أفغانستان من الصلاحيات الجديدة
من المرجح أن تتعامل حكومة طالبان بحذر شديد مع التغيير، وأن تتجنب في المرحلة الأولى الدخول في مواجهة سياسية مباشرة مع المشير عاصم منير.
لكن موقف كابل يمكن تلخيصه في ثلاثة مستويات:
سيبقى ملف حركة طالبان باكستان العامل الأكثر تأثيراً في العلاقة بين كابل وإسلام آباد.
فمن منظور المؤسسة العسكرية الباكستانية، لا يمكن فصل أمن الحدود عن قدرة الحكومة الأفغانية على منع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات المسلحة المناوئة لباكستان.
أما الحكومة الأفغانية، فتجد نفسها أمام معادلة صعبة: فهي لا تريد تحويل الأراضي الأفغانية إلى قاعدة لشن هجمات على باكستان، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة لقبول المطالب الباكستانية المتعلقة بتسليم عناصر الحركة أو القيام بعمليات عسكرية واسعة ضدها.
ومع تركيز القيادة العسكرية في يد منير، قد تتراجع مساحة التسويات السياسية إذا اعتبرت القيادة الباكستانية أن الإجراءات الأفغانية غير كافية.
ومن ثم، فإن أي تصعيد في هذا الملف قد ينتقل سريعاً من القنوات الأمنية إلى الحدود، بما يرفع مخاطر الاشتباكات بين البلدين.
الحدود.. من ملف سياسي إلى ملف عسكري
من أبرز التداعيات المحتملة للصلاحيات الجديدة زيادة الطابع العسكري لإدارة الحدود الأفغانية–الباكستانية.
فالحدود بين البلدين كانت تاريخياً مصدراً للتوتر، سواء بسبب قضية خط ديورند أو حركة السكان والتجارة أو النشاط المسلح.
وفي حال تبنت القيادة الجديدة استراتيجية أكثر تشدداً، فقد نشهد مزيداً من الإجراءات الأمنية، وإغلاق المعابر، وتشديد الرقابة الحدودية، وربما عمليات عسكرية محدودة إذا تصاعدت التوترات.
وهذا السيناريو ستكون له كلفة اقتصادية كبيرة على البلدين، خصوصاً أفغانستان التي تعتمد بدرجة مهمة على طرق التجارة العابرة للأراضي الباكستانية، رغم محاولتها خلال السنوات الأخيرة تنويع طرقها التجارية عبر إيران وآسيا الوسطى والصين.
هل تخشى كابل انقلاباً في باكستان؟
من غير المرجح أن يكون القلق الأفغاني الأساسي منصباً على شكل النظام السياسي الباكستاني بقدر ما سيكون منصباً على سياسة النظام تجاه أفغانستان.
فإذا بقيت الحكومة المدنية في مكانها مع احتفاظ الجيش بالنفوذ الأكبر، فلن يتغير جوهر المشكلة بالنسبة إلى كابل بالضرورة.
أما إذا انتقلت باكستان إلى حكم عسكري مباشر، فإن التأثير سيكون أوسع، لأن المشير منير سيصبح مسؤولاً سياسياً وعسكرياً بصورة مباشرة عن القرارات التي تتعلق بأفغانستان.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تتحول العلاقات بين البلدين إلى علاقة أكثر وضوحاً بين مؤسسة عسكرية باكستانية وحكومة طالبان، بدلاً من العلاقة التقليدية بين حكومتين.
العلاقة مع الولايات المتحدة وتأثيرها على أفغانستان
ستراقب كابل أيضاً طبيعة العلاقة بين القيادة الباكستانية الجديدة وواشنطن.
فإذا حصل الجيش الباكستاني على دعم سياسي أو أمني أميركي، فقد يزداد هامش الحركة أمام إسلام آباد في الملف الأفغاني، خصوصاً في مكافحة الجماعات المسلحة.
لكن من الخطأ افتراض أن أي تقارب أميركي–باكستاني يعني تلقائياً وجود موافقة أميركية على انقلاب أو حكم عسكري.
الأهم بالنسبة لأفغانستان هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنظر إلى المؤسسة العسكرية الباكستانية باعتبارها شريكاً، وما إذا كان ذلك سيمنح إسلام آباد دعماً أكبر في الضغط على كابل.
الصين والهند.. بعدان إضافيان
لن تكون أفغانستان الطرف الوحيد المتأثر بإعادة هيكلة الجيش الباكستاني.
فالهند ستنظر إلى تركيز القيادة العسكرية باعتباره تطوراً مهماً في الدولة المنافسة، بينما ستراقب الصين قدرة القيادة الجديدة على حماية مصالحها واستثماراتها، ولا سيما مشاريع الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني.
أما بالنسبة إلى أفغانستان، فإن تعاظم الدور العسكري الباكستاني قد يدفع كابل إلى توسيع علاقاتها مع الصين وإيران ودول آسيا الوسطى، بهدف تقليل اعتمادها الاقتصادي والسياسي على إسلام آباد.
السيناريوهات المحتملة
يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
السيناريو الأول: استمرار الهيمنة العسكرية غير المباشرة — وهو الأكثر احتمالاً.
تبقى الحكومة المدنية قائمة، بينما يمتلك الجيش نفوذاً واسعاً في الأمن والسياسة الخارجية، ويستخدم منير الصلاحيات الجديدة لإدارة المؤسسة العسكرية دون انتقال رسمي إلى الحكم العسكري.
السيناريو الثاني: تصعيد مع أفغانستان.
إذا فشلت الاتصالات حول حركة طالبان باكستان، فقد تتجه إسلام آباد إلى مزيد من الضغوط الحدودية والعمليات العسكرية، وهو السيناريو الأكثر خطورة على كابل.
السيناريو الثالث: انتقال السلطة إلى حكم عسكري مباشر.
وهو السيناريو الأكثر جذرية والأعلى كلفة، وقد يؤدي إلى أزمة داخلية ودولية، لكنه سيمنح المؤسسة العسكرية قدرة أكبر على إدارة السياسة الخارجية والأمنية بصورة مباشرة.
الخلاصة
تكمن أهمية إعادة هيكلة القوات المسلحة الباكستانية في أنها لا تعيد فقط ترتيب سلسلة القيادة العسكرية، بل قد تعيد رسم ميزان القوة بين الجيش والدولة المدنية.
وبالنسبة إلى أفغانستان، فإن المسألة الأهم ليست ما إذا كان المشير عاصم منير سيصبح رئيساً لباكستان، وإنما ما إذا كانت الصلاحيات الجديدة ستجعل المؤسسة العسكرية أكثر قدرة على فرض رؤيتها للملف الأفغاني.
ومن المرجح أن تنظر كابل إلى المرحلة المقبلة باعتبارها مرحلة يتعين فيها التعامل مع المؤسسة العسكرية الباكستانية بوصفها الطرف الأكثر تأثيراً في العلاقات الثنائية، مع إبقاء قنوات الاتصال السياسية مفتوحة لتجنب تحول الخلافات الأمنية إلى مواجهة شاملة.
وفي المقابل، فإن استمرار التوتر حول حركة طالبان باكستان سيظل الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا تمكن الطرفان من التوصل إلى ترتيبات أمنية وسياسية، فقد تتحول الصلاحيات الجديدة إلى عامل استقرار نسبي. أما إذا فشلت الدبلوماسية، فإن تركيز القوة العسكرية في يد قائد واحد قد يجعل قرارات التصعيد أسرع، ويرفع مخاطر المواجهة على الحدود.
وعليه، فإن صعود منير لا يعني بالضرورة انقلاباً وشيكاً، لكنه يمثل مرحلة جديدة في تطور الدولة العميقة الباكستانية؛ مرحلة يصبح فيها الفاصل بين النفوذ العسكري والسلطة السياسية أكثر ضبابية، وهو تطور ستكون له آثار مباشرة على أفغانستان ومستقبل علاقتها بإسلام آباد.
وبالنسبة لأفغانستان، قد يكون السؤال الأكثر خطورة ليس «هل سيحدث انقلاب في باكستان؟»، وإنما: ماذا يحدث إذا لم يحتج الجيش الباكستاني أصلاً إلى انقلاب كي يحكم؟
