مقدمة
بعد خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان، تبدو الحركة أكثر رسوخًا في السيطرة على مؤسسات الدولة ومراكز القرار، لكنها لم تنجح في تحويل السيطرة الميدانية إلى توافق سياسي داخلي أو اعتراف دولي واسع. وبينما حافظت طالبان على قدرتها على إدارة البلاد واحتواء معظم التحديات الأمنية، بدأت في المقابل مؤشرات جديدة تطرح أسئلة حول قدرة النظام على إدارة المعارضة السياسية والمسلحة، خصوصًا في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.
وتكتسب التطورات الأخيرة في بدخشان أهمية خاصة، إذ عادت المحافظة إلى واجهة المشهد الأمني بعد هجمات واشتباكات أعلنت جماعات معارضة مسؤوليتها عنها، في وقت تتحدث فيه تقارير عن نشاط متزايد لجبهات مناهضة لطالبان في عدد من الولايات.
وفي 20 أغسطس/آب 2026، أعلن “جبهة الحرية الأفغانية” تنفيذ هجوم على مواقع تابعة لطالبان في فيض آباد، عاصمة بدخشان، بينما أشارت تقارير أخرى إلى تنفيذ جماعات مناهضة لطالبان سلسلة هجمات في عدة ولايات.
في المقابل، تحولت العلاقة بين طالبان وباكستان، التي كانت تاريخيًا إحدى أهم علاقات الحركة الإقليمية، إلى مصدر توتر استراتيجي متزايد، على خلفية ملف حركة طالبان باكستان (TTP) والحدود والاتهامات المتبادلة بدعم جماعات معادية. وأصبحت إسلام آباد، بدل أن تكون داعمًا خارجيًا لطالبان، أحد أبرز مصادر الضغط الأمني والسياسي عليها.
أما دوليًا، فتسعى طالبان إلى الانتقال من مرحلة العزلة والرفض إلى مرحلة “التطبيع التدريجي” للعلاقات، من خلال توسيع الاتصالات الاقتصادية والدبلوماسية، دون أن يعني ذلك حصولها على اعتراف دولي شامل.
وعليه، فإن السؤال المركزي لم يعد ما إذا كانت طالبان ستبقى في الحكم في المدى القريب، وإنما: هل تستطيع الحركة تحويل استقرارها الأمني إلى استقرار سياسي ودولي مستدام، أم أن تراكم المعارضة الداخلية والتوتر مع باكستان والعزلة الغربية سيخلق بيئة أكثر هشاشة خلال السنوات المقبلة؟
أولًا: معارضة خارج البلاد.. من التشتت إلى محاولة بناء بديل سياسي
منذ عودة طالبان إلى الحكم، نشأت خارج أفغانستان عدة أطر سياسية معارضة، ضمت شخصيات من النظام الجمهوري السابق وقادة سياسيين وشخصيات عسكرية ودبلوماسية. إلا أن هذه المعارضة ظلت تعاني من مشكلة أساسية تتمثل في ضعف قدرتها على إنتاج مركز سياسي موحد قادر على تمثيل مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية الأفغانية.
وتكمن أهمية المرحلة الحالية في أن المعارضة لا تحاول فقط انتقاد طالبان، وإنما تسعى إلى إعادة صياغة نفسها باعتبارها بديلًا سياسيًا محتملًا. غير أن نجاح هذا التحول يتوقف على قدرتها على تجاوز الانقسامات القديمة، خصوصًا الانقسامات الإثنية والشخصية والمناطقية، وتقديم مشروع وطني يتجاوز استعادة النظام الجمهوري السابق.
وهنا تظهر مفارقة أساسية: فكلما شددت طالبان قبضتها السياسية، ازدادت الحاجة لدى خصومها إلى بناء إطار سياسي موحد؛ لكن كلما ظلت المعارضة موزعة بين عواصم ومراكز نفوذ مختلفة، بقيت قدرتها على تحويل الاستياء السياسي إلى ضغط حقيقي محدودة.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن المعارضة المسلحة نفسها لم تتمكن، رغم تصاعد بعض الهجمات، من تغيير ميزان السيطرة على الأرض؛ إذ لا تزال طالبان تسيطر على الأراضي ومؤسسات الدولة والموارد الاقتصادية الرئيسية.
ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام المعارضة ليس مجرد استمرار النشاط المعارض، وإنما إنتاج شرعية سياسية بديلة.
ثانيًا: المعارضة المسلحة.. اتساع النشاط دون تحولها إلى تهديد وجودي
شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تصاعد النشاط المناهض لطالبان، خصوصًا في شمال البلاد. وقد برزت بدخشان بوصفها إحدى أهم ساحات هذا النشاط.
وتاريخيًا، تتمتع بدخشان بمكانة مختلفة في الصراع الأفغاني؛ فقد كانت من أبرز المناطق التي قاومت طالبان خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تتمكن الحركة من بسط سيطرتها على معظم البلاد عام 2021. ولذلك فإن عودة الاضطرابات إليها تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز حجم العمليات نفسها.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن جبهات معارضة مثل “جبهة الحرية الأفغانية” وغيرها تحاول الحفاظ على حضورها، فيما ظهرت تقارير عن هجمات في عدة ولايات. لكن هذه الجماعات ما تزال تواجه معضلة جوهرية: القدرة على تنفيذ هجمات محدودة لا تعني القدرة على بناء تمرد واسع أو تغيير بنية السلطة.
لذلك يمكن وصف المعارضة المسلحة في المرحلة الحالية بأنها عامل استنزاف وضغط سياسي وأمني أكثر من كونها بديلًا عسكريًا قادرًا على إسقاط طالبان.
لكن الخطر بالنسبة إلى طالبان يكمن في احتمال تحول النشاط المتفرق إلى مظلة أوسع إذا التقت ثلاثة عوامل: استمرار التوترات المحلية، واتساع السخط السياسي، وظهور قيادة معارضة قادرة على توحيد الخطاب السياسي.
ثالثًا: بدخشان.. لماذا تكتسب المحافظة أهمية استراتيجية؟
لا يمكن فهم التوتر في بدخشان باعتباره مجرد اضطراب محلي.
فالمحافظة تقع في أقصى شمال شرق أفغانستان، وتلامس طاجيكستان والصين وباكستان، كما ترتبط جغرافيًا بمنطقة واخان. وهذا الموقع يمنحها أهمية أمنية وإقليمية خاصة، خصوصًا بالنسبة إلى دول آسيا الوسطى والصين.
وقد سبق أن أثارت التطورات الأمنية في شمال أفغانستان مخاوف دول الجوار، ولا سيما طاجيكستان وروسيا، بسبب قرب هذه المناطق من الحدود مع آسيا الوسطى.
ويعني تجدد الاضطرابات أن بدخشان يمكن أن تتحول إلى اختبار مزدوج لطالبان:
1. اختبار لقدرة الحكومة على الحفاظ على الأمن في المناطق الطرفية.
2. اختبار لقدرتها على منع تحول النشاط المحلي إلى قضية إقليمية.
لكن من المهم عدم المبالغة في حجم التهديد. فالمعارضة المسلحة لا تزال تفتقر إلى القدرة على السيطرة المستدامة على مساحات واسعة أو فرض تغيير سياسي شامل. ولذلك فإن بدخشان تمثل نقطة ضغط على طالبان أكثر من كونها مركزًا لإسقاط حكمها في الوقت الراهن.
رابعًا: طالبان وباكستان.. انهيار فرضية “الحليف الطبيعي”
ربما يمثل التحول في العلاقة مع باكستان أحد أهم التطورات الاستراتيجية خلال السنوات الخمس الماضية.
كان يُفترض في البداية أن عودة طالبان إلى الحكم ستؤدي إلى مرحلة جديدة من التعاون مع إسلام آباد، بالنظر إلى الروابط التاريخية بين الطرفين، والدور الذي لعبته باكستان في تاريخ طالبان، فضلًا عن الروابط الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية.
لكن هذه الفرضية لم تصمد.
فقد أصبحت حركة طالبان باكستان (TTP) محور الخلاف الأساسي بين الطرفين. تتهم إسلام آباد سلطات طالبان بالسماح لمقاتلي الحركة باستخدام الأراضي الأفغانية، بينما تنفي طالبان هذه الاتهامات وتتعامل مع الملف باعتباره شأنًا باكستانيًا داخليًا. ومع تصاعد الهجمات الحدودية والاشتباكات، تحولت العلاقة من شراكة تاريخية إلى علاقة أمنية متوترة.
والأهم أن التوتر لم يعد محصورًا في قضية TTP، بل أصبح مرتبطًا بقضايا الحدود والسيادة والنفوذ الإقليمي، ما جعل هامش المناورة أمام الطرفين أضيق.
ومن منظور طالبان، يمثل تدهور العلاقة مع باكستان تحديًا بالغ الحساسية، لأن باكستان كانت تاريخيًا بوابة مهمة للحركة إلى الإقليم والعالم.
أما بالنسبة إلى باكستان، فإن وجود حكومة طالبان مستقلة نسبيًا عن إرادتها، مع استمرار نشاط TTP، يعني أن ما كان يُنظر إليه في السابق باعتباره مكسبًا استراتيجيًا يمكن أن يتحول إلى مصدر تهديد مباشر للأمن الباكستاني.
وبذلك أصبحت العلاقة الأفغانية-الباكستانية واحدة من أبرز المفارقات في مرحلة ما بعد 2021: الحليف التاريخي لم يعد قادرًا على إدارة العلاقة بمنطق الوصاية، والحكومة الأفغانية الجديدة لم تعد مستعدة لقبول الدور السابق لباكستان.
خامسًا: هل تتحول المعارضة الخارجية والتوتر مع باكستان إلى جبهة ضغط واحدة؟
هذه النقطة تحتاج إلى الحذر في التقدير.
فوجود معارضة أفغانية في الخارج، وتصاعد الخلاف بين طالبان وباكستان، لا يعني بالضرورة وجود تنسيق مباشر بين الطرفين. كما أن الأدلة المتاحة لا تكفي للقول بوجود تحالف موحد قادر على إدارة جبهة مناهضة لطالبان.
لكن سياسيًا، يؤدي تراكم هذه الضغوط إلى نتيجة واحدة: توسيع دائرة التحديات أمام طالبان.
فالحركة تواجه في الوقت نفسه:
• معارضة سياسية في الخارج.
• توترات حدودية مع باكستان.
• تحديات أمنية مرتبطة بتنظيمات متشددة.
• ضغوطًا دولية بشأن حقوق الإنسان والحريات.
• صعوبات اقتصادية وإنسانية.
• حاجة متزايدة إلى الاعتراف والاستثمار الخارجي.
وهذه الضغوط لا تعني بالضرورة سقوط النظام، لكنها ترفع كلفة استمرار النموذج السياسي الحالي.
سادسًا: الولايات المتحدة.. من تغيير النظام إلى إدارة المصالح
تمثل العلاقة مع الولايات المتحدة إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في مستقبل طالبان.
فواشنطن لم تعد موجودة عسكريًا في أفغانستان كما كانت قبل 2021، لكن خروج القوات لم ينهِ المصالح الأميركية في البلاد. فما تزال قضايا مكافحة الإرهاب، ومنع تحول أفغانستان إلى قاعدة لتهديد المصالح الأميركية، وحقوق الإنسان، والهجرة، والمساعدات، والأصول المالية، جزءًا من العلاقة.
وفي الوقت نفسه، تبدي طالبان استعدادًا متزايدًا للتعامل مع الولايات المتحدة على أساس المصالح الاقتصادية والاستثمارية. وقد نقلت تقارير حديثة عن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي استعداد طالبان لاستقبال الاستثمارات الأميركية في قطاعات التعدين والبنية التحتية والزراعة والتجارة، في محاولة لتوسيع مساحة التعاون الاقتصادي.
وهذا يشير إلى أن العلاقة قد تنتقل تدريجيًا من منطق الصراع العسكري إلى منطق المساومة السياسية والاقتصادية.
لكن هناك حدود لهذا المسار؛ إذ تبقى قضايا حقوق النساء والفتيات، ومكافحة الإرهاب، وطبيعة النظام السياسي، من أهم العقبات أمام تطبيع كامل للعلاقات مع واشنطن والدول الغربية.
سابعًا: المجتمع الدولي.. الاعتراف ليس شرطًا وحيدًا للعلاقة
تبدو طالبان أكثر نجاحًا في كسر العزلة الدبلوماسية منها في الحصول على اعتراف دولي شامل.
فعدد من الدول أبقى قنوات اتصال مفتوحة مع حكومة طالبان، بينما توسعت العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع دول آسيوية وإقليمية. وفي الوقت نفسه، لا تزال قضية الاعتراف الرسمي الكامل مرتبطة بمسائل سياسية وحقوقية وأمنية.
ويظهر ذلك في موقف إيران مثلًا، التي أكدت مؤخرًا أن العلاقات مع طالبان يمكن أن تستمر دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بشأن الاعتراف الرسمي.
وهذا يوضح اتجاهًا دوليًا مهمًا: التعامل مع طالبان لا يعني بالضرورة الاعتراف بها.
ومن المرجح أن يستمر المجتمع الدولي في سياسة مزدوجة تقوم على التواصل العملي مع سلطات الأمر الواقع، مع إبقاء الاعتراف الكامل ورقة تفاوضية مرتبطة بسلوك طالبان الداخلي والخارجي.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: الاستقرار السلطوي ــ الأكثر ترجيحًا
تنجح طالبان في احتواء المعارضة المسلحة والسياسية، وتحافظ على سيطرتها على مؤسسات الدولة، بينما تستمر في توسيع علاقاتها مع الصين وروسيا وإيران ودول آسيا الوسطى وبعض الدول الأخرى.
وفي هذا السيناريو، لا تحصل طالبان على اعتراف غربي واسع، لكنها تنجح في تحويل عدم الاعتراف إلى وضع شبه طبيعي، فتستمر الدول في التعامل معها اقتصاديًا وأمنيًا دون الاعتراف الكامل.
السيناريو الثاني: تصاعد المعارضة وتآكل الاستقرار
تتوسع الاضطرابات في بدخشان والشمال، وتنجح المعارضة السياسية في الخارج في بناء إطار أكثر تماسكًا، بينما يؤدي التوتر مع باكستان إلى استنزاف أمني واقتصادي متزايد.
في هذه الحالة قد لا تسقط طالبان، لكنها تواجه تآكلًا تدريجيًا في قدرتها على فرض الاستقرار، وتتحول البلاد إلى ساحة صراع منخفض الحدة طويل الأمد.
السيناريو الثالث: إعادة تشكيل العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب
تدرك طالبان أن استمرار العزلة الدولية يحد من قدرتها على تحقيق التنمية، فتقدم تنازلات سياسية محدودة، خصوصًا في الملفات الإنسانية والاقتصادية والدبلوماسية، مقابل تخفيف القيود المالية وفتح قنوات أوسع مع الغرب.
وفي المقابل، تنتقل الولايات المتحدة تدريجيًا من سياسة الضغط إلى سياسة “الاحتواء المشروط”، بحيث تتعامل مع طالبان باعتبارها سلطة أمر واقع لا يمكن تجاهلها.
الخلاصة
بعد خمس سنوات، لا تبدو طالبان أمام خطر مباشر يهدد بقاءها في السلطة، لكنها تواجه أزمة نموذج سياسي أكثر من مواجهتها أزمة بقاء.
فالحركة نجحت في تحقيق قدر كبير من السيطرة الأمنية، لكنها لم تنجح بعد في بناء تسوية سياسية داخلية، كما لم تتمكن من تحويل علاقاتها الإقليمية إلى شبكة تحالفات مستقرة، بل إن علاقتها مع باكستان تحولت من مصدر قوة تاريخي إلى أحد أكثر ملفاتها حساسية.
وفي الداخل، تمثل بدخشان اختبارًا مهمًا، ليس بسبب قدرة المعارضة الحالية على إسقاط طالبان، وإنما لأنها تكشف استمرار وجود بيئات قابلة لإعادة إنتاج المعارضة المسلحة.
أما المعارضة السياسية الخارجية، فمشكلتها الأساسية لا تتمثل في غياب الشخصيات أو الأطر، بل في غياب مشروع سياسي جامع قادر على تقديم بديل مقنع لطالبان.
وعلى المستوى الدولي، يبدو أن مستقبل طالبان لن يتحدد فقط بما إذا كانت ستحصل على الاعتراف، بل بقدرتها على الانتقال من حكومة أمر واقع إلى دولة قابلة للتعامل معها دوليًا.
وعليه، فإن السنوات المقبلة قد تشهد انتقال الصراع الأفغاني من سؤال “من يحكم كابل؟” إلى سؤال أكثر تعقيدًا: أي نموذج سياسي قادر على البقاء، وأي صيغة يمكن أن تجمع بين استقرار طالبان ومطالب المجتمع الأفغاني وشروط المجتمع الدولي؟
وتبقى النتيجة الأكثر ترجيحًا هي استمرار طالبان في السلطة، مع تصاعد الضغوط حولها بدل انهيارها؛ أي أن أفغانستان قد تدخل مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار، والمعارضة منخفضة الحدة، والتنافس الإقليمي، والتطبيع الدولي التدريجي المشروط.
