د. عبدالرازق عبدالوهاب الصافي
عند النظر إلى أفغانستان اليوم، يتضح أن البلاد تقف عند مفترق طرق حاسم، فمنذ عودة الإمارة الإسلامية إلى السلطة، تواجه تحديًا بالغ التعقيد يتمثل في كيفية إدارة الدولة بفاعلية في ظل عزلة دولية وسياسية واقتصادية مستمرة.
وبالنسبة إلى المواطن الأفغاني العادي، فإن هذا الانسداد السياسي ليس مجرد خلافات تدور على طاولة المفاوضات، وإنما واقع ينعكس بصورة مباشرة على حياته اليومية، بدءًا من مستوى المعيشة وفرص العمل، وصولًا إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاستقرار الاقتصادي.
ومن ثم، فإن بناء علاقات عملية وواقعية مع العالم الإسلامي، والدول الغربية، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، لم يعد مجرد خيار دبلوماسي أو هدف سياسي، بل أصبح ضرورة مرتبطة باستقرار الدولة ومستقبل المجتمع الأفغاني. ولا يعني ذلك بالضرورة التخلي عن الخصوصية الدينية والثقافية للبلاد، وإنما يتطلب تبني سياسة خارجية أكثر براغماتية، تقوم على المصالح المتبادلة، والواقعية السياسية، والتدرج في معالجة الملفات الخلافية.
أولًا: إعادة بناء العلاقات مع العالم الإسلامي
تظل الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتركيا وماليزيا وقطر، المدخل الطبيعي والأكثر قبولًا للحوار مع أفغانستان، بحكم الروابط الدينية والثقافية والجغرافية والتاريخية التي تجمعها بالشعب الأفغاني، ويمكن لمنظمات إقليمية، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب المؤسسات العلمية والفكرية في العالم الإسلامي، أن تؤدي دورًا مهمًا في بناء جسور الحوار بين السلطات الأفغانية والمجتمع الدولي.
ولا ينبغي أن يقتصر هذا الحوار على البيانات والمواقف السياسية، بل ينبغي أن يتحول إلى نقاش علمي وهادئ حول قضايا الحكم، والتعليم، ومشاركة المرأة في المجتمع، وحقوق الإنسان، وطبيعة الدولة، بما يراعي الخصوصية الأفغانية ويستفيد في الوقت نفسه من التجارب المتنوعة للدول الإسلامية المعاصرة.
وبالتوازي مع الحوار السياسي والفكري، يمكن للتعاون الاقتصادي أن يشكل مدخلًا أكثر فاعلية لتعزيز العلاقات، فمشاريع التجارة الإقليمية، وتطوير وتعبيد الطرق الرئيسية الاقتصادية، وربط أفغانستان بالممرات الاقتصادية في آسيا الوسطى وجنوب آسيا، يمكن أن تجعل استقرار أفغانستان مصلحة مشتركة للدول المجاورة وللمنطقة بأسرها.
ثانيًا: معالجة ملفات الحقوق والحوكمة مع الغرب
أما العلاقات مع الدول الغربية، فإن تحقيق تقدم فيها سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بالملفات الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، ومن أبرز القضايا التي تحتاج إلى معالجة جادة مسألة التعليم الثانوي والجامعي للفتيات، ومشاركة النساء في مجالات العمل المختلفة، ولا سيما القطاعات الإنسانية والخدمية، فضلًا عن توسيع مساحة المشاركة المجتمعية والسياسية.
وفي هذا السياق، فإن معالجة هذه الملفات لا ينبغي أن تُنظر إليها باعتبارها مجرد استجابة لضغوط خارجية، بل ينبغي بحثها أيضًا من زاوية المصلحة الوطنية الأفغانية، وبما ينسجم مع احتياجات المجتمع والدولة، ويقلل من الخلافات الداخلية والخارجية.
كما أن بناء مؤسسات دولة أكثر شمولًا، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية لمختلف مكونات المجتمع الأفغاني، يمكن أن يشكلا ركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. فاستدامة الدولة لا تقوم على السيطرة السياسية وحدها، وإنما تحتاج إلى قدر من التوافق الوطني والثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع.
وفي المقابل، يمثل ملف مكافحة المخدرات مجالًا مهمًا للتعاون بين أفغانستان والمجتمع الدولي، ويمكن البناء على هذا الملف من خلال دعم برامج الزراعة البديلة، وتوفير مصادر دخل مستدامة للمزارعين، بدل الاكتفاء بالإجراءات الأمنية التي قد تفرض أعباء إضافية على المجتمعات الريفية الفقيرة.
ثالثًا: بناء ثقة عملية مع الولايات المتحدة
تبقى العلاقة مع الولايات المتحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في السياسة الخارجية الأفغانية، ومع ذلك فإن استمرار القطيعة الكاملة لا يخدم مصالح أي من الطرفين، ولا سيما في ظل وجود ملفات أمنية واقتصادية وإنسانية مشتركة.
ويحتاج بناء الثقة إلى خطوات عملية يمكن التحقق منها، وفي مقدمتها ضمان ألا تتحول الأراضي الأفغانية إلى قاعدة لشن هجمات تهدد دولًا أخرى أو المصالح الدولية، وفي المقابل يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن يدعم مسارات تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الأفغاني، وتسهيل التعاملات المالية المشروعة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الاندماج تدريجيًا في النظام المالي الدولي.
كما أن إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشأن الملفات الأمنية والإنسانية يمكن أن يساعد في تقليل مستوى انعدام الثقة المتبادل؛ فالدبلوماسية الناجحة لا تشترط الاتفاق الكامل بين الأطراف، وإنما تحتاج في كثير من الأحيان إلى إيجاد مساحات محددة للتعاون رغم استمرار الخلاف في قضايا أخرى.
رابعًا: نهج خطوة مقابل خطوة
من غير الواقعي توقع تحول جذري في العلاقات بين أفغانستان والمجتمع الدولي بين ليلة وضحاها، ولذلك تبدو المقاربة الأكثر عملية هي اعتماد منهج «خطوة مقابل خطوة»، بحيث ترتبط الالتزامات المتبادلة بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس.
فكل تقدم حقيقي تحققه السلطات الأفغانية في مجالات التعليم، والمشاركة المجتمعية، والحوكمة، والأمن، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، ينبغي أن يقابله المجتمع الدولي بخطوات عملية تخفف من معاناة الشعب الأفغاني، مثل توسيع المساعدات التنموية، وتسهيل التعاملات الاقتصادية والمالية المشروعة، وتخفيف بعض القيود تدريجيًا، وفتح قنوات التمثيل والتواصل الدبلوماسي وفق مستوى التقدم المحقق.
وبذلك تتحول العلاقة من دائرة الضغط والعزلة من جهة، والرفض والمواجهة من جهة أخرى، إلى دائرة من الالتزامات المتبادلة وبناء الثقة التدريجي.
خاتمة
إن مستقبل أفغانستان لن يتحدد بالقدرة على إدارة السلطة داخل البلاد فحسب، وإنما بقدرتها أيضًا على إدارة علاقاتها مع محيطها الإقليمي والدولي بواقعية ومرونة، فالعزلة الطويلة تضعف الاقتصاد وتزيد معاناة المجتمع، كما أن تجاهل المخاوف الدولية لا يساعد على تحقيق الاعتراف أو بناء علاقات مستقرة.
وفي المقابل، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى إدراك أن استمرار العزلة الاقتصادية والسياسية لا يؤدي بالضرورة إلى النتائج المرجوة، وقد تكون كلفته الأكبر على المواطن الأفغاني نفسه.
ومن هنا، فإن الطريق الأكثر واقعية يتمثل في الحوار بدل القطيعة، والمصالح المتبادلة بدل المواجهة، والإصلاح التدريجي بدل المطالب القصوى، وخطوة مقابل خطوة بدل انتظار تسوية شاملة دفعة واحدة، وربما يكون هذا النهج هو المسار الأكثر قدرة على تحقيق التوازن بين الخصوصية الأفغانية ومتطلبات المجتمع الدولي، وفتح الطريق أمام أفغانستان نحو قدر أكبر من الاستقرار والاندماج الإقليمي والدولي.
